ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة الماضية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

الرقابة المالية: 119 مليار جنيه عقود نشاط التأجير التمويلي خلال 2024الرقابة المالية تمد مدة تقديم القوائم المالية المنتهية حتى نهاية أبريل

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

أضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

تعزيز التنافسية

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.

وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة  لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، والسماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.

وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصر الخدمات المالية سوق المال رئيس هيئة الرقابة المالية الأوراق المالية المزيد هیئة الرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة الأوراق المالیة تطویر قواعد على تطویر فی مجال

إقرأ أيضاً:

«خولة» و«النهضة» يواصلان تطوير وتوطين الخدمات الطبية

نجحت وزارة الصحة في تطوير وتوطين خدمات طبية جديدة في مستشفيي خولة والنهضة التي جاءت نتيجة تبني العديد من المبادرات والخطط المستقبلية التي ساعدت على تحسين المنظومة الصحية في سلطنة عُمان وتعزيز استدامته.

ومن أبرز الخدمات الطبية التي تم توطينها في المستشفيين إجراء عمليات الجنف المبكر عند الأطفال في مستشفى خولة، وكذلك عمليات الضفيرة العضدية -تم توطين أكثر من 90% منها-، كما تشمل الخدمات عمليات نقل الأنسجة الحرة ذات الأوعية الدقيقة للأطفال والبالغين بعد الحوادث أو استئصال الأورام، عملیات تنظیر مفصل المعصم والمفاصل الصغيرة، علاج تمدد الأوعية الدموية الدماغية، كما تم استخدام استخدام الذراع الآلية (الروبوت ) في العمليات المعقدة لجراحة العمود الفقري، وافتتاح عيادة حماية الطفل في المديرية العامة لمستشفى خولة، بالإضافة إلى إدخال تقنيات جديدة في جراحة الأوعية الدموية وجراحة القولون والمستقيم، وإجراء جراحات الثدي لحالات أورام الثدي الخبيثة والحميدة.

علاوة على ذلك تم تفعيل البرنامج الوطني لفحص اعتلال الشبكية السكري باستخدام الذكاء الاصطناعي في مستشفى النهضة، وتوطين جراحات ترمیم عملیات استئصال أورام الرأس والرقبة باستخدام السدائل الحرة وتوطين خدمة جراحة مناظير مفصل الفك الصدغي.

وكشفت المديرية العامة لمستشفى خولة عن إحصائيات لعام 2024م حيث تم إجراء 21942 عملية جراحية حيث ساهمت هذه العمليات في تقليص قوائم الانتظار وتجويد الخدمات الطبية التخصصية في مختلف التخصصات الطبية.

وكانت جراحة العظام أكثر العمليات المجراة حيث شكلت ما نسبته 20% من العدد الإجمالي بواقع 4455 عملية تشمل العمليات الفترة المسائية وإجازة نهاية الأسبوع، تليها 3085 عملية جراحية لقسم النساء والولادة، و2503 عمليات جراحية في التجميل والتصحيح، وإجراء 1717 عملية في الجراحة العامة.

كما أشارت الإحصائيات إلى معالجة 1187 حالة في جراحة الأسنان و1021 حالة في جراحة الأعصاب، و2995 حالة جراحية في العيون، و2331 حالة في جراحة اليد بالإضافة إلى 2648 حالة في جراحة الأذن والأنف والحنجرة.

وأظهرت الإحصائية أن المديرية عبر مرافقها الصحية استقبلت عددا كبيرا من الحالات لإجراء الفحوصات والأشعة حيث تم إجراء 16402 أشعة للرنين المغناطيسي خلال عام 2024م بمعدل انتظار لا يتجاوز 5 أيام، وفيما يتعلق بالأشعة المقطعية تجاوز عدد الأشعة المنجزة 25422 أشعة بمعدل انتظار أقل من أسبوعين، وتم إجراء 15797 أشعة بالموجات الصوتية بمعدل انتظار لا يتجاوز شهرًا واحدًا، كما تم تنفيذ 3049 فحص لكثافة العظام و115874 أشعة سينية عادية، وفي مجال فحص تصوير الثدي تم إجراء 1985 فحصا.

وأكدت المديرية على أهمية التكاملية واللامركزية في تقديم الخدمات الطبية التخصصية في مختلف محافظات سلطنة عُمان فخلال عام 2024م قام فريق طبي متخصص من مستشفى خولة من قسم جراحة العظام بإجراء عمليات جراحية في محافظة ظفار ومحافظة جنوب الباطنة، وفريق طبي متخصص من قسم العيون بمستشفى النهضة أجرى لأول مرة في مستشفى خصب عددًا من عمليات النزول الأبيض باستخدام تقنية الفاكو، كما قام فريق طبي متخصص من قسم جراحة الفك والفم والأسنان بمستشفى النهضة بعملیات دورية في عدد من المحافظات، وهناك فريق طبي متخصص من قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى النهضة نفّذ عددًا من العمليات التخصصية في جراحة الأنف والأذن والحنجرة في عدد من محافظات سلطنة عُمان.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لمستشفى خولة تشمل مستشفيي خولة والنهضة ومجمع الوطية لأمراض النساء والولادة.

مقالات مشابهة

  • هيكلة المصارف والسرية المصرفية محور بحث وزير المال وجمعية المصارف
  • الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
  • "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • ارتفاع الفائدة لا يوقف الاقتراض.. طفرة قياسية بمحافظ التجزئة المصرفية المصرية
  • الرقابة الصحية تنظم عددًا من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بـ 3 محافظات
  • لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية
  • «خولة» و«النهضة» يواصلان تطوير وتوطين الخدمات الطبية