"C'est un coup bas"... أخنوش يعبر عن انزعاجه من تصريحات بركة في أولاد فرج
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
لم يتأخر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في التعبير عن غضبه من خرجة حليفه في الأغلبية، نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت الماضي، حين اتهم في لقاء حزبي في جماعة أولاد فرج بإقليم الجديدة، المضاربين في الأسعار بالسعي نحو الربح الكبير في المواد الأساسية، رغم الدعم الذي خصصته الحكومة لاستيراد عدة مواد، وخاطبهم قائلا: « اتقوا الله في المغاربة، وباراكا ما تاكلوا فلوسهم، نقصوا من هوامش الربح ».
وقال مصدر حزبي مسؤول لـ »اليوم 24″، إن أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بدا منزعجا مما قاله بركة السبت الماضي في لقاء جماهيري، ووصف في حديث هامشي مع عدد من الوزراء، خرجة بركة بـ »الضربة تحت الحزام »، معتبرا أن الأمر « لا علاقة له بالتنافس السياسي ».
ووفق المصدر ذاته، قال أخنوش: « Ce n’est pas une compétition politique » مضيفا: « C’est un coup bas ».
وكانت مصادر في الأغلبية الحكومية، قالت الأسبوع الماضي لـ »اليوم 24″، إنه « جرى الاتفاق مؤخرا على وقف التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن العلاقة بـ »السباق » بينهم نحو « حكومة المونديال ».
وعقب ما أثير من جدل بخصوص تعبير أطراف الأغلبية الثلاثة عن توقعها قيادة « حكومة المونديال »، وتصدر المشهد السياسي بعد انتخابات عام 2026، اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على توقيف ما بات يعرف بـ »السباق » نحو « حكومة المونديال »، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتم الاتفاق على امتناع قيادات الأحزاب الثلاثة عن تقديم أي تصريحات تعبر عن الرغبة في تصدر الانتخابات المقبلة، على اعتبار أن ذلك سابق لأوانه، ولا يزال متسع من زمن العمل الحكومي يجب استغلاله حتى نهاية عام 2025 على الأقل، « خشية تفكك الأغلبية الحكومية »، وفق تعبير المصدر، قبل أكثر من سنة ونصف عن موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026.
وأبدت قيادات الأغلبية رغبتها في « الحفاظ على تماسك الأغلبية »، مما دفعها إلى اتخاذ قرار ملزم لمكوناتها يقضي بتوقيف كل التحركات والتصريحات حتى نهاية العام.
كلمات دلالية أخنوش الأغلبية الحكومية بركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أخنوش الأغلبية الحكومية بركة الأغلبیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الوطني للشغل يعبر عن رفضه استهداف العمل النقابي ويندد بنزوح الحكومة نحو التسلط والهمينة
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن رفضه « استهداف العمل النقابي والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة، مجددا مناهضته لسياسة الإجهاز على الحقوق والحريات المكتسبة، وعلى رأسها الحق في الإضراب والحق في الكرامة والعيش الكريم، داعيا الحكومة إلى مراجعة سياساتها الاجتماعية والتخلي عن نزوعها نحو التسلط والهيمنة.
كما ندد الإتحاد في بلاغ صادر عن مكتبه الوطني « بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وخوضه لحرب إبادة جماعية أمام مرأى ومسمع المنتظم الدولي، واستهجانه للمواقف الأمريكية التي تعد مشاركة فعلية في إراقة الدم الفلسطيني من خلال دعواتها اللامسؤولة لتهجير سكان غزة وتصفية القضية الفلسطينية، وفي هذا السياق يجدد الاتحاد استنكاره لمواقف الدول العربية والإسلامية المتخاذلة والمتنصلة من مسؤوليتها التاريخية وواجب النصرة والدعم لمقاومة الشعب الفلسطيني ».
وبخصوص الوضع النقابي شدد الإتحاد في بلاغه » على الاستمرار في الدفاع والنضال من أجل ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، والعمل مع كل مكونات الحركة النقابية والسياسية والحقوقية من أجل تجاوز التقييد الذي وضعه القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
ودعا لمزيد من التنسيق وتقوية جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب من أجل تجريم الاعتداء على الحريات النقابية، في إطار إعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بعدما اختل بصدور القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
كما حذر » الحكومة من تداعيات الاستقواء الحزبي عبر الأغلبية العددية على حساب الخيار الديمقراطي والتعددية بالمغرب، والدعوة إلى تجاوز تجريف تنظيمات الوساطة عبر الإقصاء وإضعاف العمل النقابي والإجهاز على المنهجية التشاركية، ورفضه توظيف المرفق العمومي ومؤسسات الدولة لممارسة تصفية الحسابات السياسية والتضييق على التنظيمات النقابية الجادة ».
وحذر أيضا « من الاستمرار في التغاضي عن تنامي الاحتقان الاجتماعي جراء استفحال البطالة وفقدان مناصب الشغل وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة، ناهيك عن نهج سياسات عمومية تخالف القيم الجامعة للأمة المغربية مما يهدد التماسك والسلم الاجتماعيين ».
،
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة