العُمانية/ قام أعضاء مجلس الأعمال العُماني السعودي بزيارة إلى محافظة الظاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية في المحافظة، حيث كان في استقبالهم سعادة نجيب بن علي الرواس، محافظ الظاهرة وبحضور أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلسي الشورى والبلدي وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

واستعرض سعادة محافظ الظاهرة خلال اللقاء الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بمحافظة الظاهرة وما تزخر به من مكنونات تاريخية وطبيعية لا سيما موقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأهم المزايا التنافسية للمحافظة والمشروعات التنموية والاستراتيجية والمستقبلية والفرص الاستثمارية المستهدفة، إلى جانب تقديم عرض مرئي من "أوباز" حول المنطقة الاقتصادية الخاصة المتكاملة بولاية عبري، التي تعد مركزًا صناعيًّا ولوجستيًّا واعدًا بفضل موقعها الاستراتيجي وما توفره من حوافز وتسهيلات للمستثمرين.

كما تضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا من قِبل المنطقة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" استعرض أهم القطاعات المستهدفة والمؤشرات الرقمية والمزايا النسبية لمدينة عبري الصناعية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية والتجارية من خلال بنية أساسية متطورة وحوافز تنافسية، بالإضافة إلى استعراض مشروع إطلالة عبري ومشروع منتجع الصفا وشركة الظاهرة الدولية للتنمية والاستثمار.

كما قام أعضاء مجلس الأعمال العُماني السّعودي بزيارة ميدانية للمشروعات في ولاية عبري مثل مشروع إطلالة عبري المزمع تنفيذه ليكون إضافةً لمشروعات محافظة الظاهرة، إلى جانب زيارة لمواقع المحاجر والتعدين القائمة التي تعد فرصة واعدة للمستثمرين.

وقال إبراهيم بن يوسف الزدجالي مدير مشروع تطوير المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إن من أهم الأهداف الاستراتيجية لمشروع المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة هي تعزيز التعاون وفتح آفاق جديدة للاقتصاد العُماني والسعودي المشترك، حيث تم طرح مناقصات الميناء البري والمحجر البيطري أخيرا بمساحة إجمالية مخصصة تبلغ ٤ كيلومترات مربعة، كما طرحت الهيئة في نهاية العام الماضي مناقصة الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه السطحية بالمنطقة، موضحًا أن لقاء الجانبين العُماني والسعودي يأتي من أجل تعزيز التجارة البينية بين البلدين، والاستفادة من مقومات المنطقة لاسيما في مجال التعدين، حيث تزخر محافظة الظاهرة بثروات معدنية كبيرة جديرة بالاستغلال التجاري.

ويأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات ملتقى الأعمال العُماني السعودي الذي عُقد أخيرا بمحافظة مسقط وناقش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب بحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، لا سيما في المشروعات القائمة.

وختم أعضاء المجلس زيارتهم لمحافظة الظاهرة بجولة ميدانية إلى مشروع إطلالة عبري الذي يعد أحد المشروعات المستقبلية القادمة ضمن مشروعات المحافظة الواعدة، إلى جانب زيارة مواقع التعدين والمحاجر التي تزخر بها محافظة الظاهرة وتعد فرصة مثالية للمستثمرين في هذا المجال.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأعمال الع مانی بمحافظة الظاهرة محافظة الظاهرة إلى جانب

إقرأ أيضاً:

فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، برئاسة  المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور  الوزير محمد جبران، وزير العمل.

نقل البرلمان توصي بزيادة حصة البيتومين للقاهرة لإصلاح طبقة الرصف لكوبري الصنايعنائب: البرلمان يعمل على عدة قوانين تاريخية بدور الانعقاد الحاليبرلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستوريةبرلمانية: كلمة الرئيس السيسي تعكس تقدير الدولة لدور المرأة في بناء الوطن

‌‎انتهى مجلس النواب من مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

مناقشات قانون العمل 

حيث استأنف المجلس بجلسته اليوم مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بدءً من المادة (263) وصولاً للمادة الأخيرة من المشروع، وهى المادة (298).

و يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار دون الإخلال بحقوق العمال، مع ضمان الأمن الوظيفي لهم. كما يعكس القانون تطور سوق العمل المحلي والدولي، مستجيبًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويحرص المشروع على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مما يسهم في طمأنة المستثمرين وتحفيز العمال على زيادة الإنتاجية.

وقد تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فيما نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية، وعالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية، وحددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.

وفى ضوء المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة كافة التعديلات المقدمة من السادة النواب، وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي ووفق عليها معدلة.

وخلال كلمته بمناسبة اختتام مناقشة مشروع القانون، وجه السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة تقوم بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة المناقشة والمداولة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد بما يتيح توازنا اكبر بين أطراف علاقات العمل وتماشيا أكثر مع المعايير الدولية والممارسات الرشيدة.  

وأشار الوزير، إلى أن الحكومة تهدف من ذلك إلى طرح النقاش مرة أخرى حول بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، وتأتى أكثر اتساقا مع القواعد الدولية في هذا الشأن، وأضاف أن الحكومة ستدرس المقترح الذى تقدم به أحد السادة النواب بأن يكون تقديم العامل لاستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية.

وقد، وافق مجلس النواب على مشروع قانون العمل في مجموعه، على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة قادمة.

وعقب ذلك انتقل المجلس إلى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث استهل المجلس نظره من حيث المبدأ.

ويهدف مشروع القانون إلى استحداث منظومة متطورة لأحكام المسئولية الطبية في مصر توازن بين تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وتوفير السلامة والحماية اللازمة لمتلقي هذه الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء، والتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، وكذا توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية.

كما يأتى هذا المشروع كاستحقاق ضروري لتنظيم القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة الأفراد، وعلى رأسها مهنة الطب. فالعمل الطبي يُعد من أخطر المهن، حيث لا يقتصر دور الطبيب على التعامل مع المرضى، بل يخوض معركة مع المجهول داخل الجسد الإنساني باستخدام ما تتيحه له العلوم الطبية. ومن هنا تأتي أهمية مشروع القانون لضبط هذه المهنة الحيوية وتحقيق التوازن

مقالات مشابهة

  • "بلدي الظاهرة" يناقش مستجدات مشروع "سوق الأُسر المنتجة"
  • الأحمر يتجاوز الكويت بهدف الصبحي في تصفيات المونديال
  • بلدي الظاهرة يناقش عددا من المطالب الخدمية
  • حملة بولاية ضنك للتأكد من سلامة السلع
  • وحملة بولاية ضنك للتأكد من سلامة السلع
  • "الغرفة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال العُماني الأمريكي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
  • الغرفة ومركز الأعمال العُماني الأمريكي يوقعان مذكرة تفاهم
  • محافظ البحيرة: تنفيذ 232 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 1.4 مليار جنيه بالخطة الاستثمارية
  • فوزي: قانون العمل يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان بيئة عمل مستقرة
  • الصين تؤكد التزامها مواصلة المسار الصحيح للعولمة الاقتصادية