القاهرة: اجتماع الرياض الجمعة يبحث القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
ذكرت الرئاسة المصرية، مساء الخميس، أن اجتماع الرياض المزمع غدا الجمعة، سيبحث القضية الفلسطينية بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية يفيد بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض الخميس، في زيارة غير محددة المدة.
وقالت الرئاسة إن السيسي وصل الرياض "للمشاركة في اجتماع غير رسمي حول القضية الفلسطينية، وذلك بمشاركة قادة كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن"، دون تفاصيل أكثر.
وفي وقت سابق الخميس، كشفت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن عقد لقاء بين قادة دول الخليج ومصر والأردن بالرياض غدا الجمعة، بدعوة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونقلا عن مصدر وصفته بأنه "مسؤول" ولم تسمه، قالت الوكالة إنه "بدعوة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يلتقي في مدينة الرياض، يوم الجمعة، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن ورئيس مصر".
وذكرت أن اللقاء "أخوي غير رسمي" ويأتي في سياق "اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة" بين قادة مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن.
وأشارت إلى أن اللقاء المرتقب سيكون في "إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر".
وأكدت أن أي قرارات تخص العمل العربي المشترك ستصدر "ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة" التي تستضيفها مصر في مارس/ آذار المقبل.
وأعلنت مصر، الثلاثاء، تحديد 4 مارس المقبل موعدا جديدا للقمة العربية الطارئة بشأن التطورات في فلسطين، بدلا من 27 فبراير/ شباط الجاري، وذلك لأسباب "تحضيرية ولوجيستية".
ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
وتعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: وجود أوراق القضية بحوزة جهة العمل لا يغل يد النيابة في التصدي للمخالفات
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، على أن استنفاد النيابة الإدارية لولايتها وغل يدها في المخالفات ، لا يتأتى بمجرد أن تُبلـغ النيابـة الإدارية الجهـة الإدارية بنتائـج التحقيقات التي تُجريها، وأن ذلك يتوقف على تصرف الجهة الإدارية في نتائج التحقيقات تصرفًا نهائيًا.
فإذا كانت الأوراق ما زالت في حوزة الجهة الإدارية ولم تتصرف فيها ــ فان للنيابة الإدارية الحق في إعادة النظر فيما انتهت إليه من حفظ الأوراق ــ ولها أن تتصدى بالفحص والتحقيق فيما يطرح أمامها من أوراق ومستندات لم تكن تحت نظرها عند التصرف في أول الأمر ــ على ضوء ما يُقدم لها من اعتراضات من ذوي الشأن على نتيجة التحقيق ــ ما دام ذلك كله سابقًا على قرار الجهة الإدارية بالتصرف في نتيجة التحقيق.
وانتهت المحكمة ، إلى أن عدول النيابة الإدارية عن قرارها بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية لتوقيع الجزاء على المُخالف رهن بتوافر شروط وهي أن تكون ثمة اعتراضات على نتيجة التحقيق من ذوي الشأن، وأن يُقدم المعترض أوراقًا أو مستندات منتجة في الموضوع ولم تكن تحت بصر النيابة الإدارية ، عندما أصدرت قرارها، وألا تكون الجهة الإدارية قد تصرفت في نتائج تحقيقات النيابة الإدارية تصرفًا نهائيًا بإصدار قرارها.
فإذا لم تتوافر شروط عدول النيابة الإدارية، عن قرارها فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بإصدار قرارها بطلب توقيع الجزاء ــ ولا يجوز لها بعد ذلك الرجوع في قرارها ــ ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق في قضائه بعدم قبول الدعوى التأديبية ".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025