البنك المركزي يشرح أسباب السيطرة على التضخم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قالت لجنة السياسيات النقدية خلال اجتماع البنك المركزي المصري ،أن الأسعار العالمية للسلع الأساسية شهدت تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب.
أضافت اللجنة خلال اعلان قرار البنك المركزي المصري اليوم أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.
وأوضحت اللجنة أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي. وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل.
وذكرت اللجنة على الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.
وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال البنك المركزي المصري السياسات النقدية تثبيت سعر الفائدة لجنة السياسيات النقدية أسعار الحبوب المزيد البنک المرکزی من عام 2024
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: عائد أذون الخزانة يواصل الانخفاض والمالية تجمع 107.6 مليار جنيه
انخفض متوسط سعر عائد أذون الخزانة بأجل 91 يوما لأدنى مستوى في شهرين، ليصل إلى 27.35% في عطاء أمس الأحد، مقابل عائد بنسبة 27.97% في الأسبوع الماضي، بنسبة تراجع 0.62%
كما تراجع العائد على الأذون أجل 273 يوما (9 أشهر) حتى 25.61% في عطاء الأحد الماضي، مقارنة بـ 25.79% في العطاء السابق عليه، بنسبة انخفاض 0.18%، وفقا لبيانات صادرة من البنك المركزي.
باع البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية في عطاء أذون الخزانة أمس الأحد، أذونات بقيمة 107.6 مليار جنيه بما زيد عن المستهدف البالغ 105 مليارات جنيه، وتوزعت الحصيلة بين إصدار أذون خزانة أجل 3 أشهر بقيمة 48.25 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة أجل 9 أشهر بقيمة 59.32 مليار جنيه.
شهدت أذون خزانة وزارة المالية تراجعاً ملحوظاً في سعر العائد عليها منذ مطلع شهر مارس الجاري عقب الإعلان عن تباطؤ التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، والذي هبط إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، حيث تقلص عائد أذون الخزانة أجل 3 أشهر من مستوى 30.62%
أشارت بيانات حديثة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تشهد زخم واضح في ظل استقرار العملة وارتفاع سعر العائد الحقيقي على الجنيه لأكثر من 14%، ما يجعل السوق المصري حاليا بيئة خصبة للاستثمارات غير المباشرة والمباشرة.
وأفادت البيانات أن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بلغت قيمتها نحو 38 مليار دولار في مارس الجاري.
توقع خفض البنك المركزي لسعر الفائدة
يري مصرفيون في بنوك خاصة أن انخفاض العائد على أذون الخزانة واستمرار وزارة المالية في تخفيضه بالتزامن مع كثرة إقبال المستثمرين محليين وأجانب عليها، بالإضافة إلى التباطؤ الكبير للتضخم، يؤكد أن دورة التيسير النقدي من البنك المركزي المصري قادمة.
ويتوقع هؤلاء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3% في اجتماعه خلال شهر أبريل المقبل، على أن يواصل التخفيض تدريجياً على مدار باقي اجتماعات العام الجاري.
استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تواصل الارتفاع لـ 38 مليار دولار
اليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه
بعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض