وزير النقل يوجه بتسليم مطار سقطرى لشركة إماراتية وموظفو المطار يرفضون تسليمه وقوات الانتقالي تباشر الاعتداء عليهم

نفذ موظفو مطار سقطرى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، رفضا لتسليم مطار الجزيرة لشركة إماراتية.

وقوبلت تلك الوقفه من قبل قوات المجلس الانتقالي المسيطرة على الأرخبيل بالاعتداء على منفذيها وطردهم من المطار.

ونقلت قناة يمن شباب إن موظفي مطار سقطرى، نفذوا اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها شعارات ترفض خصخصة مطار سقطرى، وعدم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.

وأضاف أن المحتجين، عبّروا عن استنكارهم اعتماد إدارة ما تسمى شركة المثلث الشرقي وتسليمها مهمة شؤون المطار، وصلاحية استبدال الموظفين.

وأشار إلى أن قوات الانتقالي قامت بالاعتداء على المحتجين وطردهم من مكان الوقفة.

وألقى المحتجون بياناً أكدوا من خلاله رفضهم واستنكارهم قرار انشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث الشرقي القابضة داخل المطار دون أن يكون هناك تبيين واضح أو اتفاقية واضحة وفق اللوائح والانظمة للهيئة العامة للطيران التي تضمن حقوق الموظفين وسيادة المطار.

وأكد المحتجون على استمرارهم في الاحتجاجات ضد هذه القرارات التي قالت إنها تمس بحقوق الموظفين وسيادة المطار، إلى حين ايجاد حلول من وزارة النقل والهيئة لضمان كافة حقوق الموظفين.

 

وأوضح أحد موظفي المطار لـ " لقناةيمن شباب نت"، أن وزير النقل عبدالسلام حُميد ومحافظ سقطرى رأفت الثقلي (انتقالي)، وافقا على تسليم مطار سقطرى لشركة المثلث الشرقي الإماراتية.

وأكد المصدر، أن الشركة التي يديرها الضابط الإماراتي سعيد أحمد الكعبي، مخصصة لإدارة شؤون المطار، حيث تم منحها صلاحية استبدال جميع الموظفين.

وكشفت مذكرة من المحافظ الثقلي للوزير حُميد تطالبه بالسماح بإنشاء مركز سقطرى لخدمات الطيران تحت مظلة شركة المثلث، زعم فيها أن المركز "سيسهم بخدمة نشاط خدمات الطيران من حيث التأهيل الفني والمهني وصيانة وأمن الطيران والخدمات الأرضية وكل ما هو مرتبط بخدمات الطيران".

وعطفاً على مذكرة المحافظة، وجه الوزير حميد وبصورة عاجلة، الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح بإنشاء المركز الذي جرى تسليمه إدارة المطار لاحقاً.

 

ويُحكم المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات سيطرته على الجزيرة منذ منتصف يونيو 2020م، وخلال السنوات الماضية قامت سلطاته ببيع أراضي واسعة لشركات وشخصيات إماراتية كما منحت تلك الشركات والشخصيات الحق في احتكار عدد كبير من الخدمات بمافي الوقود والكهرباء.

 

المصدر: مأرب برس