السودان يفرض مبلغ ضخم للتقديم لـ”الحج”
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان اليوم الخميس، بدء التقديم لاداء الحج للعام العام 1446.
وكشف عن أن تكلفة الحج جوًا أكثر من اثني عشر مليون جنيه وبحرًا أكثر من 11 مليون جنيه.
وبلغت حصة السودان 11 ألف حاج وحاجة، و يبدأ التقديم للراغبين في الحج السبت المقبل 22 فبراير الجاري.
وقال إن التكلفة متفاوتة من ولاية لأخرى، وبلغت تكلفة الحج لحجاج ولاية الخرطوم 9,965,050 جنيه، وكسلا 10,104,915 جنيه، البحر الأحمر 10,150,790 جنيه، القضارف 10,478,215 جنيه، شمال دارفور 9,700,585 جنيه، غرب دارفور 9,920,585 جنيه، وسط دارفور 10,020,585 جنيه، جنوب دارفور 9,750,585 جنيه، شرق دارفور 9,750,585 جنيه، شمال كردفان 9,790,335 جنيه، غرب كردفان 9,949,810 جنيه، جنوب كردفان 9,696,195 جنيه، الجزيرة 9,857,955 جنيه، نهر النيل 10,479,665 جنيه، الشمالية 9,681,495 جنيه، النيل الأبيض 9,547,725 جنيه، وسنار.
وأشار إلى أن الاستعدادات بدأت مبكرًا رغم التحديات التي يعيشها إنسان السودان.
جاءت تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم لإعلان ضوابط وترتيبات حج 1446ه بقاعة الشهداء برئاسة هيئة الموانئ البحرية.
ونوه إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت كل دور ومقار العبادة وقطعت الطريق على قوافل حجاج العام المنصرم.
وأشار إلى أنه رغم التحديات، عمل المجلس بتنسيق وثيق داخل وخارج السودان بمصفوفة تضمنت السكن والإعاشة والنقل بضوابط تضمنت العدالة والمسؤولية
وأكد سامي الرشيد أحمد يوسف أن نجاح موسم الحج هو نتيجة تعاون بين كل الأطراف بما فيهم الحجاج أنفسهم بالتقديم الصحيح والالتزام بكل المواجهات قبل وأثناء موسم الحج، مؤكدًا أنه رغم التحديات، الا ان الإجراءات مستمرة.
وامتدح المملكة العربية السعودية و التنسيق الذي قال انه هو من أهم المحاور لضمان نجاح موسم الحج.
واعتبر أن حزم الخدمات من أهم المرتكزات التي يُبنى عليها إنجاح أعمال الحج لأنها تحقق جودة الخدمات ونوعها وضمان راحة الحجاج مع توفير الخدمات المتكاملة وتحقيق الجودة والتنوع.
الحجالسودانالمجلس الأعلى للحج والعمرةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحج السودان المجلس الأعلى للحج والعمرة دارفور 9
إقرأ أيضاً:
الإمارات: التزام راسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، كما أكدت إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى ضرورة عدم استخدام مزاعم السيادة مطلقاً ذريعة لتبرير المجاعة.
ونشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «لقاء مهم مع السيدة كيوكو أونو، نائبة مدير فرع شرق وجنوب أفريقيا في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبحث الوضع الإنساني الكارثي في السودان».
وأضافت «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق، وتؤكد إدانتها ورفضها القاطعين لأي عرقلة لإيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة أو استخدامها كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة».
وتابعت «يجب ألا تستخدم مزاعم السيادة مطلقاً كذريعة لتبرير المجاعة». وستواصل دولة الإمارات التعاون الوثيق مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى المحتاجين».
وتواصل دولة الإمارات تقديم مختلف أشكال الدعم للشعب السوداني؛ بهدف التخفيف من حدة تداعيات الأزمة التي يُعانيها منذ اندلاع النزاع، في أبريل 2023، مع التركيز على معالجة الوضع الإنساني، وتبني منهجٍ شامل يلبي احتياجات المدنيين، خاصة في مخيمات النزوح في إقليم دارفور.
وشدد خبراء ومحللون، تحدثوا لـ«الاتحاد»، على أن الهجمات التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في دارفور، تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، وتعدياً على كرامة المواطن السوداني وحقه في الحياة.
وأشار الخبراء والمحللون إلى أن عمليات التهجير مزقت الأسر السودانية، وأدت إلى حدوث مجاعة فتكت بالأطفال والنساء، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي يتعرض لها ملايين المدنيين.
وأوضحوا أن الإمارات سارعت إلى تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في السودان، وتعاونت بشكل فاعل مع وكالات الأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية لملايين اللاجئين والنازحين الذين يصارعون الموت بسبب تفشي المجاعة، خاصة في دارفور.
جرائم حرب
أوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن ما وثقته المنظمات الأممية والدولية من مجازر بحق المدنيين في السودان، خاصة في إقليم دارفور، يُرقى إلى «جرائم حرب» تستوجب محاسبة المسؤولين عنها، مؤكداً أن هذه الجرائم تُعد عمليات انتقامية وقعت على أساس الانتماء أو العرق، وتمثل تكريساً لمنطق الاحتراب الداخلي.
وقال المزريقي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن العمليات الانتقامية تؤدي إلى تأجيج خطاب التفرقة الاجتماعية على أساس عرقي وديني، وتخدم استراتيجية التقسيم والتفتيت لما تبقى من السودان، حيث أتت الاعتداءات في سياق حملات عرقية ومناطقية تستهدف مكونات مجتمعية تتعرض لتحريض ممنهج من خلال خطابات الكراهية.
وشدد على أن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها ملايين المدنيين في السودان تُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعدياً على كرامة الإنسان السوداني وحقه في الحياة.
وكانت الإمارات قد استنكرت بشدة الهجمات المسلحة على مخيمي زمزم وأبو شوك قرب مدينة الفاشر في دارفور، وعلى فرق وكوادر الإغاثة العاملة في المنطقة، والتي تسببت في مقتل وإصابة مئات الأشخاص الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
ودانت «الخارجية» الإماراتية، في بيان لها، جميع أعمال العنف ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، مؤكدة أن استهداف موظفي الإغاثة يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية العاملين في القطاع الطبي وفرق الإغاثة والإنقاذ، مشددة على أهمية احترامهم وحمايتهم، وعلى ضرورة ألا يكونوا أهدافاً في الصراعات.
انتهاكات
أوضح الأستاذ بمعهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الروسية، الدكتور عمرو الديب، أن الانتهاكات وعمليات الانتقام ضد المدنيين تمثل جريمة خطيرة تستوجب عقاب مرتكبيها، وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية، وبالأخص القانون الدولي الإنساني.
وذكر الديب، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الانتهاكات والعمليات الانتقامية التي نفذتها القوات المسلحة السودانية، وخاصة في الخرطوم ودارفور، لن تسقط بالتقادم، وسيكون لها التزامات وعقوبات دولية وقانونية على قيادات المجموعات العسكرية وقيادات الدولة السودانية.
وشدد على أن الاعتداء على المدنيين، والقتل الجماعي، وأعمال التصفية، تُعد جرائم حرب تستوجب عقوبات شديدة ضد مرتكبيها، مشيراً إلى أن ما يحدث في السودان منذ فترة طويلة أمر مؤسف للغاية، وقد تسبب في مآسٍ إنسانية كثيرة، داعياً إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية لإنهاء النزاع في السودان.