السودان يفرض مبلغ ضخم للتقديم لـ”الحج”
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- أعلن المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان اليوم الخميس، بدء التقديم لاداء الحج للعام العام 1446.
وكشف عن أن تكلفة الحج جوًا أكثر من اثني عشر مليون جنيه وبحرًا أكثر من 11 مليون جنيه.
وبلغت حصة السودان 11 ألف حاج وحاجة، و يبدأ التقديم للراغبين في الحج السبت المقبل 22 فبراير الجاري.
وقال إن التكلفة متفاوتة من ولاية لأخرى، وبلغت تكلفة الحج لحجاج ولاية الخرطوم 9,965,050 جنيه، وكسلا 10,104,915 جنيه، البحر الأحمر 10,150,790 جنيه، القضارف 10,478,215 جنيه، شمال دارفور 9,700,585 جنيه، غرب دارفور 9,920,585 جنيه، وسط دارفور 10,020,585 جنيه، جنوب دارفور 9,750,585 جنيه، شرق دارفور 9,750,585 جنيه، شمال كردفان 9,790,335 جنيه، غرب كردفان 9,949,810 جنيه، جنوب كردفان 9,696,195 جنيه، الجزيرة 9,857,955 جنيه، نهر النيل 10,479,665 جنيه، الشمالية 9,681,495 جنيه، النيل الأبيض 9,547,725 جنيه، وسنار.
وأشار إلى أن الاستعدادات بدأت مبكرًا رغم التحديات التي يعيشها إنسان السودان.
جاءت تصريحات الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم لإعلان ضوابط وترتيبات حج 1446ه بقاعة الشهداء برئاسة هيئة الموانئ البحرية.
ونوه إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت كل دور ومقار العبادة وقطعت الطريق على قوافل حجاج العام المنصرم.
وأشار إلى أنه رغم التحديات، عمل المجلس بتنسيق وثيق داخل وخارج السودان بمصفوفة تضمنت السكن والإعاشة والنقل بضوابط تضمنت العدالة والمسؤولية
وأكد سامي الرشيد أحمد يوسف أن نجاح موسم الحج هو نتيجة تعاون بين كل الأطراف بما فيهم الحجاج أنفسهم بالتقديم الصحيح والالتزام بكل المواجهات قبل وأثناء موسم الحج، مؤكدًا أنه رغم التحديات، الا ان الإجراءات مستمرة.
وامتدح المملكة العربية السعودية و التنسيق الذي قال انه هو من أهم المحاور لضمان نجاح موسم الحج.
واعتبر أن حزم الخدمات من أهم المرتكزات التي يُبنى عليها إنجاح أعمال الحج لأنها تحقق جودة الخدمات ونوعها وضمان راحة الحجاج مع توفير الخدمات المتكاملة وتحقيق الجودة والتنوع.
الحجالسودانالمجلس الأعلى للحج والعمرةالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الحج السودان المجلس الأعلى للحج والعمرة دارفور 9
إقرأ أيضاً:
السقف المفتوح لتأشيرات العمرة يثير أزمة بين شركات السياحة والوزارة (تفاصيل)
مازال الجدل مستمرا بين شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج والعمرة ووزارة السياحة المعنية بوضع الضوابط واللوائح للشركات لضمان سير العملية التنظيمية بشكل صحيح ومنضبط.
ويشهد موسم عمرة 2025 منذ بدايته ارتفاعا في الأسعار بنسبة 40% شملت ارتفاعا في سعر التأشيرة وتذكرة الطيران وخدمات البرنامج المقدم من شركة السياحة للمعتمر.
وتقدم عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة بطلب لوزارة السياحة مناشدين الوزارة إصدار قرارات من شأنها أن تحد من ظواهر الاحتكار وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، واستفادة جميع الشركات العاملة من تقديم خدمات برامج الحج والعمرة للمواطنين بشكل عادل دون استحواذ عدد محدد من الشركات العاملة في السوق على تنفيذ أكبر أعداد من البرامج.
وبالفعل قررت وزارة السياحة بعد الموافقة على قرار العمل بنظام السقف المفتوح في الحصول على تأشيرات العمرة دون وجود كوتة لكل شركة، «حصة محددة» عددية والسماح لكل شركة من شركات السياحة العاملة بمراجعة ملفي عمرة لدى وزارة السياحة والآثار خلال كل شهر من أشهر موسم العمرة، دون وجود حد أقصى أو أدنى لكل ملف، وذلك بعد مناقشات للجنة الحج والعمرة مع غالبية شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة.
وبعد أن تم اعتماد القرار، عادت شركات السياحة العاملة في تنظيم الحج والعمرة تشكو من العمل بنظام السقف المفتوح للتأشيرة الذى تسبب في وجود طلب عشوائي من المواطنين الراغبين في خدمات برامج الحج والعمرة، وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار العمرة بنحو% 40 متمثلة في زيادة في سعر تذكرة الطيران والتأشيرة لعدم علم شركات الطيران وشركات السياحة بعدد محدد تسبب في قصور في جاهزيتهم أمام الطلبات العشوائية من المواطنين وبدون موعد محدد.
كما أسهم تأخير موعد بدء موسم العمرة شهرًا ليبدأ في شهر أكتوبر من عام 2024 بدلًا من شهر سبتمبر في زيادة الأسعار.
وأوضح إبراهيم عليوة، عضو غرفة شركات السياحة، في تصريحات لـ «الأسبوع» أن الغرفة تقدمت بطلب، للوزارة لإلغاء العمل بنظام السقف المفتوح الذى أحدث خللا في حجم جاهزية الشركات سواء السياحية أو الطيران، مما كبد المواطن زيادة مادية أيضا، مشيرًا إلى أن السقف المفتوح هو سلاح ذو حدين فهو قرار إيجابي يمنع ظاهرة الاحتكار، وغير موفق من جوانب أخرى.
ولفت «عليوة» إلى أن العمل بنظام السقف المفتوح بمثابة بيئة جيدة لانتعاش الكيانات الموازية والوسطاء وممارسة أعمالهم غير الشرعية بأريحية نتيجة عدم وجود سقف عددي محدد.
وتابع: «اقتراحنا الحالي للوزارة يتضمن المطالبة بفتح السقف لاستقبال 800 ألف شخص فقط وهو كافٍ لمنع عمليات الاحتكار وليس سقفا مفتوحا بلا حد، حيث كان المعمول به في السابق لا يتجاوز الـ 600 ألف جنيه».
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
انتخابات «المطاعم السياحية».. تشكيل مجلس إدارة الغرفة وأسماء المعينين
«عضو غرفة السياحة»: زيادة مرتقبة في عدد الغرف الفندقية وتعزيز الاستثمار أولوية الوزارة لتنفيذ خطة 2030