الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة تعلن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يمانيون/ صنعاء أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم عن إنشاء قطاع الطاقة المتجددة لتعزيز الاستثمار في هذا المجال.
وخلال لقاء تشاوري انتخابي موسّع عُقد برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، تم انتخاب عبدالله مقبل الراعبي رئيسًا للقطاع، وفاز بمنصب نواب رئيس القطاع سلطان يحيى وبسام المقبلي وحمود جرمان ومجاهد الحجاجي وشايف جارالله، فيما فاز بعضوية الهيئة الإدارية جمال الصغير وأحمد البكري، وإبراهيم قطران مقررًا للقطاع.
وأكد الهادي أن الغرفة التجارية تعوّل على قطاع الطاقة المتجددة الاضطلاع بدور أساسي في التحول الاقتصادي والتنموي لمستقبل اليمن من خلال التركيز على الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع المحلي لمكونات الطاقة المتجددة وتعزيز وجذب الاستثمارات لها.
ولفت إلى أهمية نشر استخداماتها لتنمية الاقتصاد الوطني والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد 2025م، مبينًا أن قطاع الطاقة المتجددة معني بالنهوض بسوق الطاقة المتجددة.
وأشار رئيس مجلس الغرفة إلى الاهتمام بتأهيل شركات القطاع من موردين معتمدين للطاقة المتجددة وحل الصعوبات التي تقف في مسار أنشطته، بهدف جذب الاستثمارات والخبرات إلى اليمن، مؤكدًا الاستعداد تذليل العقبات أمام التجار المستوردين والمصنّعين وتشجيع التحول نحو الطاقة المتجددة والتصنيع المحلي لمكوناتها.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس القطاعات التجارية والصناعية بالغرفة قيس الكميم والمدير العام التنفيذي للغرفة عادل الخولاني، أوضح رئيس قطاع الطاقة المتجددة بالغرفة أن القطاع سيعمل على وضع خطة عمل لتعزيز التحول للطاقة المتجددة في شركات القطاع الخاص ومنشآته الصناعية والخدمية وجميع القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة.
ولفت إلى أن القطاع سيعمل على المساهمة في تنظيم سوق الطاقة المتجددة وتحسين بيئة الأعمال في هذا القطاع الواعد وفق أحدث المواصفات والتطورات التقنية والتكنولوجية.
حضر اللقاء رؤساء قطاعات السياحة والسفر علي اللاحجي والمقاولين والموردين عبدالله البروي والتبغ والتنباك طلال الوبري.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: قطاع الطاقة المتجددة الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
زيارة رئيس الإمارات إلى مصر 2025| دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
شهدت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى مصر تطورًا بارزًا في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأسفرت الزيارة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي تعزز التعاون الاقتصادي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية في كلا البلدين.
تعزيز التبادل التجاري وإزالة العوائقأكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد العليم أن التبادل التجاري بين مصر والإمارات شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية من خلال اتفاقيات تسهّل حركة البضائع وتزيل العوائق الجمركية، مما يسهم في تعزيز تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق الإماراتية والعكس.
استثمارات ضخمة وفرص عمل جديدةوأشار عبد العليم في تصريحات خاصة إلى أن الزيارة أثمرت عن الإعلان عن استثمارات إماراتية كبيرة في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والعقارات، والطاقة، والسياحة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، وخلق آلاف فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد المحلي.
دعم مشروعات الطاقة المتجددةوأوضح الخبير الاقتصادي أن التعاون في قطاع الطاقة كان من أبرز الملفات التي تم مناقشتها، حيث تسعى مصر إلى التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ومن جانبها، أبدت الإمارات استعدادها لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
تحويلات المصريين في الإمارات والاستقرار الماليكما شدد عبد العليم على أن تحويلات المصريين العاملين في الإمارات تشكل مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، وقد تم الاتفاق خلال الزيارة على تسهيل إجراءات تحويل الأموال ودعم العمالة المصرية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية وتحسين الوضع الاقتصادي.
انتعاش قطاع السياحة والتطوير العقاريوشهدت الزيارة أيضًا اهتمامًا متزايدًا من الشركات الإماراتية بالاستثمار في قطاع السياحة المصري، حيث تم الإعلان عن خطط لإنشاء منتجعات سياحية جديدة وتطوير المرافق السياحية بهدف جذب المزيد من السياح وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات تطوير عقاري في عدد من المدن المصرية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإسكان ويسهم في دعم قطاع العقارات.
تعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد على التوجه المشترك نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات. وتعد هذه الخطوات الجديدة مؤشرًا على مرحلة أكثر تكاملًا في العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين ويدفع عجلة التنمية في المنطقة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟