اقتراب استئناف التصدير .. بغداد تهدّد بخصم الكميات المهرّبة من حصة الإقليم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: يبدو أن التوافق بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي قد فتح الباب أمام تسوية أحد أعقد الخلافات النفطية في العراق.
ويعكس هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو إعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية بين الطرفين، بعد سنوات من التوترات التي أثرت على الاقتصاد الوطني والعلاقات السياسية.
ويأتي هذا التقارب في وقت حساس، حيث تسعى بغداد لفرض سيطرتها على صادرات النفط الكردستاني، بينما تحاول أربيل استعادة استقرارها المالي بعد توقف الصادرات لمدة تقارب العامين.
وينص الاتفاق على تسليم إقليم كردستان 300 ألف برميل يوميًا إلى شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وهو ما يمثل تحولًا كبيرًا في إدارة الموارد النفطية بالإقليم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعزز من الشفافية في التعامل مع الإيرادات النفطية، التي ظلت لسنوات خارج إطار الرقابة المركزية.
وتؤكد هذه الكمية، التي تشكل حوالي 10% من إجمالي صادرات العراق اليومية البالغة نحو 3.3 ملايين برميل، على أهمية الإقليم كلاعب رئيسي في سوق النفط العراقي، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات حو ل قدرة بغداد على الالتزام بحصص “أوبك بلس” في ظل هذا التدفق الجديد.
ويتوقع أن يحد هذا الاتفاق من عمليات تهريب النفط التي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة، والتي شكلت تحديًا كبيرًا للاقتصاد العراقي.
وكشف النائب الكردي السابق أحمد الحاج عن تهريب 89 مليون برميل نفط من إقليم كردستان خلال عام 2024، وهو رقم مذهل يعادل حوالي 244 ألف برميل يوميًا على مدار العام.
وأوضح الحاج أن “النفط يتم تهريبه وبيعه عبر الصهاريج”، مشيرًا إلى تورط مسؤولين في حكومة الإقليم وغياب هذه الإيرادات عن الموازنة الرسمية. يشير هذا الكشف إلى استنزاف خطير للثروة الوطنية، مما يعزز الحاجة إلى رقابة صارمة على التدفقات النفطية.
وتعلق منظمة “أوبك بلس” آمالًا كبيرة على هذا الاتفاق للحد من التأثيرات السلبية للتهريب على السوق العالمية، حيث يرى أعضاؤها أن “تهريب النفط يضر بمصالح العراق الاقتصادية ويؤثر سلبًا على استقرار أسعار النفط”.
وتهدد بغداد بخصم الكميات المهربة من حصتها في الاتفاقات الدولية، وهو ما قد يضع ضغوطًا إضافية على الإقليم للالتزام بالتفاهمات الجديدة. يعتبر هذا التهديد بمثابة رسالة واضحة إلى أربيل بضرورة وضع حد للفوضى في إدارة مواردها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أزمة تمويل تهدد بتجميد مشاريع المحافظات
23 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أطلق وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في العراق، بنكين ريكاني، تحذيرًا صريحًا من توقف مشاريع البنية التحتية في المحافظات، مشيرًا إلى أن البلاد تعاني من ضغوط مالية كبيرة تهدد استمرارية هذه المشاريع.
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة العراقية، حيث تتوزع الموازنة التشغيلية على عدة قطاعات حيوية، مما يقلص الحصة المخصصة للتطوير والبناء.
كشف ريكاني عن واقع مالي قاتم، حيث أوضح أن الإيرادات النفطية، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي، تُنفق بشكل شبه كامل على الرواتب، التقاعد، الرعاية الاجتماعية، استيراد الكهرباء، استخراج النفط، ودعم البطاقة التموينية والأدوية، إلى جانب تخصيصات الوزارات والمحافظات.
وأضاف في تغريدة نشرت على منصة “X” بتاريخ 11 مارس 2025، قائلاً: “فلوس ماكو وأحنا عبارة عن بانزين خانة نبيع نفط وناخذ فلوس”، في إشارة واضحة إلى اعتماد العراق الكلي على النفط دون تنويع مصادر الدخل.
يبرز هذا التصريح حجم الأزمة التي تواجهها خطط التنمية في البلاد، خاصة في ظل التقارير الأخيرة التي تشير إلى أن شبكة الصرف الصحي لا تغطي أكثر من 50% من مساحة العراق، بينما تتجاوز تغطية شبكة المياه 80% بشكل طفيف فقط، وفقًا لتصريحات ريكاني نفسه في 6 مارس 2025 .
ويُقدر الخبراء أن الفجوة التمويلية اللازمة لإتمام مشاريع المياه والصرف الصحي تتجاوز 30 مليار دولار، بينما تحتاج مشاريع الطرق إلى 15 مليار دولار إضافية.
يتمخض عن هذا الوضع تساؤلات حول قدرة الحكومة على مواصلة مشاريع مثل فك الاختناقات المرورية في بغداد، التي كلّفت حتى الآن أكثر من 786 مليار دينار من إجمالي تعاقدات بقيمة 1.86 تريليون دينار، وفقًا لما كشفه ريكاني .
ومع ذلك، يبدو أن الوزير يحاول طمأنة الرأي العام بأن الوزارة ما زالت تعمل على مشاريع بنية تحتية في المحافظات بقيمة تتجاوز 3.5 تريليون دينار، لكن التحدي يكمن في تأمين التمويل المستمر وسط هذا الضغط المالي.
يُحلل الخبراء هذا التحذير على أنه دعوة ضمنية لإعادة النظر في هيكلية الاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على عائدات النفط، وفقًا لتقارير البنك الدولي لعام 2024. ويرى مراقبون أن غياب استراتيجية واضحة لتنويع الاقتصاد قد يفاقم الأزمة، خاصة مع تقلبات أسعار النفط العالمية والضغوط الخارجية، مثل انتهاء الإعفاءات الأمريكية من العقوبات على استيراد الطاقة من إيران، التي قد تؤثر على قطاع الكهرباء، حسبما ذكرت منصة “الطاقة” في 9 مارس 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا