يمنيون ينتقدون مدير مدرسة أطلق النار باتجاه طلاب لم يدفعوا الرسوم
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
ووفقا لحلقة 2025/2/20 من برنامج "شبكات"، فإن تقارير حديثة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) تقول إن 4 ملايين و500 ألف طفل يمني باتوا خارج أسوار المدارس، أي بدون تعليم.
ووصفت المنظمة هذه الإحصائية بالقنبلة الموقوتة، وحذرت من احتمالية أن يكون الجيل المقبل أميا.
الغريب أن القانون اليمني يعتبر التعليم حقا إنسانيا، وينص على مجانية التعليم وتكفّل الدولة به في مختلف مراحله، ويمنع فرض أي رسوم دراسية إلا بقانون.
كما يمنع القانون الإدارات المدرسية من استلام أي رسوم مدرسية خلافا لما تقرره القوانين.
لكن وسائل إعلام يمنية تقول إن وزارة التربية والتعليم التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيون) في صنعاء فرضت منذ سنوات رسوما قدرها 8 آلاف ريال (نحو 16 دولارا) تحت مسمى "المشاركة المجتمعية".
وقد يحرم الطلاب من دخول المدرسة وحضور الامتحانات في حال عدم دفع هذه الرسوم الشهرية، وذلك رغم عدم استلام المعلمين مرتباتهم منذ عام 2016.
وقبل نحو عامين أصدر مكتب وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين تعميما للمدارس الحكومية بشأن "المساهمة المجتمعية"، وحدد فيها الفئات المعفية من الدفع، ومنها أبناء التربويين والفقراء ومن وصفهم بأبناء الشهداء.
إعلان
تهديد وابتزاز
وعلق نشطاء على الفيديو الذي ظهر فيه مدير المدرسة وهو يطلق النار من كلاشنكوف باتجاه الطلاب، والذي اعتبروه دليلا على تحول المدارس إلى ساحة للتهديد والابتزاز.
فقد كتب فارس "بدلا من أن تكون المدرسة مكانا للعلم تحولت إلى مسرح للتهديد والابتزاز"، متسائلا "أين حقوق الطفل؟ أين العدالة؟ كيف يتم فرض رسوم لا يستطيع أبسط الناس دفعها؟".
كما كتب أبو أسامة "مدري (لا أدري) أضحك أو أبكي على مستقبل العيال"، في حين قال أحمد العامري "لا تربية ولا تعليم.. كارثة، المدير يطلق النار والطلاب يصورون بالجوالات ويتكلمون بدون خوف وكأنهم ليسوا طلابا".
أما أبو هيلان فقال "مدير مدرسة يروح المدرسة بالبندقية! نحن نعلم أن سلاح الطالب والمدرس والمدير هو القلم فقط، ويكون منظر الطالب والمدير والمدرس منظرا لائقا".
وحاول برنامج "شبكات" الحصول على رد من الحوثيين بشأن هذه الواقعة لكنه لم يتلقَ أي جواب.
لكن وسائل إعلام تابعة للجماعة نقلت في وقت سابق عن مكتب التربية والتعليم بصنعاء قوله إن رسوم "المشاركة المجتمعية" طوعية وليست إلزامية، وإنه لا يحق لأحد حرمان أي طالب من التعليم.
20/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إعادة تدوير الرواكد بورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية
تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، أعمال إعادة تدوير الرواكد بورش مدرسة أسيوط الثانوية الزخرفية بحي غرب مدينة أسيوط لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لتعزيز الموارد الإقتصادية.
يأتي ذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة على القطاعات الخدمية المختلفة والتي من بينها المدارس والمنشآت التعليمية بالمراكز والأحياء للتأكد من انتظامها ومتابعة سير الدراسة بها ومدى تنفيذ التدريبات العملية للطلاب بمدارس التعليم الفني.
رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب أسيوط، وكمال زهران مدير المدرسة، وياسر حسن رئيس قسم النجارة بالمدرسة وعدد من المعلمين بالمدرسة.
وقد تفقد المحافظ، الأعمال الجارية بورش المدرسة من فرز وتصنيف الأخشاب القديمة والرواكد فضلاً عن أعمال إعادة التدوير والإستفادة من الإمكانات المتاحة وتحويلها لمنتجات مصنعة عن طريق طلاب ومدرسي المدرسة كإنتاج الكراسي والترابيزات والمقاعد المدرسية وغرف نوم وغيرها من المنتجات في أقسام نجارة الأثاث والتطعيم والماركتري وخرط الخشب.
ووجه محافظ أسيوط، بنقل كافة الرواكد والأخشاب الموجودة في القطاعات الحكومية المختلفة إلى مدارس التعليم الفني لتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة مؤكداً على مواصلة تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة لتلك المدارس وهو ما يساهم في خلق فرص عمل وتدريب الطلاب فضلاً عن توفير مقاعد مدرسية لدعم الفصول والمدارس التي تحتاجها على مستوى المحافظة تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.
وأشاد المحافظ بجهود قطاع التعليم الفني بكافة أركانه في مختلف التخصصات خاصة في عمليات إعادة التدوير والتصنيع التي تتم بورش وأقسام المدارس عن طريق تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل وصقل مهاراتهم وخبراتهم لافتاً إلى الدعم الذي يقوم به وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف في تفعيل دور المدارس الفنية ككيانات إنتاجية ما يساهم في تحقيق التنمية المحلية داخل المحافظة خاصة وإنها تمتلك الإمكانيات والكوادر القادرة على تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية داعياً الطلاب والطالبات لكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية وتنفيذ مشروعات بسيطة متناهية الصغر ليكونوا منتجين ومدرين للدخل مساهمين في رفع أعباء المعيشة عن كاهل أسرهم.