رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، وذلك بحضور شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، لمتابعة عدد من ملفات العمل المهمة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب الدولة، وذلك بالنظر لدوره في التأثير السريع على الاقتصاد، وكذا توفير فرص العمل، والعملة الصعبة، مؤكداً اهتمام وحرص الحكومة بالعمل على تذليل أي تحديات، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة من هذا القطاع الواعد.
وخلال الاجتماع، أوضح أعضاء اللجنة، انه تم عقد اجتماعين لأعضاء اللجنة، لافتين إلى أنه تم التوافق على عدد من الرؤى والأفكار التي سيتم عرضها اليوم.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة، ورقة عمل لبحث سُبل تحقيق أقصى عوائد دولارية من السياحة المصرية، مؤكدين أن قطاع السياحة يُعد ركنا أساسيا للاقتصاد المصري، وعنصرا مهمًا ومؤثرا لتوفير العملة الصعبة اللازمة بأسرع وقت ممكن، مُشيرين إلى الهدف الخاص بزيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر، وتحسين تجربة السائح، وتشجيعه على العودة لقضاء عطلات أخرى بمصر، وذلك لضمان تحقيق النمو والاستدامة.
وفي سياق متصل، أشار أعضاء اللجنة إلى أهم مقومات نجاح صناعة السياحة في مصر، والتي من بينها: الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى المقصد "أو تجربة السائح"، مستعرضين عددا من المقترحات والإجراءات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها اللجنة مؤخراً، ومنها ما يتعلق بزيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، لافتين إلى أهمية إتاحة الفرصة للشركات الخاصة للدخول إلى السوق في مجال الخدمات بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات وجودتها بما يعمل على تحسين تجربة السائح داخل المطار.
كما أوصى أعضاء اللجنة، بتوفير الطيران منخفض التكلفة عن طريق عمل تحالف مع شركات طيران أخرى، لتغطية العجز فى عدد الطائرات المطلوبة مع إتاحة المطارات لعمل محطات ارتكاز "Hub"، في مصر لهذه الشركات، وهو الأمر الذي سيتيح عددًا كبيرًا من الطائرات بشكل فوري، مع رفع الطاقة الاستيعابية لمطارى القاهرة ومرسى علم.
وأشار المستثمرون السياحيون، إلى أهمية أن تكون هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص في قطاع السياحة، بما يُسهم في زيادة أعداد الغرف الفندقية، وسرعة دخولها الخدمة، موضحين أنه من أجل زيادة أعداد الغرف الفندقية يجب ان يتم توسيع المطارات وان تكون هناك خطة مستقبلية لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أن يتم تسهيل عمل شركات الطيران لنقل أكبر عدد من الركاب، وإصدار رخص جديدة لشركات الطيران الخاصة، وكذا الاهتمام بالحملات الترويجية وتيسير إجراءات إصدار تراخيص بناء الفنادق الجديدة.
كما أكد المستثمرون، ضرورة أن تكون هناك تجربة جيدة للسائح، بداية من دخوله المطار، ووصوله إلى الفندق، مروراً بتجربته في المقاصد السياحية المختلفة، وان تكون على أعلى مستوى.
وأكد وزير السياحة، على توافقه مع معظم الآراء والمقترحات التي تم طرحها اليوم، مؤكداً انه يتم تنفيذ عدد من هذه المقترحات من خلال اللجنة العليا للسياحة، مستعرضاً عدداً من الإجراءات التي يتم تنفيذها حالياً، مثل التأشيرة الإلكترونية.
وأضاف الوزير: تصورنا أن يكون هناك كيان واحد مسئول عن الاستثمار السياحي، يتم تسميته بـ"بنك الفرص الاستثمارية"، لافتا إلى ما يتم في هذا الصدد لبلورة هذه الفكرة من خلال اللجنة العليا للسياحة.
وفى ختام الاجتماع، عقب رئيس الوزراء على ما تم طرحه من أفكار ومقترحات، خلال الاجتماع، قائلا: "كلنا متفقون على ضرورة أن يتم تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص، ونحن نعمل على ذلك حالياً".
وأضاف: هناك تكليف لوزير السياحة والاثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لإصدار التراخيص السياحية من جهة واحدة، وموجهاً بتيسير مختلف إجراءات تغيير النشاط إلى النشاط السياحي، لسرعة زيادة اعداد الغرف الفندقية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي تطوير السياحة المصرية اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة وزير السياحة شريف فتحيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
19 13 الرطوبة: 46% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سفاح المعمورة مسلسلات رمضان 2025 صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب التجارية أول أيام شهر رمضان 2025 مقترح ترامب لتهجير غزة الدكتور مصطفى مدبولي تطوير السياحة المصرية اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة وزير السياحة شريف فتحي مؤشر مصراوي السیاحة المصریة صور وفیدیوهات وزیر السیاحة رئیس الوزراء أعضاء اللجنة عدد من
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطلب موافقة مجلس الوزراء على مناقشة 7 موضوعات عامة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنى المجلس الوطني الاتحادي 7 موضوعات عامة، ورفع في شأنها رسائل إلى الحكومة لإبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة، وحصلت «الخليج» على نسخة منها. وتشمل هذه الموضوعات: إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وأثرها في جودة حياة المجتمع، وسياسات وبرامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة، وسلامة وانسيابية الحركة المرورية، وحماية المستهلك، والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودعم الشركات الوطنية.
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، موضوع مناقشة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خمسة أعضاء: الدكتور علي راشد النعيمي، وسارة فلكنار، والشيخ سعيد الشرقي، وسلطان الزعابي، وفاطمة المهيري، حيث أشاروا إلى أن الحكومة تتولى مسؤولية وضع الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، معتمدة على أفضل الممارسات العالمية وبالتنسيق الوثيق مع الجهات المعنية، وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الحكومة على ضمان جاهزية واستجابة سريعة وشاملة للأزمات، بما يعزز أمان المجتمع ويحافظ على استقراره، وتمثل هذه الاستراتيجيات إحدى الركائز الأساسية لتحقيق جودة حياة عالية، حيث تطوّر السياسات الحكومية، لضمان الوقاية من المخاطر، والتعامل الفعال مع الأزمات، والتعافي منها بسرعة، ما يعكس التزام الدولة برفاه وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.
البعثات والمنح
وتبنّى موضوع برامج قبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية 7 أعضاء: الدكتور عدنان الحمادي، والدكتورة مريم البدواوي، وآمنة العديدي، وحميد الطاير، وعائشة الظنحاني، والدكتورة موزة الشحي، ونجلاء الشامسي، وذكروا أن الحكومة تختص بوضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج اللازمة لتنظيم قبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص، والبعثات والمنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، وتشمل هذه المهام وضع الخطة العامة للتعليم العالي في الدولة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين المؤسسات بشأن حقول التخصص وقبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات، والإشراف على عملية إيفاد الطلبة للدراسة، وتقديم المنح الدراسية، ومتابعة شؤون المبتعثين، لضمان تحقيق أهداف البرامج الدراسية بنجاح، وهذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة لدوره المحوري في تحقيق احتياجات المجتمع وسوق العمل، ورفع المستوى التعليمي للمواطنين، بتطوير المهارات والمعارف وتعزيز القدرات البحثية والابتكار، وبما يسهم في زيادة إقبال الطلبة على التعليم العالي وتعزيز دور المواطنين في الاقتصاد ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة.
القطاع الإحصائي
كما تبنّى موضوع تنظيم القطاع الإحصائي 7 أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وذكروا في طلب المناقشة أن الحكومة تعمل على تنظيم القطاع الإحصائي بالعمل على نظام إحصائي وطني متكامل يعزز القدرة على جمع وتحليل البيانات بدقة وكفاءة، ويهدف هذا النظام إلى دعم الجهود الرامية إلى وضع سياسات مبنية على بيانات دقيقة وشاملة، ورفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق مراكز متقدمة في التقارير والمؤشرات العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في هذا الإطار، تنسق الحكومة مع الجهات المختصة، لضمان تكامل الجهود وتحسين الأداء، ويشمل ذلك توفير البيانات المفتوحة، وتحسين مؤشرات التنافسية العالمية للدولة من خلال توفير بيانات وإحصائيات دقيقة وموثوقة، تسهم في دعم عملية صنع القرار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما يواكب تطلعات الدولة في الريادة العالمية.
انسيابية المرور
وتبنى موضوع سلامة وانسيابية الحركة المرورية خمسة أعضاء هم: الدكتور أحمد المنصوري، وحشيمة العفاري، وماجد المزروعي، وسالم بالركاض العامري، ومضحية المنهالي، وقالوا في طلب المناقشة إن الحكومة تؤدي بالتعاون مع الجهات المعنية، دوراً محورياً في تعزيز السلامة المرورية مع الانتباه إلى أهمية انسيابية الحركة المرورية وسهولتها بتبني منهجيات شاملة ومبادرات مبتكرة، وتشمل هذه الجهود وضع التشريعات المرورية وإنفاذها، تعزيز برامج التوعية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية وأنظمة المرور بشكل مستدام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وسلامة وانسيابية المرور تكتسبان أهمية بالغة وطنياً وعالمياً لما تحققه من فوائد جوهرية، أبرزها الحفاظ على حياة الإنسان، ورفع جودة الحياة، ودعم النمو الاقتصادي، وهذه الجهود المتكاملة تسهم في بناء منظومة مرورية أكثر أماناً وكفاءة تلبي تطلعات المجتمع وتدعم استدامة التنمية في مختلف المجالات.
حماية المستهلك
كما تبنى موضوع حماية المستهلك سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأشاروا في طلب المناقشة إلى أن حماية المستهلك وحقوقه من أهم ركائز البيئة الاقتصادية القوية والمستقرة التي تسعى لها الدولة، ضمن أولوياتها في خلق اقتصاد قوي ومجتمع مستقر متماسك، إلا أنه ونظراً للعديد من التحديات التي تؤثر في المستهلكين، سواء على المستوى الدولي منها كالتجارة الدولية ومرونة سلاسل التوريد العالمية، أو على المستوى المحلي من تفاوت في فعالية الإجراءات الرقابية بين مناطق الدولة وغيرها من التحديات، وحيث إن وزارة الاقتصاد هي التي تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وبتطوير هذه المنظومة بالتنسيق مع الجهات المعنية، جاء طلب المناقشة.
المعاشات
وتبنى موضوع المعاشات والتأمينات الاجتماعية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، حيث أكدوا أن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوفير الحياة الكريمة والآمنة لمواطني الدولة، ويشمل ذلك تعزيز الاستقرار المالي في مرحلة التقاعد والارتقاء بجودة حياة المتقاعدين، كما يشمل ذلك تقديم الخدمات بمعايير تضمن الجودة لأصحاب الحقوق التأمينية وجهات الاشتراك، وكذلك تعزيز الاستدامة المالية واستقرار الأجيال المقبلة.
الشركات الوطنية
كما تبنى موضوع دعم الشركات الوطنية سبعة أعضاء: سعيد العابدي، وخالد الخرجي، والدكتور طارق الطاير، وعائشة ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، وأوضحوا أن الشركات الوطنية إحدى الركائز الأساسية في تحقيق رؤية دولة الإمارات نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، ولهذا القطاع دور محوري في دفع عجلة الابتكار ودعم رواد الأعمال المبدعين والمتميزين، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية على مختلف الصعد، وفي إطار سعي الدولة لتكون وجهة عالمية مفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين، فإن دعم الشركات الوطنية وإتاحة الفرصة أمامهم للمنافسة العادلة وحمايتهم من الممارسات التي تخل بالمنافسة المشروعة، خطوة استراتيجية لتلبية الطموحات المستقبلية وتحقيق رؤية الدولة في صناعة مكانة اقتصادية عالمية.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية