222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمیة القطاع الصناعی لدولة الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
20 مليار دولار خلال 7 أشهر| تحويلات المصريين بالخارج تُحفز الاقتصاد المحلي
في مشهد يعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات غير مسبوقة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي 2024/2025. هذه الأرقام اللافتة جاءت استمرارًا لسلسلة من الزيادات المتواصلة منذ تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، ما يؤكد على الأثر الإيجابي للإجراءات المتخذة على سلوك المغتربين وثقتهم في الجهاز المصرفي المصري.
يناير 2025 يسجل أعلى تحويلات في تاريخهوفقًا للبيان الصادر عن البنك المركزي، شهد شهر يناير 2025 وحده زيادة غير مسبوقة في حجم تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 83.2% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار، مقارنةً بـ1.6 مليار دولار خلال يناير من العام السابق 2024.
ويُعد هذا الرقم الأكبر الذي يتم تسجيله في شهر يناير على الإطلاق، مما يعكس استجابة المغتربين المصرية للإصلاحات النقدية الأخيرة، وثقتهم المتنامية في استقرار النظام المالي المصري.
لم يقتصر الارتفاع على شهر يناير فقط، بل امتد ليشمل الفترة من يوليو 2024 حتى يناير 2025، حيث قفز إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 20.0 مليار دولار، مقارنةً بـ11 مليار دولار فقط خلال نفس الفترة من العام المالي 2023/2024، بزيادة قدرها 81%. هذا النمو الهائل يعزز من مكانة تحويلات المصريين بالخارج كأحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، ويُعد مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات الاقتصادية في كسب ثقة المواطنين بالخارج.
دعم قوي للاقتصاد المصريتُعد تحويلات المصريين في الخارج ركيزة أساسية من ركائز دعم الاقتصاد المصري، وهي تمثل مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة.
وتؤكد هذه الزيادة القياسية مدى الدور الحيوي الذي يلعبه المصريون بالخارج في دعم بلدهم، خاصة في ظل الظروف العالمية المتقلبة. كما تعكس الأرقام نجاح السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي والحكومة المصرية، والتي استهدفت ضبط سوق الصرف وتحفيز تدفقات النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية.
ما تشهده تحويلات المصريين بالخارج من قفزات متتالية خلال الفترة الأخيرة ليس مجرد أرقام، بل هو تعبير مباشر عن الثقة المتجددة في الاقتصاد المصري. ومع استمرار الحكومة والبنك المركزي في اتباع نهج إصلاحي واضح، يبدو أن مستقبل التدفقات النقدية من الخارج يبشر بمزيد من النمو، مما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني واستقراره المالي.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية