222% نمواً في تمويلات «الإمارات للتنمية» خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، نتائجه السنوية لعام 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة، وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة. وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.7 مليار درهم، ما رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023.
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، حيث حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت إلى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وتم استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7 مليارات درهم، وذلك منذ شهر أبريل 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها وجهةً عالميةً للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في عام 2024، استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021».
وأضاف معاليه أن تحقيق 15.7 مليار درهم تمويلاً إجمالياً، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية، والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد معاليه الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة، وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية للمصرف، حيث تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «مثّل العام 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، حيث بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بالعام 2023، ما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بقيمة 4.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي لدولة الإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات».
وأضاف النقبي أن المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته محركاً مالياً رئيسياً يدعم التحول الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات للتنمیة القطاع الصناعی لدولة الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 331 مليون دولار في مجالات اقتصادية حيوية داخل ليسوتو، ضمن خطة استراتيجية جديدة تمتد بين عامي 2025 و2030، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في البلاد.
وخلال زيارته الأولى إلى ليسوتو، عقد رئيس البنك، أكينوومي أديسينا، اجتماعًا مع الملك ليتسي الثالث، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون بين البنك والبلاد من خلال مشاريع تنموية جديدة.
وأبدى الملك ترحيبه بزيارة أديسينا، معتبرًا أنها تعكس تقدير المؤسسة المالية الدولية للجهود التي تبذلها ليسوتو لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأكد التزام حكومته بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مع التركيز على قطاعات مثل الصحة والزراعة والتصنيع.
وأشاد الملك بالدور الذي يلعبه أديسينا في تنفيذ المشروعات التنموية، معربًا عن ثقته في قدرته على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات التي يدعمها البنك في ليسوتو.
من جانبه، أعرب أديسينا عن شكره للملك ليتسي الثالث على قيادته الفاعلة، مشيرًا إلى دوره البارز منذ عام 2014 في دعم الأمن الغذائي والتغذية في القارة الأفريقية، خصوصًا بين النساء والشباب والمراهقين، ومؤكدًا على أهمية جهوده في تمكين الأجيال الشابة.
عرض أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، على الملك ليتسي الثالث تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها البنك لدعم ليسوتو بين عامي 2025 و2030، والتي تشمل استثمارات تصل إلى 331 مليون دولار.
وتركز هذه الخطة على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ودعم قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب تحسين إدارة الديون ومعايير الحوكمة، مع تقديم دعم مباشر لمكتب رئيس الوزراء.
وفي سياق حديثه عن تراجع التمويل المقدم من الجهات المانحة على المستوى الدولي، أكد أديسينا على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن كل تحدٍ يمكن أن يشكل فرصة استثمارية جديدة.
وأضاف أن رأس المال يبحث دائمًا عن بيئة مناسبة للاستثمار، كما تفعل المياه حين تبحث عن مساراتها الطبيعية.
وأشار أديسينا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية نفّذ منذ انضمام ليسوتو إليه عام 1973 نحو 87 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 429 مليون دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا ثمانية مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تقدر بـ 60 مليون دولار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للبنك على عدة مجالات أساسية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطاقة، وتعزيز قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرة ليسوتو على مواجهة تحديات تغير المناخ، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية للبلاد.