رداً على الحكومة اليمنية.. الأمم المتحدة ترفض نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن، جوليان هارنيس، رفض المنظمة الأممية نقل عملياتها من صنعاء إلى عدن، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى وفيات ويعرض الأطفال للحرمان من خدمات التغذية والعلاج.
جاء ذلك ردًا على انتقادات وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية بشأن استمرار وجود الأمم المتحدة في صنعاء.
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين من العاصمة الأردنية عمان يوم الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2025، أوضح هارنيس أن الأمم المتحدة لن تعلق عملياتها الإنسانية في اليمن، رغم وفاة أحد موظفيها أثناء احتجازه لدى الحوثيين.
ونقل موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني عن هارنيس قوله: "لم نعلق عملياتنا في اليمن، لكننا اضطررنا إلى التوقف مؤقتًا في صعدة، حيث تم احتجاز 10% من موظفي مكتبنا هناك، مما جعل البيئة التشغيلية غير آمنة".
وأضاف أن المخاطر المتزايدة لم تثنِ الأمم المتحدة عن التمسك بموقفها، مشددًا على أن نقل العمليات إلى عدن لن يكون خيارًا عمليًا، بل سيؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.
وتساءل: "كم عدد الأشخاص الذين تريدون أن يموتوا؟ لن يحصل الأطفال على خدمات التغذية، وعندما تضرب الكوليرا مجددًا، لن يكون هناك من يساعدهم".
وأشار هارنيس إلى أن الحوثيين لديهم سجل في احتجاز عمال الإغاثة واتهامهم بالتجسس، وهي مزاعم تنفيها الأمم المتحدة بشكل قاطع.
ولفت إلى أن العاملين في المجال الإنساني قد يُعتبرون تهديدًا في ظل الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات ضد الحوثيين، في إشارة إلى التهديدات الإسرائيلية التي وُجهت أواخر العام الماضي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين العدوان الأمريكي السافر على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان الهجمات الإرهابية التي نفذها طيران العدوان الأمريكي الأحد على الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء والمحافظات.
واستنكرت الوزارة في بيان لها، هجمات العدوان التي استهدفت محافظتي الحديدة وصعدة، وشن غارة على مبنى سكني بمنطقة عصر في مديرية معين بأمانة العاصمة أسفرت عن استشهاد مواطنٍ وجرح 13 آخرين، بينهم أطفال ونساء، وتضرر عشرات المنازل المجاورة، وبثت الرعب والخوف لدى أهالي المنطقة الآمنة.
وأكدت أن ما أقدم عليه العُدوان الأمريكي انتهاك صارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وتمثل هذه المجزرة البشعة جريمةَ حربٍ وجريمةَ ضدَّ الإنسانيَّةِ مكتملة الأركان، وتكشفُ وغيرها من المجازر مدى امتهان واستهانة أمريكا بالمنظومة الدولية ومبادئ القانونين الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
واعتبرت الوزارة العُدوان الأمريكي بحق أبناء الشعب اليمني وسيلةٌ لحرف الأنظار عن جرائم الإبادة الجماعية، والتهجير القسري التي يرتكبها الكيانُ الصهيونيُّ في قطاع غزَّةَ.
وأشارت إلى أنَّ الهجماتُ المُبرمجة للعُدوان الأمريكيِّ على اليمن، تُعد وسيلةً لحرف بوصلة الأمم المتحدة عن تنفيذ مبادئها الإنسانية والأخلاقية والقانونية والجنائية تُجاهَ جرائم الكيان الصهيونيّ الأشد خطراً في قطاع غزَّةَ بشكلٍ خاص وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكلٍ عام.
ولفتت الوزارةُ إلى أنَّ صمتَ الأمم المتحدة وهيئاتها ومنظماتها الإنسانية يعطي الضوء الأخضر للكيان المعتدي عَلَى الاستمرار في ارتكاب الجرائمَ الوحشيةَ وتماديه ومن خلفه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في الاستخفاف بالشِّرعة الدولية.
وحمِّلُت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، وفي المقدمة مجلسي الأمن وحُقوق الإنسان، ودولَ العالم، ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية المسؤولية الكاملة تجاهَ العُدوان الأمريكي على اليمن.
وطالبت مجلسَ الأمن بعقدَ اجتماعَ طارئ لوقف العُدوان على اليمن الذي يقتضي منه الاضطلاع بواجبه في تنفيذ قواعد حماية المدنيين من الإبادة الجماعية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة؛ حيثُ عجزتِ الأممُ المتحدة عن تنفيذها وحماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير القسري في فلسطين.
وأكدت حق اليمن في الدفاع عن سيادته وشعبه واستقلال وسلامة أراضيه بكُلِّ الخيارات المُتاحة والممكنة التي كفلتها الاتفاقيات الدولية خاصَّةً ميثاقَ الأمم المتحدة.
كما أكدت وزارةُ العدل وحقوق الإنسان أنَّ هذه الجرائم لن تسقط بالتقادُم، وأنها ماضيةٌ في رصد كافة الجرائم والانتهاكات العدوانية على اليمن وشعبه تمهيداً لمحاكمةِ الكيان وداعميه وملاحقتهم في القضاء الوطني والدولي.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة