النائب العام: عملنا بجد لإطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب (2025 - 2030)
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قال النائب العام، المستشار محمد شوقي، إن النيابة العامة المصرية بيت العلم القانوني والقضائي تتطلع بدورها كمؤسسة مستقلة أصيلة من مؤسسات الدولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري وفقًا لرؤية مصر 2030 التي نسعى لمواكبة خطاها.
وأضاف «شوقي»، خلال احتفالية إطلاق «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة «إكسترا نيوز»: «خلال الأشهر الماضية كان هناك سعي جاد لإطلاق مبادرة اليوم بعنوان استراتيجية النيابة العامة للتدريب (2025 - 2030) بحضور صفوة من رجال وسيدات مصر ونخبة من الأشقاء العرب، وقامات علمية وطلاب دوليين حاملين على كواهلهم عاتق المشاركة والإسهام في أي عمل أو مبادرة ترمي إلى رفع الوطن وازدهار العلم وإعلاء القيم الإنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب العام إكسترا نيوز القضاء النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا