بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء تنظيم الاتصالات استراتيجية النيابة العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات تحذر من روابط إلكترونية مشبوهة
#سواليف
أصدرت هيئة تنظيم #قطاع_الاتصالات بيان، الأربعاء، حذرت فيه #المواطنين بعدم التفاعل مع رسائل وروابط تطلب منهم #دفع_رسوم أو #مخالفات من خلالها.
وحذرت الهيئة في البيان ضرورة عدم التفاعل مع أية #رسائل_نصية قصيرة SMS أو إلكترونية تحتوي على #روابط_إلكترونية ترتبط بصفحات إلكترونية تتضمن الطلب من جهات حكومية أو بنكية أو شركات اتصالات أو شركات توصيل بريد للمواطنين أن يقوموا بتسديد رسوم أو مخالفات أو أي مدفوعات أخرى وذلك لاحتمال تعرض بياناتهم الخاصة ببطاقات الدفع البنكية للسرقة، وبالتالي إمكانية استيلاء هذه الجهات المشبوهة على أموالهم.
وتؤكد الهيئة أن دفع الرسوم والمخالفات أو أي مدفوعات أخرى يتم من خلال قنوات الدفع المتعارف عليها فقط مثل تطبيقات البنوك التجارية E-banking وعبر منصة إي فواتيركم.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2025/03/26