المغرب يخطط لإصدار سندات باليورو هي الأولى منذ 2020
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
يخطط المغرب لبيع سندات في السوق الدولية لأول مرة منذ عام 2023 مع استعداده لإصلاحات مكلفة وإنفاق مليارات الدولارات قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ.
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد نادية فتاح العلوي -في مقابلة بمؤتمر في العلا بالسعودية- إن الإصدار سيكون على الأرجح باليورو، مما سيجعله أول سند حكومي مقوم بالعملة الأوروبية المشتركة منذ عام 2020، بعد إصدار بالدولار قبل عامين.
وانخفض العائد على أوراق اليورو المغربية المستحقة في مارس/آذار 2026 بنحو نقطة مئوية منذ بداية العام وبلغ 3.03% يوم الأربعاء.
وقالت العلوي "اليوم نحتاج اليورو أكثر من الدولار"، مضيفة أن المغرب "يمكن أن يكون مستعدا في أي وقت" لبيع السندات، لكنه ينتظر أن تهدأ تقلبات السوق التي حدثت في يناير/كانون الثاني الماضي.
والاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، وتتطلع الشركات في التكتل إلى المساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا، والتي تستضيف كأس العالم إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وفقا لحسابات بلومبيرغ فإن الإنفاق الإجمالي الحكومي في المغرب حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل
وتشمل هذه المشاريع توسيع السكك الحديدية في المغرب وأسطول الناقل الوطني للبلاد، بينما يبني البلد ميناءين جديدين، وعشرات محطات تحلية المياه، والهيدروجين الأخضر ومشاريع طاقة متجددة في طور التنفيذ.
إعلانويحتاج البلد إلى جمع ما يعادل ملياري دولار على الأقل لإصلاحات المعاشات التقاعدية المخطط لها هذا العام.
السقفحدد المشرعون سقفا قدره 6 مليارات دولار للديون الأجنبية الجديدة في مشروع قانون موازنة 2025، ومن المتوقع أن يجمع بيع السندات ثلث هذا الإجمالي، في حين سيتم تغطية معظم المبلغ المتبقي عبر شركاء ثنائيين ومؤسسيين.
ووفقا لحسابات بلومبيرغ المستندة إلى بيانات حكومية، فإن الإنفاق الإجمالي حتى عام 2035، بإضافة كلفة زلزال عام 2023، سيصل إلى 35 مليار دولار على الأقل.
وتوقع كبير محللي أبحاث الائتمان في ريد إنتليجنس، مارك بوهلوند، أن يصدر المغرب السندات بمجرد حصوله على تجديد خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي.
وقال بوهلوند إن "ذلك يخفض العائدات ويوفر حماية ضد الصدمات الخارجية المحتملة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مع تراجع شركات السيارات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة، اليوم الخميس، على انخفاض، متأثرةً بتفاعل الأسواق العالمية مع الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات والتي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.
انخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي 2.42 نقطة أو بنسبة 0.44% إلى مستوى 546.31 نقطة في نهاية التعاملات.
كما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على هبوط 160.29 نقطة أو بنسبة 0.70% إلى مستوى 22678.74 نقطة.
كما تراجع مؤشر FTSE 100 البريطاني 23.47 نقطة أو بنسبة 0.27% عند الإغلاق إلى مستوى 8666.12 نقطة.
في حين تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 40.57 نقطة أو بنسبة 0.51% عند الإغلاق إلى مستوى 7990.11 نقطة.
وانخفض مؤشر Stoxx Europe للسيارات بنحو 1%، حيث قلصت معظم الشركات خسائرها السابقة، حيث تراجعت أسهم ستيلانتيس Stellantis، المصنعة لسيارات الجيب، بنسبة 4.2%، وتراجعت أسهم مرسيدس-بنز Mercedes-Benz بنسبة 2.7%، وتراجعت أسهم بي إم دبليو BMW الألمانية بنسبة 2.55%.
يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب يوم الأربعاء أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% على "جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة"، على أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/ نيسان. وقال مساعد ترامب في البيت الأبيض، ويل شارف، إن الرسوم الجمركية الجديدة تُطبق على "السيارات والشاحنات الخفيفة المصنعة في الخارج".
لاحقًا، لجأ ترامب إلى منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" ليهدد بفرض رسوم جمركية "أكبر بكثير" على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا "لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة".
كانت أسهم عملاق التجزئة البريطاني شركة "Next" الرابح الأكبر على مؤشر Stoxx 600، مع ارتفاع بنسبة 10.5%، بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح سنوية تجاوزت مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) لأول مرة. وارتفع قطاع التجزئة في أوروبا بنسبة 2%.
في غضون ذلك، ارتفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة، مع ارتفاع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يناير/ كانون الثاني. وعكس العائد على السندات لأجل عامين مساره في وقت متأخر من اليوم ليتداول دون مستوى الاستقرار بقليل.
انخفضت العوائد على السندات الحكومية البريطانية يوم الأربعاء مع إصدار الحكومة تحديثاً مالياً أعلنت فيه عن مزيج من خفض الإنفاق وزيادته، وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير من قبل السوق، ومع إعلان مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن مستوى إصدار سندات سنوي أقل من المتوقع. وخفض المكتب نسبة السندات الحكومية البريطانية طويلة الأجل في المحفظة استجابةً لتراجع الطلب.
وقال مدير الائتمان السيادي الأوروبي في وكالة Kroll لتصنيف السندات، كين إيغان، لشبكة CNBC: "لقد جاءت حكومة جديدة [في المملكة المتحدة] وحاولت إجراء تغييرات من شأنها تصحيح المالية العامة، لكن النمو قد يعاني نتيجة لذلك، وقد يعود التضخم للارتفاع أو يظل ثابتًا بناءً على التغييرات في [مدفوعات الضمان الاجتماعي] والتأمين الوطني، وتكاليف الاقتراض المرتفعة بالفعل وتكلفة خدمة الدين، والسوق ببساطة لا يروق له ذلك".
وأضاف: "عندما يكون هناك تغيير في معنويات السوق، نرى تلك التحركات الكبيرة في عوائد السندات الحكومية البريطانية. هناك العديد من المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم التحول إلى فئات أصول أخرى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب