السلع التموينية تعلن عن مناقصة لتوريد الزيت الخام المحلى
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 6 لسنة 2024 /2023 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد)، وتقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها تسليم خلال الفترة من 5 إلى 20 أكتوبر 2023 أو من 25 أكتوبر إلى 10 نوفمبر 2023.
وجلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث، وباقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية.
وكانت هيئة السلع التموينية أعلنت عن ممارسة رقم (1) لسنة 2024/2023 لتوريد ذرة صفراء لاستخدام العلف طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد FOB، وفترة شحن من 1 إلى 15 أكتوبر أو 15 إلى 30 أكتوبر 2023، والسداد AT Sight.
وتقدم العروض غدا الأربعاء الموافق 23 اغسطس 2023 والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية وجلسة البت
باقي الشروط طبقاً لكراسة شروط ومواصفات الهيئة للتعاقد FOB.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار: الشفافية مع الأجانب وراء نجاح تصدير العقار
قال حسام هيبة ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تصدير العقار هو رائد، ومن أهم العوامل التى تساعد على زيادة الناتج القومي المصري سواء لمستثمرين أو الأفراد.
و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، الذي يبث على قناة النهار ، أن مصر سوقا جاذبة للاستثمار العقاري؛ نتيجة النمو السكاني المتزايد الذي يخلق مزيدًا من الطلب على الوحدات السكنية.
وشدد حسام هيبة ، على ان الهيئة جاهزة لإتاحة إمكانياتها الترويجية لخدمة تصدير العقار، مطالبا بضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمستثمرين والتوسع فى المبادرات الحالية وتحويل التحديات الحالية إلى فرص استثمارية.
وقال هيبة " إن تحديات التمويل انتقال إلى مستوى أفضل، مشدداً على أن القطاع المصرفي قادر بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لدعم القطاع ، مع تطبيق حوافز أو تسهيل عملية الاستثمار و تأسيس الشركات من ضمنها المناطق الاستثمارية والتكنولوجية لتوفير جهد وأموال لإقامة المشروع الخاصة به".
وناشد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ، بضرورة وجود مبدأ الشفافية مع الأجانب مع سهولة تسجيل العقار، والابتعاد عن الآليات التي تواجه فض المنازعات مع ضرورة مراجعة العقود.