تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التحسن في مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، جاء نتيجة استجابة القطاع للقرارات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، وسلط الضوء على تدشين أول سوق كربون طوعي منظم في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، وتسجيل نحو 21 مشروعاً لخفض الانبعاثات الكربونية، في السوق التي تم إطلاقها في أغسطس 2024، إلى جانب تسجيل ما يعادل 145 ألف شهادة كربون طوعية، في عدد من القطاعات المختلفة منها قطاع الزراعة، ومشروعات خفض في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش، إضافة إلى مصر.

وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار في الذهب، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، على الجهد المتواصل لهيئة الرقابة المالية من أجل توفير منتجات استثمارية متنوعة ومبتكرة تلبي احتياجات المصريين وتعزز من مستويات الادخار، فوضعت إطاراً تشريعياً وتنظيمياً شامل لتأسيس صناديق الاستثمار في الذهب، ما نتج عنه إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، ويستثمر نحو 166 ألف مواطن حالياً فيها بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تلقت طلبات للموافقة على إطلاق صناديق معادن جديدة بعد نجاح إطلاق أول 3 صناديق استثمار بالذهب خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المشوار مازال طويلاً في سبيل تطوير أسواق المال وزيادة الوعي بأهمية الاستثمار والادخار التراكمي، لخلق قيمة أكبر لهذه المدخرات وزيادة قاعدة المستفيدين منها.

وبالنسبة لتعزيز تنافسية نشاط التصنيف الائتماني، قال الدكتور فريد إن هيئة الرقابة المالية فتحت المجال أمام رخصة جديدة بدلاً من رخصة واحدة للجهات الراغبة في مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، ما نتج عنه تقدّم عدة تحالفات تضم جهات محلية ودولية ضمن أفضل 3 كيانات عالمياً في هذا المجال واختارت تحالف منهم ويجري العمل في إجراءات التأسيس والترخيص، بما سيحسّن من كفاءة وتنافسية وجودة النشاط.

وفي ظل حرص الهيئة على تطوير السوق، بما في ذلك شركات رأس المال المخاطر ذات غرض الاستحواذ SPAC، لفت الدكتور محمد فريد، إلى إصدار الهيئة لقرارات تنظيمية تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين تطوير قواعد عمل هذه الشركات، وتم ذلك عبر إصدار قرارات بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة.

ثم تلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وتمت الموافقة عليه بالفعل، كما صرح أنه الهيئة تلقت طلب جديد وبلغ مراحل متقدمة  لتأسيس شركة بغرض الاستحواذ.

كما عملت هيئة الرقابة المالية على تطوير قواعد القيد والشطب وقواعد الأنشطة المتخصصة، فقال الدكتور فريد إن الهيئة تعمل دوماً على تعزيز دور الأسواق المالية غير المصرفية في الاقتصاد القومي، فطوّرت قواعد القيد بهدف تيسير إجراءات زيادة رؤوس الأموال اللازمة للتوسع وتطوير الأعمال، وتسهيل إجراءات التعامل على أسهم الخزينة.

إلى جانب السماح بالتسجيل اللاحق بدلاً من التسجيل المسبق، وإتاحة قيد وتداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة، علاوة على السماح بالقيد المؤقت لأسهم رأس مال الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس، وإجازة قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست بطرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص أو طُرِحَت لاحقاً بعد القيد المؤقت، وكذلك وضع الشروط الخاصة بقيد السندات والصكوك الصادرة دون تصنيف ائتماني، وقواعد إجراءات توزيع أسهم الخزينة كأسهم مجانية، والسماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد.

وألقى الدكتور فريد، الضوء على تطوير قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، نبعاً من الأهمية التي توليها هيئة الرقابة المالية لتعزيز مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية، وحماية حقوق المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية، فأصدرت قرارات تهدف إلى تنمية القطاع المالي غير المصرفي واستكملت تطوير الإطار المؤسسي للقطاع.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة أصدرت القرار رقم 68 لسنة 2024 بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات وذلك بتطوير آلية ضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتسويات الناتجة عن تلك العمليات وضمان مخاطر الطرف المقابل.

وقال إن الهيئة واصلت العمل على تطوير الأسواق المالية غير المصرفية، فطوّرت قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها، وعدّلت معايير الملاءة المالية وكيفية احتساب صافي رأس المال السائل لشركات الأوراق المالية، ومنعت الهيئة أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية أو إيداعات مالية فيما بين حسابات العملاء لدى الشركة، ونظمت التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، وطورت الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات العاملة في مجال الانشطة المالية غير المصرفية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أسواق المال الاستثمار في الذهب الانبعاثات الكربون الانبعاثات الكربونية الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية هیئة الرقابة المالیة المالیة غیر المصرفیة الأوراق المالیة تطویر قواعد على تطویر فی مجال

إقرأ أيضاً:

المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورقة نقدية جديدة من فئة الـ 100 درهم من مادة البوليمر، تتميز بتصاميم مبتكرة وخصائص أمنية متطورة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لإبراز ريادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة.

وذكر المصرف في بيان له اليوم أن إصدار الورقة النقدية الجديدة يأتي ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية لدولة الامارات مشير إلى أنه حرص في تصميمه على تجسيد قصة نجاح دولة الإمارات عبر رموز حضارية وتنموية تعكس مسيرة النهضة التي جعلت منها وجهة اقتصادية عالمية ومركزاً تجارياً يربط قارات العالم ويُبرز التصميم تدرجات لونية متناسقة من اللون الأحمر، مستوحاة من الفئة المتداولة الحالية، وذلك لتسهيل التعرف عليها ويدمج الهوية البصرية للدولة مع نقوش ورسومات مُنفذة بتقنيات طباعة متقدمة "غائرة، بارزة، سطحية".

ويزدان الوجه الأمامي للورقة بصورة حصن أم القيوين الوطني الذي يعد صرحاً تاريخياً وثقافياً، إلى جانب كونه معلماً يجمع بين الماضي العريق والحاضر المعاصر، بينما يتضمن تصميم الوجه الخلفي للورقة النقدية صورة ميناء الفجيرة الذي يعتبر من بين أكبر الموانئ البحرية في الدولة ومركزاً رئيسياً للشحن والنقل البحري.

وتبرز على الوجه الخلفي للورقة أيضا صورة قطار الاتحاد، فمن خلال شبكة السكك الحديدية التي تربط إمارات الدولة ببعضها البعض لتمتد وتتصل بشبكة دول مجلس التعاون الخليجي، يؤدي قطار الاتحاد دوراً محورياً في تعزيز الروابط الاجتماعية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال بنى تحتية ولوجستية متكاملة.

وبهدف تعزيز الثقة ومكافحة التزوير، تتميز هذه الورقة النقدية الجديدة بخصائص وعلامات أمنية متطورة، مثل التقنية المعروفة باسم (SPARK Flow® DIMENSIONS)، وتقنية رقائق الأمان المعروفة باسم (KINEGRAM COLORS®) .

أخبار ذات صلة "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024 4.03 تريليون درهم أصول البنوك الوطنية بنمو 11.8%

وبالإضافة إلى التأثيرات المرئية المتميزة من الناحيتين الأمنية والجمالية، أُضيفت رموز بارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر على التعرف عن طريق اللمس على هذه الورقة النقدية وتحديد فئتها.

تعتبر الأوراق النقدية المصنوعة من مادة البوليمر أكثر متانة واستدامة من الأوراق النقدية التقليدية بواقع مرتين أو أكثر. وسيتم طرح الورقة النقدية الجديدة جنباً إلى جنب الورقة النقدية الحالية من ذات الفئة إعتباراً من اليوم 24 مارس 2025. ويتعيّن على كافَّة البنوك وشركات الصّرافة برمجة جميع أجهزة إيداع النَّقد، وأجهزة العد المساعدة الخاصة بهم للتّأكد من قبولِ الأوراق النّقدية الجديدة لكونها ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.

وفي سياق متصل حصل المصرف المركزي على جائزة أفضل إصدار لورقة نقدية في منطقة أوروبا والشرق الأسط وأفريقيا العامي 2025 و 2023 عن فئتي الـ500 درهم والــ 1000 درهم خلال مؤتمر الطباعة عالية الأمان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتميزها بتصاميم فريدة وخصائص تقنية وعلامات أمنية مبتكرة على المستوى الإقليمي.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن الإصدار الجديد للورقة النقدية من فئة الـ100 درهم يعكس التزامنا بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز مستقبل مستدام من خلال مبادرات وانجازات تدعم الحياد المناخي، والتنافسية المالية للدولة، ويجسد التصميم الجديد الإنجازات الوطنية والتطلعات المستقبلية نحو مزيد من التقدم والازدهار، مع الاعتزاز بالحقبة التاريخية والثقافية للدولة.

وأضاف: "يسرنا في المصرف المركزي أن نعلن عن هذا الإصدار المتميز بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك".

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية توافق على تسجيل مشروعي خفض طوعي للكربون بالهيئة لعمان والهند
  • المركزي يصدر ورقة نقدية جديدة من فئة 100 درهم
  • الأوراق المالية تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية خلال 2024
  • "الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024
  • الرقابة المالية تعلن الإنتهاء من تطوير برامج تسوية تعاملات (T+1) بالبورصة
  • الرقابة الصحية تنظم عددًا من البرامج التدريبية لتطوير الكوادر البشرية بـ 3 محافظات
  • لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تبحث تطبيق قوانين الأوراق المالية على الأصول الرقمية
  • «خولة» و«النهضة» يواصلان تطوير وتوطين الخدمات الطبية