توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان "ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء ومنها تزايد الضائعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلا عن ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية".
وأضاف "كما تطرق الاجتماع الى ملف تثبيت عقود 315، وجرى الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة، لحسم هذا الملف، وبما يحفظ الحقوق".
بدوره، استعرض وزير الكهرباء خطط وزارته على صعيد زيادة انتاج الطاقة وتوزيعها والمشاريع التي قيد الإحالة فيما يتعلق بالتحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، حيث أشار الى انه قدم خطة تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة بتحقيق 4 تريليونات دينار خلال 2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع "على زيادة الإيرادات، لا يعني فرض رسوم جديدة على المواطن وإنما تحقيق الإيراد المخطط" مبينا ان "ما تحققه الوزارة من ايراد لا يوازي ما يتم انفاقه على هذا القطاع، وتقديراتها يجب أن تكون صحيحة".
ونوه الى، ان "أبرز التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء هي مشكلة الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية" مشيداً "بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي، وخطط الوزارة يجب أن تواكب النمو السكاني".
ورأى العطواني، ان "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وادارته ملف مركزي، ولا يحق للمحافظين التدخل به، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية".
وحذر من، ان "التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني يهدد المنظومة الوطنية بالانهيار، وبذلك فإن العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
الاقتصاد نيوز - بغداد
استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.
وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".
وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".
واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام