تأييد حبس كروان مشاكل في نشر أخبار كاذبة وسب إعلامية شهيرة
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنح مستانف حدائق القبة، بتأييد حبس التيك توكر كروان مشاكل 4 أشهر، بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة وسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.
وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهاما للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 4 أشهر احكام قضائية إذاعة أخبار كاذبة الاجهزة الامنية بالقاهرة الاعلامية ريهام سعيد التيك توكر كروان مشاكل کروان مشاکل
إقرأ أيضاً:
بتهمة الإساءة للإعلامية ريهام سعيد.. كراون مشاكل يواجه هذه العقوبة بالقانون
تستعد المحكمة المختصة يوم الخميس المقبل الموافق 27 مارس لإصدار حكمها على التيك توكر كروان مشاكل في القضية المقامة ضده من الإعلامية ريهام سعيد بتهمة الإساءة إليها.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة المنغقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.