“مول الطاكسي” في قبضة الأمن بتهمة انتحال صفة صحافي والابتزاز الإلكتروني بالفقيه بن صالح
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بالفقيه بن صالح، يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، من توقيف سائق سيارة الأجرة المعروف بلقب “مول الطاكسي”، الذي كان ينتحل صفة صحافي مهني ودولي.
جاء ذلك بعد صدور برقية بحث بحق المعني بالأمر، الذي كان في حالة فرار من العدالة، ليتم تسليمه إلى الفرقة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال.
وبعد استنطاقه، أحيل المتهم على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، التي قررت متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي في انتظار محاكمته.
وأظهرت التحقيقات أن الموقوف، الذي سبق أن أُدين في عدة قضايا، كان ينشر أخبارًا زائفة وادعاءات غير صحيحة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تشويه سمعة العديد من الأشخاص وابتزازهم.
وكانت العديد من الهيئات الحقوقية قد قدمت شكاوى ضد “مول الطاكسي” بسبب نشره اتهامات خطيرة بحق مسؤولين، من بينها اتهامه لوكيل الملك بابتدائية الفقيه بن صالح بمحاولة قتل زوجته.
هذا الشخص الذي كان قد تصدر العديد من المقالات الصحفية في الصحف الوطنية، كان يستغل منصاته الرقمية لنشر التهم الباطلة والتشهير بالأفراد، ما تسبب في ضرر معنوي للعديد من الضحايا.
تجدر الإشارة إلى أن “مول الطاكسي” كان ينتهج أسلوبًا مشينًا في ممارسة ما يُسمى بالصحافة، حيث كان يستغل منصات التواصل الاجتماعي كأداة للتهديد والابتزاز، بعيدًا عن الأخلاقيات والمهنية التي يتطلبها هذا القطاع. هذا الاعتقال، الذي لقي ارتياحًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية المحلية، يسلط الضوء على ضرورة حماية الصحافة من الدخلاء الذين يشوهون صورتها في المجتمع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أخبار زائفة ابتزاز إلكتروني اتهامات باطلة الأمن الابتزاز التشهير الصحافة
إقرأ أيضاً:
4 دول حليفة تصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص!
أنقرة (زمان التركية) – اتخذت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان وقيرغيزستان قراراً يصنف تركيا “قوة محتلة” في قبرص.
ودعمت الدول الأربعة الأعضاء في منظمة الدول التركية، قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 541 و550، معترفة بتركيا كـ”قوة محتلة” في قبرص.
وستحدث هذه الخطوة التاريخية زلزالاً في موازين القوى السياسية الإقليمية، وتشير إلى مدى هشاشة التحالف الذي تقوده تركيا.
وجاء هذا التطور الحرج مباشرة بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 12 مليار يورو لدول آسيا الوسطى.
وفي سياق متصل، قررت أوزبكستان وكازاخستان وتركمانستان تعيين سفراء لدى الجزء القبرصي اليوناني، بينما سارت قيرغيزستان على خطاهم بتبني موقف مماثل. وقد يعيد هذا التوتر السياسي تشكيل علاقات آسيا الوسطى مع العالم التركي.
وتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 541 في 15 نوفمبر 1983، بعد إعلان جمهورية شمال قبرص التركية (TRNC)، حيث اعتبر هذا الإجراء باطلاً قانوناً، وتم اعتماد القرار 541 بأصوات 13 دولة، بينما عارضته باكستان فقط وامتنعت الأردن عن التصويت.
يدين القرار إعلان قيام جمهورية شمال قبرص التركية ويعتبرها باطلة قانونياً. كما يحث دول العالم على عدم الاعتراف بها والاستمرار في الاعتراف بالإدارة القبرصية اليونانية فقط.
أما القرار رقم 550 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر بناءً على طلب حكومة جمهورية قبرص ورئيسها، فيصف “تعيين السفراء المتبادل والإعداد للاستفتاءات الدستورية في الأراضي القبرصية الخاضعة للاحتلال التركي” بأنه “محاولات انفصالية تهدف إلى تقسيم قبرص”.
وأعاد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار رقم 541، وذكر جميع الدول بضرورة عدم الاعتراف بجمهورية شمال قبرص التركية.
تم اعتماد القرار بموافقة 13 دولة عضو، ومعارضة باكستان، وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
Tags: تركياقبرص التركيةقبرص اليونانيةمنظمة الدول التركية