ضبط دواجن وأسماك فاسدة ومحقونة بالمياه بالمنوفية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
شنت محافظة المنوفية حملة مكبرة على كافة المحال التجاريه ومحلات بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن بمدينه قويسنا بقيادة هناء عقيلة رئيس مجلس ومدينة قويسنا.
تمت الحملة بحضور هيثم صادق نائب رئيس المدينة، والدكتور هانى شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري والدكتور عمرو الزرقانى والدكتور مادح الشرقاوى والدكتورة سارة محسن.
أسفرت الحملة عن ضبط دواجن واسماك غير صالحة للاستهلاك الادمى ومحقونه بالمياة لزيادة الوزن باجمالى وزن ٢٠٠كجم وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار
وفى ذات السياق واثناء التفتيش على المحلات التى تقوم ببيع المخللات تم ضبط كمية كبيرة معبأة ببرميل يزن اكثر من ١٠٠ كيلو فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم إعدامها فى الحال وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة المخالفين.
هذا وقد أكدت عقيلة على استمرار هذه الحملات وتكثيفها بشكل مستمر لضمان عدم استغلال التجار المواطنين وحفاظا على صحة وسلامة جميع مواطنى قويسنا وقراها من المستهلكين لهذة السلع.
وفي هذا السياق، دعت عقيلة كافة المواطنين إلى ضرورة التأكد من جودة السلع والابتعاد عن المنتجات المجهولة المصدر، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع في الأسواق، وفي خطوة حاسمة ضمن جهود مكافحة الغش التجاري وبتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة على الأسواق وعمل حملات مستمرة ومكثفة للتصدي لظاهرة الغش التجاري والسلع المقلدة والمغشوشة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
غلق المحال الغير مرخصة بشوارع قويسنا
وجهت هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينه قويسنا البدء فى تطبيق قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والخاص بتراخيص المحال الغير مرخصة وتقنين أوضاع الرخص السارية بعد التأكيد على أصحاب المحلات والورش والمخابز الغير مرخصة بمدينة قويسنا والقرى التابعة لها سرعة مراجعة مجلس مدينة قويسنا لتقديم طلبات الترخيص وفقاً للقانون.
وبعد انتهاء المهلة المقررة لهذة المحال لتوفيق اوضاعهم، تم تنفيذ عدد من حالات الغلق للمحال الغير مرخصة ولا تسير في اجراءات الترخيص او توفيق الاوضاع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية لحوم دواجن ضبط دواجن الغیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
منحة رمضان التموينية.. دعم إضافي يخفف الأعباء على المواطنين قبل العيد
في إطار جهود الدولة المصرية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الأمن الغذائي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الضوابط المنظمة لصرف المنحة الإضافية للمستفيدين من بطاقات التموين خلال شهر رمضان المبارك.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من حزمة الدعم الاجتماعي التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين.
استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الموقف التنفيذي لصرف السلع التموينية الخاصة بالمنحة الإضافية، مؤكدًا انتظام عمليات التوزيع من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية المنتشرة في جميع المحافظات.
وشدد فاروق على ضرورة الالتزام بضوابط الصرف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، موضحًا أن قائمة السلع المشمولة في المنحة الإضافية تضم أكثر من 30 سلعة، يتم صرفها وفقًا لرغبة المواطن المستحق.
ووفقًا لبيان الوزارة، تشمل تفاصيل الدعم ما يلي:
• للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا: يحصل المستفيد على 2 كيلوغرام سكر وزجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 125 جنيهًا.
• للبطاقات التي تضم أكثر من فرد: يحصل المستفيد على 4 كيلوغرامات سكر و2 زجاجة زيت حر، والمستحق لدعم إضافي بقيمة 250 جنيهًا.
• إمكانية استبدال السكر بسلع أخرى من قائمة المنحة المتاحة، وفق رغبة المستفيد.
أكد وزير التموين استمرار صرف المنحة الإضافية حتى نهاية مارس الجاري، مع إمكانية استكمال صرف الرصيد المتبقي خلال شهر أبريل ، إلى جانب الدعم التمويني الشهري المعتاد.
وأشار فاروق إلى أن جميع المنافذ التموينية ستتلقى ما يصل إلى 30% من قيمة تأمين التجار من المخازن، مع مرونة في عمليات الاستعاضة الدورية للسلع، بما يضمن استمرارية توفرها دون تأخير أو نقص.
استعدادات لعيد الفطرفي سياق متصل، أصدرت وزارة التموين توجيهات عاجلة إلى مديريات التموين بالمحافظات لتكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر، وضمان توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمنافذ التموينية لمنع أي تلاعب بالأسعار وضمان استقرار السوق خلال هذه الفترة.
وتتضمن تلك الإجراءات متابعة عمليات صرف الدعم التمويني، والتأكد من التزام التجار والمنافذ التموينية ببيع السلع بالأسعار المحددة، إضافةً إلى حملات تفتيشية لضبط المخالفات التموينية.
ويأتي قرار وزارة التموين ضمن سياسة الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
ويؤكد استمرار الدعم الحكومي على التزام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار في الأسواق، بما يضمن وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بجودة وأسعار مناسبة.