بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إصدار قرارا، اليوم الخميس، بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 13 شخصا.
ووفق القرار الذي صدر الخميس فقد تم فقدان الجنسية من 13 شخصا وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتيـة رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته للازدواجية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أول الثلاثاء 18 فبراير اتفق على قرار يقضي بإنشاء لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أدخلت فيه الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر 2024 في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.
وأشارت الحكومة الكويتية إلي إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت مجلس الوزراء الكويتي الجنسية الكويتية المزيد
إقرأ أيضاً:
البلاد تستعيد هويتها وتسعى لتحقيق تجديد شامل ومستدام.. أمير الكويت: تعديل الجنسية يقوي الوحدة والعدالة الوطنية
البلاد – الكويت
أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن رؤيته لإعادة الدولة إلى أهلها الأصليين، متعهدًا بتسليم البلاد بنظافتها وخلوها من الشوائب، وإعادة ممارسة الديمقراطية في “ثوبها الجديد”.
وأكد في خطاب ألقاه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان، أن تعليق بعض مواد الدستور كان خطوة علاجية للتصدي لمشكلات أثرت على ممارستها، مشيرًا إلى أن الإصلاحات تأتي في إطار تحقيق العدالة والحزم في قضايا الجنسية، وهو الملف الذي شهد تعديلات جذرية خلال الفترة الماضية.
وأوضح الأمير أن قضايا الجنسية حرصت على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، وأن التعامل مع الملف تم وفق القانون بعيدًا عن المزايدات والضغوط السياسية. وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى تأجيج الفتنة ونشر الإشاعات من خلال هذا الملف، مما يؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني. كما أشاد بردود الأفعال الشعبية التي عبّرت عن الولاء والانتماء والحب للوطن، معتبرًا أنها انعكاس لصحة المشاعر ونبلها.
وتطرق الشيخ مشعل إلى تفاصيل التعديلات التي صدرت في ديسمبر الماضي على قانون الجنسية الكويتية، والتي أدت إلى إلغاء نصوص كانت تمنح المرأة الأجنبية المتزوجة من كويتي الحق في الحصول على الجنسية، إضافة إلى تعديل الأحكام المتعلقة بأبناء الكويتيات ومقدمي طلبات الجنسية منذ عام 1965. وقد جاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيق العدالة ومعالجة حالات كانت تثير بعض التساؤلات والجدل.
في ختام كلمته، حذّر الأمير من المخاطر المحيطة بالدولة ودعا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والتكاتف والعمل بروح المسؤولية، مؤكدًا التزام الكويت بمبدأها الدبلوماسي الثابت ودعم القضية الفلسطينية كأولوية في سياستها الخارجية، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الدولة يستند إلى العدالة والوحدة والديمقراطية.