وزير التموين يعلن مد معارض «أهلا رمضان» أسبوعا إضافيا
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قرر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة عمل معارض «أهلًا رمضان» أسبوعًا إضافيًا، وذلك بالتنسيق مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و المحافظين وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
معارض أهلا رمضان في المحافظاتكما قرر الوزير استمرار المعارض في بعض المحافظات طوال شهر رمضان، وفقًا لمعدلات الإقبال واحتياجات المواطنين في كل نطاق جغرافي، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وأكد «فاروق» أن هذا القرار يأتي استجابةً للإقبال الكبير من المواطنين على المعارض خلال الفترة الماضية، ما يعكس ثقتهم في جودة المنتجات والتخفيضات المقدمة، مضيفًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة البيع داخل المعارض لضمان توافر السلع الأساسية بكميات مناسبة وأسعار تنافسية، بما يساهم في تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق.
التنسيق بين «التموين» و«التنمية المحلية»وأشار إلى أن التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد العام للغرف التجارية يعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لضمان وصول السلع المدعمة إلى مستحقيها بسهولة ويسر، مشددًا على استمرار حملات الرقابة المكثفة على الأسواق، لضبط الأسعار ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، في إطار استراتيجية الوزارة لحماية حقوق المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
ومن جانبها أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الحكومة على استمرار إقامة معارض «أهلا رمضان» بجميع المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود المبذولة من مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتنظيم الأسواق لدعم المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض أهلا رمضان وزير التموين التموين السلع الأساسية ا رمضان
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا