%222 نمواً في تمويلات مصرف الإمارات للتنمية خلال 2024
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، عن نتائجه السنوية 2024 التي أظهرت مساهمته الاقتصادية الكبيرة، ودوره المحوري في تعزيز المرونة وتحفيز التنويع الاقتصادي في الدولة.
وأظهرت النتائج وصول إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق إستراتيجيته الجديدة في 2021 إلى 15.
وبلغ إجمالي التمويلات المقدمة خلال العام الماضي 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة، بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023. الاستثمار الأجنبي
ويتجلى التأثير الاقتصادي للمصرف بشكل أكبر من خلال الزيادة الكبيرة في مؤشرات التمويل للمصاريف الرأسمالية والاستثمار الأجنبي المباشر، إذ حشد المصرف قيمة تمويلات استثمارية رأسمالية وصلت الى 50.2 مليار درهم، إضافة إلى دعمه تأسيس مشاريع جديدة بلغت قيمتها 15 مليار درهم، وجرى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بـ7 مليارات درهم وذلك منذ أبريل (نيسان) 2021.
وتعكس هذه التمويلات التزام المصرف بدعم القطاع الصناعي وتعزيز الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، مما يساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار والنمو الاقتصادي، كما ساهم المصرف من خلال التمويلات التي قدمها في توفير 28 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، مما يعكس التزامه الراسخ بدعم خلق الوظائف وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية،: "تماشياً مع رؤية القيادة، يستمر المصرف في التركيز على دعم نمو القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للإمارات، وتؤكد النتائج المتميزة التي حققها المصرف في 2024 على استدامة نموه منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في 2021".
وأضاف أن "تحقيق 15.7 مليار درهم كتمويل إجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة للتصنيع والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة، دليل على التزام المصرف الراسخ بأولوياته الاستراتيجية والمساهمة في تحفيز النمو وتعزيز التنويع الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية، كما أنه تجسيد عملي لتوجيهات القيادة التي تركز رؤيتها المستقبلية بعيدة المدى على ضمان تحقيق النمو الاقتصادي المستدام".
وأكد الالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لابتكار حلول مالية متميزة وإطلاق مبادرات نوعية تدعم تحقيق الأولويات الإستراتيجية للمصرف، إذ تشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته، ودعم نمو القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وضمان مرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الاقتصادية العالمية للإمارات".
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية،: "مثّل 2024 سنة محورية في مسيرة التقدم الاستثنائية لمصرف الإمارات للتنمية، إذ بلغ إجمالي التمويلات المقدمة 8.7 مليارات درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 222% مقارنة بـ2023، مما أدى إلى تحقيق مساهمة بارزة بـ4.1 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للإمارات، وخلق أكثر من 14 ألف فرصة عمل في القطاعات الصناعية، وتعكس هذه الإنجازات مسيرة النمو المستدام والأثر الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسية التي تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية للإمارات".
وأضاف النقبي أن "المصرف نجح من خلال تحفيز الابتكار، وتعزيز التنمية الصناعية والشمول المالي، في ترسيخ مكانته كمحرك مالي رئيسي يدعم التحول الاقتصادي في الدولة"، مشيراً إلى أن تلك النتائج تؤكد الأثر الإيجابي لحلول المصرف التمويلية المبتكرة ومستوى الثقة الذي يضعه العملاء والشركاء في المصرف.
وفي ما يخص تطلعات المصرف لعام 2025 وما بعده، قال إن "مصرف الإمارات للتنمية يتمتع بمكانة قوية تؤهله لدفع المزيد من التقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا وريادة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والمساهمة في تشكيل اقتصاد وطني مرن وجاهز للمستقبل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مصرف الإمارات للتنمیة القطاع الصناعی ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
ثاني محطات جولته الخليجية.. السيسي يصل الكويت وتعزيز للتعاون الاقتصادي
في ثاني محطات جولته الخليجية، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد صباح خالد الحمد الصباح في العاصمة الكويتية.
ووفق وسائل إعلام مصرية، “بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث أكد الرئيس المصري على أهمية رؤية الكويت التنموية 2035 ورغبة مصر في زيادة التبادل التجاري”.
وفي الجانب الإقليمي، “اتفق الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين. كما أكدا دعمهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 بعاصمتها القدس الشرقية”.
وتطرقت المباحثات أيضاً إلى “الأوضاع في سوريا واليمن والسودان، حيث أكد الجانبان أهمية الحلول السياسية لتحقيق الاستقرار، كما ناقشا تأمين الملاحة في البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية”.
وتعدّ “هذه الزيارة الرسمية الثانية للرئيس السيسي، لدولة الكويت منذ توليه السلطة عام 2014؛ حيث سبق أن زار الكويت عام 2015، وبحث مع أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وكان السيسي اختتم زيارته لقطر، الاثنين، حيث التقى تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية