الرئيس عون بحث مع رئيس مصرف الإسكان لعودة عجلة الإقراض الى الدوران
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وعرض معه لعمل المصرف والجهود التي يبذلها في سبيل عودة عجلة الإقراض السكني الى الدوران.
بعد اللقاء، تحدث حبيب الى الصحافيين، فقال: "تشرفنا اليوم بزيارة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لتهنئته بانتخابه رئيسا للجمهورية وبتشكيل الحكومة الجديدة، كما اطلعناه على نتائج جولتنا الاخيرة في قطر، وذلك بناء على زيارة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني للبنان ولقائه فخامة الرئيس عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس الحكومة نواف سلام ودولة الرئيس نجيب ميقاتي.
اضاف: "وبتاريخ 18 شباط الجاري، زرنا مقر صندوق قطر للتنمية حيث عرضنا على سعادة المدير العام للصندوق السيد فهد حمد السليطي اقتراحنا تمويل الصندوق لمنح قروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وامكانية وصول سقف الاقراض الى 100,000 دولار اميركي يسدد على مدى 20 سنة، على ان تكون قيمة التمويل من الصندوق 300 مليون دولار اميركي موزعة بالتساوي على ست سنوات تبلغ كل دفعة سنوية 50 مليون دولار. كما تم الاتفاق على تزويد المصرف بالنموذج المعتمد لدى الصندوق لتقديم طلب القرض بشكل يستوفي شروط الصندوق. بعد ذلك اجتمعنا مع سعادة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية السيد سلطان احمد العسيري في حضور السيدة عايشة المصلح مساعدة مدير ادارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية، وتم عرض لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة من جراء العدوان الاسرائيلي على لبنان".
ولفت الى انه "تم البحث في آلية منح قروض مدعومة لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا كمرحلة اولى بانتظار انجاز السلطات الرسمية والمحلية عملية مسح الاضرار السكنية والبنى التحتية لتحديد المرحلة الثانية".
وتابع: "بالنسبة الى المرحلة الاولى، اقترحنا خلال اللقاء ان يتراوح قيمة القرض بين 10 آلاف وخمسين الف دولار اميركي لاعادة اعمار الوحدات السكنية المتضررة جزئيا على ان يتم التسديد في مدة 15 سنة مع اعطاء فترة سماح 24 شهرا. اما الجهة الممولة للمشروع فهي الدولة القطرية، مع الاشارة الى ان قيمة التمويل المخصصة للمرحلة الاولى تبلغ 100 مليون دولار تصرف على مدى خمس سنوات موزعة على 20 مليون دولار سنويا. كما تم الاتفاق على تشكيل بعثة من وزارة الخارجية القطرية لزيارة لبنان والبحث في الامور التفصيلية واجراء بعض الكشوفات. بعد ذلك تطلع البعثة رئيس مجلس ادارة الصندوق ومجلس الوزراء القطري على نتائج زيارتها لابلاغنا بالموافقة النهائية على كل ما ذكر".
واردف: "بناء على ما تقدم، وكون مجموع القرضين يبلغ حوالى 400 مليون دولار، عقدنا اجتماعا مع نائب رئيس مصرف قطر الوطني السيد خليل جعجع في اليوم ذاته اي 18 شباط الجاري، لمناقشة عملية تنظيم تحاويل الدفعات المالية، وهنا ابدى السيد خليل جعجع استعداده لفتح الحسابات اللازمة باسم مصرف الاسكان لتمويل القرضين المنوه عنهما. وفي الختام نوجه تحية مميزة الى سعادة سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن ال ثاني الذي مهد لهذه الاجتماعات وكان له الدور الاساسي في التنسيق والتعاون بين دولة قطر ومصرف الإسكان".
واشار حبيب الى انه "منذ انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة الجديدة، لاحظنا امرين مهمين، الأول تزايد عدد طالبي القروض السكنية للبناء او للشراء، والامر الثاني هو وجود عدد كبير من المؤسسات والمستثمرين العرب والأجانب الذين يطالبون بشراء اسهم في مصرف الإسكان. وهذا يعكس الامل المتزايد للبنانيين وغير اللبنانيين بمستقبل لبنان في عهد الرئيس عون".
ولفت حبيب الى ان "القروض المخصصة للمتضررين لا تشمل البيوت المهدمة بالكامل، لأن هذه الأخيرة بحاجة اولاً الى اجراء مسح من قبل الدولة"، ونوه بأن "الفوائد على جميع أنواع القروض ستكون مدعومة ولن تتجاوز 6 بالمئة".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الخارجیة مصرف الإسکان ملیون دولار الى ان
إقرأ أيضاً:
رويترز: الأردن يظفر بإعفاء من خفض ترامب للمساعدات الخارجية
حصل الأردن على تأكيدات من واشنطن بأن الجزء الأكبر من التمويل -الذي تمنحه له الولايات المتحدة والذي لا تقل قيمته عن 1.45 مليار دولار سنويا- لن يتأثر، وفقا لوكالة رويترز.
ويشمل التمويل الأميركي للأردن الدعم العسكري والدعم المباشر للميزانية، ولا يسبق المملكة سوى أوكرانيا وإسرائيل وإثيوبيا وهي أكثر الدول استفادة من المساعدات الأميركية.
وأشارت رويترز إلى أن ملايين الدولارات من المنح الأميركية -لأكبر مشروع تحلية مياه بالأردن- تلاشت فجأة عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تخفيضات شاملة في المساعدات الخارجية في يناير/كانون الثاني.
غير أن محادثات أجرتها رويترز -مع أكثر من 20 مصدرا بالأردن والولايات المتحدة- كشفت أنه في غضون شهرين من ذلك التاريخ بدأ الدعم يعود مرة أخرى نتيجة للدبلوماسية التي يمكن القول إنها وضعت المملكة على أساس مالي أكثر صلابة مما كانت عليه قبل الخطوة الصادمة التي اتخذها ترامب حينها لإعادة تشكيل المساعدات الخارجية العالمية.
وطلبت معظم المصادر، بما في ذلك مسؤولون أردنيون ودبلوماسيون ومسؤولون أمنيون إقليميون ومسؤولون أميركيون ومتعاقدون مشاركون في مشروعات تقوم على المساعدات الأميركية، عدم الكشف عن أسمائها بسبب مشاركتها في مناقشات دبلوماسية حساسة جارية.
وقالت 4 مصادر منها إن المدفوعات استؤنفت في مارس/آذار لشركة (سي دي إم سميث) الأميركية التي كلفتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإشراف على مشروع تحلية المياه ونقلها بين العقبة وعمان بكلفة 6 مليارات دولار، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح الاكتفاء الذاتي للمملكة.
إعلانوعلى الرغم من أن مصادر عدة قالت إن الكثير من المساعدات السنوية البالغة 430 مليون دولار لبرامج التنمية لا تزال مجمدة، مما يؤثر على مشروعات التعليم والصحة، فإن مولي هيكي طالبة الدكتوراه في جامعة هارفارد التي تدرس المساعدات الأميركية والمشهد السياسي بالأردن قالت إن هذه المجالات يُنظر إليها على أنها أقل أهمية من الناحية الإستراتيجية.
وأضافت هيكي "قام ترامب بحماية التمويل الذي يعتبر بالغ الأهمية لاستقرار الأردن، خاصة الدفاع والمياه والدعم المباشر للميزانية" مشيرة لاتصالات مع مسؤولين أميركيين تؤكد النتائج التي توصلت إليها رويترز.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن المساعدات العسكرية للأردن لم تمس، واصفا الأخير بأنه شريك قوي للولايات المتحدة وله دور حاسم في الأمن الإقليمي.
وقال أيضا إن قرارا اتُخذ الآن بمواصلة تقديم التمويل العسكري الأجنبي لجميع المستفيدين، بعد أن أكمل وزير الخارجية ماركو روبيو مراجعته للمساعدات الخارجية التي تمنحها الدولة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ولم يسبق الإعلان عن هذه التطمينات للأردن والتي قدمت خلال زيارتي الملك عبد الله الثاني ورئيس وزرائه جعفر حسان إلى واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية، وتمثل فيما يبدو تراجعا عن تحذير ترامب السابق بأنه قد يستهدف مساعدات الأردن إذا لم توافق المملكة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين بموجب اقتراح تحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وقال 4 مسؤولين مطلعين، اثنان من الولايات المتحدة ومثلهما من الأردن، -لرويترز- إن ترامب أكد لعبد الله في اجتماع خاص بالبيت الأبيض في فبراير/شباط أن المساعدات الأميركية لن تستخدم وسيلة ضغط لتقديم تنازلات سياسية.
ورفض المتحدث باسم الخارجية التعليق على "المفاوضات الجارية". وقال البيت الأبيض إن الأسئلة المتعلقة بهذه القضية يجب أن توجه إلى وزارة الخارجية.
وقال 3 مسؤولين مطلعين على الوضع -لرويترز- إن كبار مساعدي البيت الأبيض اجتمعوا في الأسابيع القليلة الماضية لمناقشة مصير التمويل الذي يقدم للأردن، وخلصوا إلى أن استقرار المملكة أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي. وقال أحد المسؤولين إن هناك اتفاقا في الاجتماعات على ضرورة إعادة هيكلة المساعدات وتعزيزها لدعم هذا الهدف دعما مباشرا.
إعلانولم يتحدث أي من المصادر عن تنازلات محددة قدمها الأردن، بل أشارت بدلا من ذلك إلى موقفه كحليف مستقر يشكل اتفاق السلام -الذي أبرمه مع إسرائيل منذ فترة طويلة وعلاقاته العميقة مع الفلسطينيين- حصنا واقيا من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الدولة الأردني للاتصالات محمد المومني -لرويترز- ردا على سؤال عن محادثات حسان، وما إذا كانت الضغوط الأردنية للحفاظ على المساعدات الحيوية تؤتي ثمارها "نحن نقدر الدعم الاقتصادي والمالي الأميركي وسنواصل الانخراط في المناقشات التي ستفيد القطاع الاقتصادي في البلدين".
الضغط المالي على الأردنومن جانبه، قال مسؤول أردني رفيع المستوى إن الضغط المالي على المملكة لا يخدم المصالح الأميركية نظرا للتعرض لـ"تأثيرات راديكالية".
وكان الأردن أعلن قبل نحو أسبوع عن حظر جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرها جمعية غير شرعية وحظر نشاطاتها بالمملكة، مؤكدا أن أي نشاط أيا كان نوعه يعد عملا يخالف أحكام القانون، ويوجب المساءلة القانونية.
وفي 15 أبريل/نيسان، أعلن وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف "إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة" وقد نفت جماعة الإخوان المسلمين أي صلة لها بهذا الموضوع.
وفي اليوم ذاته (15 أبريل/نيسان) التقى رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية الأميركي. وقال مسؤول -لرويترز- إن تهديد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين نوقش خلال الاجتماع، لكن لم يتسن لرويترز التأكد مما إن كان الاجتماع تناول مسألة حظر الجماعة.
وقال مسؤول كبير آخر ومسؤول مخابرات من المنطقة إن الضغط الاقتصادي ينذر باضطرابات بين السكان الغاضبين من معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية وموقف الحكومة الموالي للغرب.
وفي تصريحات بثها التلفزيون، قال وزير التخطيط السابق وسام الربضي إن إلغاء هذا الدعم سيفاقم عجز الأردن المالي وكذلك عبء الديون، مشيرا إلى أن خسارة 800 مليون دولار ستكون أمرا بالغ الصعوبة.
إعلانغير أن 5 مصادر، منها مصدران أميركيان، قالت لرويترز إن واشنطن أكدت لعمَّان أن دعم هذا العام سيظل دون تغيير، وهو مقرر في ديسمبر/كانون الأول ومدرج بالفعل في الميزانية الأردنية البالغ حجمها 18 مليار دولار.
ومن ناحية أخرى، قال مسؤول أردني رفيع المستوى مطلع على المناقشات إن الرياض تدرس تقديم حزمة مساعدات عسكرية لتعزيز قدرات الأردن الدفاعية.
وقال مسؤولان ودبلوماسي غربي كبير -مطلع على المحادثات مع صندوق النقد الدولي– إن الحكومة تقترب من إتمام اتفاق استدامة لتكملة برنامج تسهيل الصندوق الممدد الحالي البالغ 1.2 مليار دولار لمدة 4 سنوات.
وأضافوا أن الترتيب الجديد ربما يتيح الحصول على دفعات إضافية تصل إلى 750 مليون دولار، بيد أن صندوق النقد أحجم عن التعليق.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير