رئيس البرلمان العربي يؤكد رفضه مخططات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مركزية القضية الفلسطينية ودعم ومساندة البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في صموده ونضاله وتشبثه بأرضه ووطنه، ورفضه لأية مخططات أو دعوات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس، وأي محاولات للضم أو لتصفية القضية الفلسطينية والوجود الفلسطيني.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، اليوم الخميس، وفدًا من منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني.
ورحب رئيس البرلمان العربي، في بداية اللقاء بالوفد الفلسطيني، وأطلعه على تحركات البرلمان العربي، البرلمانية والدبلوماسية من أجل نصرة القضية الفلسطينية، كما أطلع الوفد على تشكيل البرلمان العربي لفريق برلماني لإعداد شكوى للمحكمة الجنائية الدولية بكافة الجرائم على مدى حرب الإبادة الجماعية التي شنها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه رئيس البرلمان العربي، إلى جهود البرلمان من خلال التواصل مع رؤساء البرلمانات الإقليمية والدولية والردود الواردة من رؤساء البرلمانات ومنها رئيسة البرلمان الأوروبي، وكذلك ما يقوم به البرلمان العربي خلال زياراته ولقاءاته مع المسؤولين من تقديم الدعم للقضية الفلسطينية والتي كان آخرها زيارة روسيا هذا الشهر ولقاء المسؤولين هناك والتي تم التوافق فيها على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي مقترحات تنتقص من حقوق الفلسطينيين، ودعم استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
وضم وفد منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني، كلا من: موسى حديد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، والدكتور قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، ومنسق عام حملة لأجل فلسطين ومسؤول ملف الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب، ومحمد الشلالده وزير العدل السابق، وعبد الله صيام نائب محافظ القدس، وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني ومسؤولين بمنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه، قال أحمد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، إن ما حدث في قطاع غزة يقوم به كيان الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس بشكل عنيف وشرس في محاولة لتغيير الواقع الديموجرافي لفلسطين.
وأضاف التميمي موجها حديثه لليماحي: «نحن في منظمة التحرير الفلسطينية على ثقة بالبرلمان العربي الذي يمثل الشعب العربي، بقيادتكم الحكيمة، ومن خلال موقعكم الهام بأنكم ستواجهون معنا هذه الانتهاكات ودعمكم لنا هو دعم لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه».
وبدوره، أبدى الدكتور قاسم عواد وكيل دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية ومنسق عام حملة لأجل فلسطين ومسؤول ملف الملاحقة القانونية لمجرمي الحرب، استعداد دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، للتعاون مع البرلمان العربي في إمداد الفريق المشكل للتوجه للجنائية الدولية بكل الوثائق والأدلة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي نهاية اللقاء، سلم الوفد الفلسطيني رئيس البرلمان العربي، تقريرين، عن ملخص حالة حقوق الإنسان في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتقرير عن انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس.
اقرأ أيضاًرئيس البرلمان العربي يضع إكليلًا من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو
البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي إلغاء اتفاقية 1967 مع وكالة الأونروا
البرلمان العربي يدين استهداف المستشفى السعودي بالفاشر ويدعو إلى حماية المدنيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي القضية الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية الشعب الفلسطيني رئيس البرلمان العربي غزة شرق غزة تهجير الفلسطينيين نزوح الفلسطينيين منظمة التحریر الفلسطینیة المجلس الوطنی الفلسطینی رئیس البرلمان العربی الاحتلال الإسرائیلی القضیة الفلسطینیة فی منظمة التحریر حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
أدانت محاولات شرعنة المستوطنات الإسرائيلية.. «التعاون الإسلامي» تحذر من مخططات التهجير القسري للفلسطينيين
البلاد – جدة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات مصادقة ما يُعرف بالكابينت الإسرائيلي على فصل 13 حيًا استيطانيًا غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيدًا لشرعنتها مستوطنات استعمارية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وما أعقب ذلك من تصريحات متطرفة وعنصرية لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي عد هذه الخطوة في إطار مخطط فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية.
وحذرت من خطورة إنشاء وكالة إسرائيلية خاصة من أجل تهجير الفلسطينيين تحت مسمى “المغادرة الطوعية”، مجددة رفضها المطلق للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها أو التهجير القسري أو النفي، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحثت المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، على تحمل مسؤولياته تجاه التصدي للجرائم الإسرائيلية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والاستيطان الاستعماري، وهدم المنازل، والتهجير القسري، ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، التي تستدعي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل، مؤكدة ضرورة دعم الجهود لتحقيق حل الدولتين.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض