أمين العاصمة يتفقد سير العمل بمكتب الهيئة العامة للزكاة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة نت|
تفقد أمين العاصمة الدكتور حمود عباد ووكيل أول الأمانة خالد المداني، اليوم سير العمل بمكتب الهيئة العامة للزكاة.
واستمع عباد والمداني، من مدير مكتب الهيئة بالأمانة محمد العلفي إلى شرح عن مستوى الأداء وسير العمل بمختلف الإدارات والخدمات المقدمة للمستفيدين وإجراءات تبسيط وإنجاز معاملاتهم، وكذا تحصيل الإيرادات الزكوية في جميع المديريات للعام الماضي.
وناقش اجتماع ضم عدد من مديري الإدارات بالمكتب، المشاريع التي تنفذها الهيئة في إطار مصارفها الشرعية، وآليات تحصيل موارد الزكاة من كبار المكلفين ومراعاة صغار المكلفين بالمديريات، وفق موجهات القيادة الثورية.
وتطرق إلى مساهمة الهيئة في تنفيذ المشاريع التنموية بالأمانة سيما ذات الأولوية والطارئة، وكذا مشاركة مكتب الزكاة وفروعه بالمديريات في التحضيرات للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف فيما يخص جوانب الإحسان والتكافل وخدمة المواطنين.
وأكد أمين العاصمة والوكيل الأول، أهمية مساهمة مكتب هيئة الزكاة في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية والطارئة وفق مصارفها الشرعية، وكذا دعم المشاريع الخدمية بمدينة صنعاء القديمة والحفاظ عليها.
وحثا على إعداد الخطط المسبقة في تنفيذ المشاريع على مستوى كل مديرية.. مؤكدين دعم ومساندة الأمانة لجهود الهيئة في مختلف الجوانب.
وثمن عباد والمداني، جهود مكتب الهيئة العامة للزكاة في دعم المشاريع الخدمية والانسانية بالأمانة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة مکتب الهیئة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية