مستشار حكومي: لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات تسير بانتظام
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
20 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، استقرار الموارد النقدية وضمان تدفق الرواتب والمعاشات، وفيما أشار إلى أن الإنفاق الحكومي يؤثر بشكل إيجابي على 85% من حركة الطلب الكلي، لفت إلى أن لا مشاكل في تمويل الموازنة للرواتب والإيرادات النفطية وغير النفطية.
وقال صالح إن “هناك أولويات في الموازنة العامة للدولة تركز على ضمان التدفق الشهري لمرتبات المشتغلين في القطاع الحكومي والشركات العامة، بالإضافة إلى متلقي المنح والأجور وفئات المتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.
وأضاف، أن “الأولويات تأتي ضمن الشق الجاري للموازنة العامة”، مؤكدًا، “عدم وجود أي مشاكل في تدفق الموارد النقدية إلى الموازنة، سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية”.
وأوضح صالح، أن “ما يتم تداوله حول صعوبات مالية هي سيناريوهات تخيلية تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين”، مشيرًا إلى، أن “نحو 8 ملايين مواطن عراقي يستفيدون من المدفوعات الشهرية التي تغطي احتياجات قرابة 35 مليون عراقي شهريًا عبر نظام الإعالة الأسرية”.
وتابع، أن “التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يعمل على توفير أفضل أداء واستقرار للإنفاق الحكومي الشهري، وهو ما يُعرف بـ”الحيز المالي”، الذي يضمن سرعة ومرونة في تمويل السياسة المالية بما يتلاءم مع “الحيز النقدي” في السياسة النقدية”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن “الإنفاق الحكومي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سنويًا، مؤثرًا بشكل إيجابي على أكثر من 85% من حركة الطلب الكلي في العراق، مما يدعم استدامة النشاط الاقتصادي ويحميه من مخاطر الركود”.
وأشار إلى، أن “السياسة الاقتصادية تولي اهتمامًا دقيقًا لضمان توقيتات الإنفاق التشغيلي دون توقف، حيث لم يتجاوز معدل النمو في التضخم السنوي 3%، مما يعكس تحكمًا دقيقًا في إدارة السيولة النقدية والإنفاق العام”.
ولفت إلى، أن “استقرار وفاعلية السياسات النقدية والمالية تسهم في تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير الحماية اللازمة للاقتصاد العراقي من التحديات المستقبلية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
ما دور الطرق الصوفية في السياسة المصرية؟ وكيف تمكنت الدولة من احتوائها؟
فخلال حلقة بودكاست "وسط البلد"، واصل الباحث المصري الدكتور عمار علي حسن، الحديث عن تاريخ الطرق الصوفية في مصر ودورها في السياسة والمجتمع.
حيث شدد على أن الصوفية لم تكن أبدا بابا من أبواب التشيع كما يقول البعض، لأنها حركات دينية صرفة بينما التشيع حركة سياسية ارتدت لبوسا دينيا. كما أن "الطرق الصوفية لا تملك مشروعا سياسيا كالذي يملكه الشيعة".
لكن هذا الأمر لا ينفي أن السلطان صلاح الدين الأيوبي قد رعاها حتى تنتج مسارا سنيا مصريا لمناهضة المسار الشيعي الذي أحدثته الدولة الفاطمية، كما يقول الباحث.
دور سياسي في وقت الحروب
لكن هذا لا ينفي دور الصوفية في الحركة السياسية المصرية، خصوصا في فترة حكم المماليك الذين خاضوا معارك فاصلة وكانوا في ذلك الوقت يحتاجون للصوفية في حشد الناس، نظرا لمكانة شيوخهم الشعبية، كما يقول الباحث.
وكان الدين، وفق الباحث، عاملا رئيسيا للحشد قبيل الحروب لحض الناس على الجهاد، فضلا عن الاستفادة منهم في ضمان الأمن الداخلي خلال وجود الأمراء في ساحة المعركة حتى لا تقع انقلابات.
ومن هذا المنطلق، لعب مشايخ الصوفية أدوارا مهمة في تاريخ مصر خلال المعارك من خلال ترضية الناس وتثبيت الأمن الاجتماعي وحثهم على عدم الثورة في وقت الحروب، حسب الباحث.
إعلانلكن هذا لا ينفي مشاركة الصوفيين في المعارك، وهو ما حدث عندما خرج المماليك لمواجهة الفرنسيين في إمبابة، ومعهم الشيوخ (أصحاب الرايات) ومريدوهم.
كما لعبت الصوفية دورا في حشد الجنود على مقارعة الإنجليز خلال الثورة العرابية. غير أنهم لم ينخرطوا في الخلافات بين الحاكم والمحكومين في مصر، على عكس شيوخ الأزهر الذين يقول الباحث إنهم كانوا يقومون بهذا الدور سلبا أو إيجابا.
أما شيوخ الطرق الصوفية فكانوا يلعبون دور الوسيط بين الحاكم والشعب إلى حد كبير من خلال رفع بعض المظالم والشكاوى على نحو يمكن وصفه بالتمثيل السياسي وليس الزعامة السياسية، كما يقول الباحث.
أول تنظيم قانوني للصوفية
وكان محمد علي أول من انتبه لأهمية هذه الطرق وقرر تقنينها، وذلك عندما قرر نفي الشيخ عمر مكرم، الذي أوصله للحكم، إلى دمياط مرتين بسبب اجتماع الناس حوله في كل غضبة.
ومع ذلك، فقد كان محمد علي يجل عمر مكرم ويحفظ له مكانته لكنه حجّمه سياسيا حتى يتسنى له الانفراد بالحكم، وفق الباحث، الذي أشار إلى أن إيصال محمد علي للحكم لم يكن رغبة من المصريين في حكم الغريب كما يقول بعض غير الدارسين أو العارفين بالسياق التاريخي لهذا الحدث.
فلم يكن ترشيح عمر مكرم الضابط الألباني رغبة منه في حكم الغريب وإنما كان تعاملا مع الوضع السياسي حيث لم يكن السلطان العثماني سيقبل بجلوس مصري على كرسي الحكم كما لم يكن الجيش الإنجليزي المتمركز في البحر المتوسط ليقبل بحاكم غير محمد علي، كما يقول الباحث.
لذلك، فقد شرع محمد علي في تقنين هذه الطرق ووضعها تحت ولاية شيخ واحد يكون ولاؤه له ليضمن بذلك تحييدهم ويأمن خطر خروجهم عليه أو تحريض الناس ضده.
وكان دافع الوالي العثماني في هذا الأمر، أن الفترة السابقة عليه والتي أطلق فيها السلاطين يد المماليك على المصريين وتوسعهم في الجباية خلقت حالة من الفقر المدقع الذي دفع الناس نحو التصوف، مما جعل لشيوخ الصوفية مريدين كثرا يلوذون بهم ويلتفون حولهم.
إعلان 13/4/2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025