بعد النفط.. تهريب واسع للغاز من حضرموت إلى الصومال
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
الجديد برس|
كشفت مصادر عن عمليات تهريب واسعة للغاز ينفذها نافذون في محافظة حضرموت شرقي اليمن .
وقالت مصادر إن تاجراً موالياً لحزب الإصلاح في الريان بمدينة المكلا يقوم بتهريب الغاز بطريقة بدائية إلى الصومال عبر مينائي الشحر ونشطون.
مضيفة أنه يقوم بتهريب الغاز إلى الصومال بأسعار مضاعفة حيث يشتري الطن بـ 150 دولارا ويقوم ببيعه ب700 دولار للطن .
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن عمليات نهب وتهريب للنفط والغاز يقوم بها نافذون في الفصائل الموالية للتحالف لا سيما في محافظة حضرموت وسط تجاهل وتواطئ من “حكومة عدن” .
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
محافظة سوهاج تحذر من عمليات النصب في بيع أراضي أملاك الدولة
تحرص محافظة سوهاج على حماية حقوق المواطنين وتوفير المعلومات الصحيحة لهم، وفي هذا الإطار، تحذر المحافظة من انتشار ظاهرة بيع أراضي أملاك الدولة من قبل بعض الجمعيات الأهلية التي تروج لعروض وهمية دون سند قانوني، ودون امتلاك أي عقود رسمية تثبت أحقيتها في هذه الأراضي.
وقد رصدت الجهات المختصة خلال الفترة الأخيرة قيام بعض هذه الجمعيات بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ مملوكة للدولة، مستغلة عدم دراية بعض المواطنين بالإجراءات القانونية الصحيحة لتملك الأراضي.
وهو ما يعرض المشترين المحتملين لخسائر مادية جسيمة، فضلًا عن المساءلة القانونية.
وتناشد محافظة سوهاج المواطنين بعدم التعامل مع أي جمعية أو جهة تدعي بيع أراضٍ تابعة لأملاك الدولة، إلا بعد الرجوع إلى الإدارات المختصة بأملاك الدولة داخل المحافظة والوحدات المحلية.
وذلك للتأكد من الوضع القانوني لأي أرض قبل اتخاذ أي خطوة في الشراء أو التقنين.
وتؤكد المحافظة أن أي جمعية تزعم امتلاكها لهذه الأراضي أو تقدم أوراقًا لطلب تقنينها، لا يعني بأي حال من الأحوال أن الأرض قد أصبحت ملكًا لها.
ولا يتم الاعتراف بأي تصرف في أراضي الدولة دون الحصول على الموافقات الرسمية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
محافظة سوهاج تهيب بالمواطنين اتخاذ الحذر من بائعي الأراضي الوهميةوتشدد المحافظة على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو فرد يحاول التعدي على أراضي أملاك الدولة، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكات الدولة من أي محاولات للاستغلال غير المشروع.
وتهيب المحافظة بجميع المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي عروض مشبوهة لشراء أراضٍ، مع ضرورة التحقق من كافة الأوراق والمستندات من الجهات الرسمية المختصة، حفاظًا على حقوقهم وأموالهم.