عربي21 تنشر خطة البرلمان العربي لدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.. هذه أبرز محاورها

تتواصل منذ أمس الأربعاء اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر عقده بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة السبت المقبل.

وناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر - والتي تضم ممثلين عن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية - وثيقة برلمانية عربية موحدة تحت عنوان "دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وتضم الوثيقة التي حصلت عليها "عربي21" ثلاثة محاور رئيسية.

وجاء في مقدمة الوثيقة أن "الأمة العربية تتعرض الآن لاختبار هو الأصعب منذ عقود عديدة، فالقضية الفلسطينية، القضية المركزية الأولى للعرب جميعا تتعرض لخطر التصفية والشعب الفلسطيني يهدد بالتهجير من أرضه في إطار مخططات خبيثة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وأضافت الوثيقة: "شعبنا العربي الكبير الذي نتشرف بتمثيله ينتظر منا موقفا جادا وصارما إزاء تلك المخططات والتحركات التي تهدد الأمن القومي العربي ومرتكزاته وفي القلب منها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشارت الوثيقة إلى أنه "انطلاقا من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانيون العرب الممثلون للشعوب العربية، جاء إعداد هذه الخطة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، والمساعدة في مواجهة المخططات الحالية لتصفية القضية الفلسطينية".

"ثوابت الموقف البرلماني العربي"
وقد خصص المحور الأول من الوثيقة "لثوابت الموقف البرلماني العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة".

وأكدت الوثيقة على الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين".

وشددت الوثيقة على "الرفض التام والكامل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني داخل أرضه وخارجها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي" ودعم مواقف مصر والأردن "والتأكيد على أن مواقف كلتا الدولتين تعبر عن الموقف العربي الموحد الرافض لأية محاولة تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه".

وطالبت الوثيقة مجلس الأمن الدولي بتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والتأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري بكافة أشكاله وصوره ومظاهره.

كمالا طالبت الوثيقة الأمم المتحدة بالمحافظة على مواصلة مهام وكالة "الأونروا" ومطالبة مجلس الأمن بالاستجابة للإجماع الدولي بأن دولة فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة في مجلس الأمم المتحدة وإصدار قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

مقترحات التحرك
وخصص المحور الثاني من الوثيقة لمقترحات التحرك البرلماني العربي لنصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وفي هذا السياق اقترحت الوثيقة قيام البرلمانات والمجالس العربية بسن قوانين وتشريعات وطنية ترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني "لتكون هذه التشريعات ظهيرا برلمانيا وقانونيا مساندا وداعما لمواقف الحكومات العربية في رفضها لتهجير الفلسطينيين".

كما اقترحت الوثيقة تكليف البرلمان العربي بإعداد قانون لرفض وتجريم التهجير القسري للشعب الفلسطيني وتعميمه على المجالس والبرلمانات العربية للاسترشاد به في إعداد تشريعاتها الوطنية في هذا الشأن.

واقترحت الوثيقة دعم التصور الذي ستقدمه مصر بشأن إعادة إعمار غزة وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية.

وأكدت الوثيقة على ضرورة أن يكون هناك تحرك عربي داخل الاتحاد البرلماني الدولي في دورته المقررة ابريل القادم في أوزبكستان، ودعوة المجموعة التشاورية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي إلى التنسيق من الآن مع المجموعة التشاورية الأفريقية والمجموعة التشاورية الإسلامية وبرلمانات الدول الصديقة من أجل إدراج بند طارئ موحد حول رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، على جدول أعمال الجمعية العامة القادمة للاتحاد البرلماني الدولي.

وأشارت الوثيقة إلى ضرورة دراسة آلية تجميد عضوية برلمان كيان الاحتلال بالاتحاد البرلماني الدولي، لخروجه عن مبادئ الاتحاد، والبدء فورا في التنسيق مع البرلمانات الإسلامية والأفريقية وبرلمانات الدول الصديقة وحشد الدعم اللازم لهذا الأمر داخل المجلس الحاكم واللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي.

كما أشارت الوثيقة إلى أهمية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والإعداد لزيارة برلمانية عربية إلى قطاع غزة بمشاركة عربية واسعة، ومطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية بتشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال.

تفعيل المقاطعة الشعبية
وشددت الوثيقة على ضرورة تفعيل سلاح المقاطعة الشعبية لمنتجات الدول التي تمد الاحتلال بالمال والسلاح وتلك الداعمة لأي تصورات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وحثت الوثيقة على دعوة الجهات المعنية في الدول العربية إلى إعداد قوائم بالمنتجات الوطنية والعربية البديلة للمنتجات التي يتم مقاطعتها شعبيا.

كما دعت الجهات المعنية في الدول العربية إلى إعداد تصورات وخطط متكاملة يتم في إطارها توفير فرص عمل بديلة لتلك التي يتم فقدها بسبب تفعيل سلاح المقاطعة الشعبية.

آلية التنفيذ
وخصصت الوثيقة المحور الثالث والأخير، لآلية التنفيذ المقترحة للخطة، حيث أوصت في هذا الإطار بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي تحت مسمى "اللجنة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه" على أن يتم تشكيل أعضائها بالتنسيق والتشاور بين رئيسي المنظمتين.

واقترحت الوثيقة أن تتولى اللجنة تسيير ومتابعة التوصيات المذكورة، وتقوم برصد العقبات التي قد تحول دون تنفيذ التوصيات، وإعداد تقرير بشأن تنفيذ خطة التحرك البرلمانية العربية على تعرض على المؤتمر القادم للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

المصدر: عربي21