لتحسين الخدمات.. "البلديات" تستطلع شروط مراكز بيع المركبات الملغى تسجيلها
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تستطلع وزارة البلديات والإسكان آراء المختصين والعموم حول اشتراطات مراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، والتي تأتي بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحديد المواقع المناسبة لمزاولة النشاط.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة البلديات والإسكان - وزارة البلديات (إكس)
أخبار متعلقة المنتدى السعودي للإعلام يناقش دعم السياسات الاقتصادية لرؤية المملكة"التعليم" تعتمد 8 عناصر رئيسية لتقييم أداء المعلمين وتعزيز الجودةويتوجب على المنشآت العاملة في هذا المجال التسجيل في نظام شموس لمنافذ بيع وتركيب قطع الغيار المستعملة، مع تقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على الأنشطة المطلوبة للترخيص.ضوابط الأنشطة الإضافيةومن بين المتطلبات التنظيمية، أتاحت الوزارة إمكانية ممارسة أنشطة إضافية داخل المراكز بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة والدفاع المدني، مع الالتزام بمجموعة من الشروط، أبرزها عدم تجاوز الأنشطة الإضافية نسبة 50% من إجمالي المساحة المصرح بها، والمحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي.
وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6 أمتار مربعة، باستثناء مكائن الخدمة الذاتية، كما يسمح بممارسة الأنشطة المتجانسة المعتمدة من الوزارة ضمن المساحة المحددة في الترخيص.
وفيما يخص المتطلبات الفنية للمراكز، حددت الوزارة عدداً من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها، وتشمل إنشاء سور خارجي يحيط بالموقع بالكامل باستخدام مواد آمنة مثل الخرسانة أو الطوب الإسمنتي أو الشبك المعدني المقوى، وسفلتة الشوارع المحيطة والداخلية بعرض لا يقل عن 7 أمتار.
وتوفير بوابات مخصصة للدخول والخروج، إضافة إلى مكاتب للحراسات الأمنية، كما يجب تخصيص موقع للمزايدة على المركبات، ومكاتب إدارية لإدارة المركز، ومكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة.توفير الخدمات المختلفةوألزمت الوزارة المركز بتوفير مناطق مخصصة لمنافذ البيع والمخازن الخاصة بقطع الغيار المستعملة، مع الالتزام بالحد الأدنى للأبعاد الهندسية، حيث يجب ألا يقل عرض واجهة المنفذ عن 10 أمتار، وألا يقل عرض مدخل التحميل والتنزيل عن 5 أمتار.
واشترطت توفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، مثل الزيوت والبطاريات والوسائد الهوائية، إضافةً إلى تخصيص موقع لتفكيك المركبات وفرز القطع القابلة لإعادة الاستخدام وبيعها كقطع غيار مستعملة، وفصلها عن القطع غير القابلة لإعادة الاستخدام.
وتتضمن الاشتراطات أيضاً توفير موقع لكبس هياكل المركبات غير الصالحة ومكان لجمع الحديد المكبوس، مع تحديد مساحة قصوى للمخزن لا تتجاوز 150 متراً مربعاً.
كما ألزمت الوزارة المراكز بتوفير مصلى ودورات مياه منفصلة للرجال والنساء، إلى جانب دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.منافذ البيع داخل المراكزأما بالنسبة لمنافذ البيع داخل المراكز، فقد حددت الوزارة عدداً من المتطلبات التي يجب الالتزام بها، من بينها إنشاء مكتب لإدارة المبيعات واستقبال الزبائن بمساحة لا تقل عن 12 متراً مربعاً، وتوفير دورة مياه واحدة على الأقل لكل منفذ بيع، مع تخصيص مخزن لقطع الغيار المستعملة بمساحة لا تتجاوز 200 متر مربع.
كما يُسمح بتوفير منطقة مخصصة للفك والتركيب، شريطة أن تحتوي على سقف ثابت مصنوع من مواد مقاومة للحرارة والحريق، وتوفير أدوات تهوية مناسبة للحفاظ على درجة حرارة ملائمة للعمل، إضافة إلى الفصل بين منطقة إيواء المركبات التالفة ومناطق العمل والزوار بممر لا يقل عن 4 أمتار.شروط ومتطلبات التشغيل وفي إطار تحسين متطلبات التشغيل داخل المركز، أوصت الوزارة بتوفير معدات رفع وتفكيك المركبات المطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مثل الرافعات الهيدروليكية، والأدوات اليدوية لنقل المعدات الثقيلة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز هياكل المركبات المكدسة ارتفاع السور الخارجي، ومعالجتها بطرق آمنة مثل الكبس وإعادة التدوير.
أما فيما يتعلق بتشغيل محلات قطع الغيار داخل المراكز، فقد شددت الوزارة على ضرورة توفير كاونتر استقبال مصنوع من مواد سهلة التنظيف مثل الرخام أو بدائله، وتخصيص مقاعد انتظار للزبائن، والالتزام بعدم وضع السلع مباشرة على الأرض أو كاونتر الاستقبال.
كما يتوجب على المنافذ فصل منطقة التخزين عن المحاسبة والاستقبال بحاجز مناسب، وألا تزيد المسافة بين مستوى التخزين والسقف عن 60 سم عند عدم وجود مرشات مكافحة الحريق، و40 سم عند وجودها.
ولضمان بيئة عمل آمنة ومنظمة، حددت الوزارة عرض الممرات داخل المخازن وصالات العرض بألا يقل عن 120 سم، وارتفاع الأرفف عن سطح الأرض بمسافة لا تقل عن 15 سم لضمان سهولة التنظيف. كما شددت على أهمية تأمين الأرفف والسلع داخل صالات العرض لمنع سقوطها، مع التأكيد على أن تكون واجهة المحلات مصنوعة من الزجاج الشفاف السيكوريت بسماكة لا تقل عن 12 ملم، وأن تتضمن أبواباً بعرض لا يقل عن 90 سم للأبواب المفردة، و160 سم للأبواب المزدوجة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام بيع المركبات وزارة البلديات والإسكان اشتراطات الاستثمار التشوه البصري إدارة المرور الدفاع المدني الترخيص قطع الغيار داخل المراکز لا یقل عن
إقرأ أيضاً:
المشاط: سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة لتقديم خدمة حكومية أفضل للمواطن
أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.
من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.