منع استغلال واجهة مبنى نقابة الصحفيين في الدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
حددت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين ضوابط الدعاية الانتخابية .
1- منع استخدام واجهة النقابة في أي شكل من أشكال الدعاية حرصًا على سلامة المارة، وأعضاء الجمعية العمومية، والعاملين في النقابة على أن يتحمل المرشح المسئولية القانونية والجنائية عن أي أضرار بشرية، أو مادية جراء انتهاك هذا القرار، وتكليف أمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة.
2- منع لصق الدعاية على أبواب المصاعد وداخلها، حيث تسبب هذا في توقف المصاعد سابقًا، وتكليف الجهاز الإداري، وأمن النقابة بالإزالة الفورية لأي دعاية مخالفة على نفقة المرشح.
3- يقتصر تعليق الدعاية على الدور الأرضي والأول والثاني والرابع والخامس على أن يتم ذلك في مواعيد فتح النقابة.
4- يلتزم أعضاء الجهاز الإداري للنقابة، وشركة الصيانة والأمن والنظافة بعدم المشاركة في الدعاية مع أي مرشح.
5- لكل مرشح وضع لافتتين بحد أقصى في كل طابق به لجان انتخابية بمقر النقابة مقاس (2×2متر)، ويمنع تعليق أي لافتة تزيد على (2م) في بهو النقابة، أو بين الأدوار، ويلتزم المرشحون بلافتة واحدة فقط لكل منهم في بهو النقابة.
6- تُحظر الدعاية التي تحمل أي شعارات عنصرية، أو دينية أو تحض على العنف والكراهية والتمييز، أو تسيء للمنافسين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفيين انتخابات الصحفيين اللجنة المشرفة المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم الابتدائية ومأموريات الاستئناف، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.
وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
وردد المحامون المشاركون في الوقفات هتافات: «نرفض الرسوم القضائية، العدالة للجميع وليس للقادرين، نرفض زيادة الرسوم القضائية، لا رسوم إلا بقانون، لا لرسوم الجباية»، مؤكدين على أن الرسوم القضائية تعطل عملية التقاضي وتؤسس لقانون الغاب.
ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».
وتؤكد نقابة المحامين، على مخاطبة كافة الجهات التنفيذية والنيابية المعنية لعرض هذه الأزمة الدستورية، والمجتمعية بأبعادها المختلفة، وتوضيح أثرها على حق التقاضي، وعلى استقرار المجتمع.
وتشدد نقابة المحامين، على ضرورة التزام الدولة بكفالة حق التقاضي المصون دستوريًا بتغطية نفقات مرفق العدالة، لدعم حق المواطن البسيط في اللجوء للقضاء، وبما ينعكس على الجميع بالخير والاستقرار أفرادًا ومؤسسات.
ومن جانبه تابع نقيب المحامين، عبد الحليم علام، ومجلس النقابة العامة، الوقفات في كافة المحافظات من خلال غرفة العمليات بمقر النقابة العامة.
اقرأ أيضاًوصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب رسوم القيد بنقابة المحامين
نقابة المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يتضمن صياغات تشريعية تحمي حقوق المواطنين
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"