احتياطي النقد الأجنبي في تركيا يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات البنك المركزي التركي ارتفاع إجمالي احتياطي المركزي التركي خلال أسبوع الرابع عشر من فبراير/ شباط الجاري.
وارتفع إجمالي الاحتياطي بقيمة 5 مليار و660 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق ليسجل 173 مليار و152 مليون دولار.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 3 مليار و748 مليون دولار ليسجل 100 مليار و677 مليون دولار بعدما بلغ 96 مليار و929 مليون دولار خلال السابع من الشهر الجاري.
كما ارتفع احتياطي الذهب بنحو مليار و912 مليون دولار ليرتفع من 70 مليار و563 مليون دولار إلى 72 مليار و475 مليون دولار.
على الجانب الآخر، ارتفع صافي احتياطيات البنك المركزي من جميع الالتزامات، والمعروفة أيضًا باسم الاحتياطيات الصافية باستثناء المبادلات إلى 71 مليار و498 مليون دولار مسجلا بهذا أعلى مستوياته على الإطلاق.
Tags: احتياطي البنك المركزي التركياحتياطي تركيا من الذهباحتياطي تركيا من النقد الأجنبيالبنك المركزي التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي البنك المركزي التركي احتياطي تركيا من الذهب احتياطي تركيا من النقد الأجنبي البنك المركزي التركي ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا