وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، ورئيس الدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "برسجا" ، لقاء ثنائيا مع الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردنى، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية المشتركة بين البلدين.
واستعراض مستجدات خطة عمل الهيئة في ظل رئاسة مصر لها، والخطة المستقبلية، ومستجدات القضايا البيئية العالمية، وذلك على هامش مشاركتها فى الدورة الحادية والعشرين لإجتماع المجلس الوزارى للهيئة الإقليمية للحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، بمدينة العقبة الأردنية لتسليم رئاسة المجلس الوزاري للهيئة للمملكة الهاشمية الأردنية بحضور وزراء البيئة بدول بالمملكة العربية السعودية ، والسودان، والصومال ، وجيبوتى.
واوضحت البيئة في بيان لها اليوم، انه فى بداية اللقاء أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقديرها للتعاون المثمر بين مصر والأردن في عدد من المجالات البيئية، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدة بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، لاسيما في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، ومكافحة التلوث، والتكيف مع تغير المناخ. مؤكدة على أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية وتحقيق الاستدامة.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة البيئة الدور الذي قامت به مصر، خلال رئاستها للدورة العشرين للمجلس الوزارى للهيئة، حيث عملت على تعزيز الوعي بضرورة الربط بين قضايا تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي، كما تم العمل على تطوير خطة عمل الهيئة، وتنظيم العمل داخلها، وتذليل العقبات التي تواجهها، موضحة أن هناك خطوات فعلية تمت لتعزيز الهيكل الداخلي للهيئة ، وقد تحسن الوضع المالي بفضل الحصول على تمويلات من خلال شركاء التنمية لدعم مشروعات خاصة بدول الاقليم، مؤكدة أن خطة تطوير الهيئة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على بناء شراكات واتفاقيات تعاون تسهم في استقرار النظم البيئية في البحر الأحمر والبحر المتوسط.
ومن جانبه ثمن الدكتور معاوية الردايدة، جهود الدكتورة ياسمين فؤاد البارزة خلال رئاستها للمجلس الوزاري للهيئة على مدار عامين، مشيدًا بدورها في تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير تمويل أكبر وتنفيذ مشروعات نوعية تخدم بيئة البحر الأحمر وخليج عدن.
كما أكد حرص الأردن على دعم الهيئة والبناء على الإنجازات المحققة، مع متابعة تنفيذ المشروعات البيئية وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة.
كما تطرق الطرفان الى القرارات المزمع مناقشتها فى الاجتماع الوزارى للهيئة في دورته ٢١ والتى تم طرحها فى الإجتماع التحضيري، ومقترحات تطوير الهيئة، وسبل تعبئة الموارد اللازمة لدعم أنشطتها في مختلف القضايا البيئية التي تخدم مصالح دول الإقليم، مع مراعاة التحديات العالمية مثل تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، والتأكيد على أهمية تعزيز قدرات الدول الأعضاء لضمان فاعلية الجهود البيئية المشتركة وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الإقليمي، بما يضمن استمرار الهيئة في أداء دورها الفاعل.
كما ناقش الجانبان القضايا البيئية العالمية ومستجداتها ومنها تغير المناخ، في إطار الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ الذى تم اقراره خلال قمة المناخ cop29، وكذلك مخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP16 والتى عقدت بكولومبيا، والمزمع استئنافه فى نهاية الشهر الجارى بدولة ايطاليا، بالاضافة الى مناقشة مقترحات مشروعات لصندوق كونمينغ للتنوع البيولوجي، والذى تم إنشاؤه مؤخرًا من قبل وزارة البيئة الصينية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة واتفاقية التنوع البيولوجي بالأمم المتحدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
حيث تشارك الدكتورة ياسمين فؤاد فى عضوية مجلس ادارته مع دول أخرى منها كمبوديا وكولومبيا وصندوق البيئة العالمي، بمنحة أولية من الصين بقيمة 1.5 مليار يوان (حوالي 220 مليون دولار أمريكي) ؛ لتوفير التمويل للدول النامية لتسريع تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي من خلال نهج يشمل الحكومة والمجتمع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين البحر الاحمر الدکتورة یاسمین فؤاد البحر الأحمر تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الدول النامية تدفع ثمن تحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ يوميا
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحديات التوسع في الطاقة المتجددة في ظل التزامات المناخي، وذلك خلال كلمتها في جلسة مؤامة مشكلة الطاقة بين الأستدامة والأمن وإتاحة التمويل، بحضور المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وفيليب وايتيكر نائب المدير التنفيذى لشركة هاربور إنرجي، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، المقام خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء وورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية.
اتفاق باريس للمناخوأكدت وزيرة البيئة، أن العالم مع الخطوة التاريخية لتبني اتفاق باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة العالمية في 2015، بدأ العمل على الوصول لانبعاثات أقل للكربون في إطار من المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وذلك في الوقت الذي كان التوسع في الطاقة المتجددة يمثل تحديا للدول النامية في ظل عدم توفر التكنولوجيا المطلوبة وضرورة الوصول لها والعمل على توطينها وضمان تكرارها والبناء عليها للتمكن من التوسع في الطاقة المتجددة.
الاستثمار في الطاقة المتجددةوأوضحت وزيرة البيئة، أن دخول فكر الاستثمار والتمويل وتولي البنوك التنموية العالمية مهمة تقليل مخاطر الاستثمار في الطاقة المتجددة للقطاع الخاص، ساعد على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، ولكن مع زيادة الأنشطة التنموية حول العالم زادت الانبعاثات وأيضا زاد الطلب على الطاقة والتنمية، ما أدى لزيادة الانبعاثات، فقامت الطبيعة بالرد على هذا بطريقتها التي ظهرت في توالي حالات الطقس الجامحة غير المسبوقة وموجات الحر المتكررة والأمطار في غير أوقاتها المعهودة والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق، ما خلق طلبا أكبر على الطاقة المتجددة.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تحدي تقليل تكلفة الطاقة المتجددة للدول النامية بما لا يسبب مزيدا من الأعباء والديون عليها في ظل سعيها لتحقيق التزاماتها في اتفاق المناخ رغم أننا الأقل تسببا في غازات الاحتباس الحراري لكن تدفع الثمن يوميا لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ، في الوقت الذي يفتقر التكيف لتوفر التمويل الكافي ومشاركة القطاع الخاص والقطاع البنكي، وعدم قيام المؤسسات التنموية بمهمة تقليل المخاطر للقطاع الخاص خاصة في مجالي الزراعة والمياه.
وأضافت أن الدول النامية أصبحت تعاقب لتحقيق التزاماتها المناخية باضطرارها لتحمل أعباء الديون لتحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالوصول للطاقة والطاقة المتجددة بكل أنواعها ولتحقيق التوازن بين الاستدامة والتكلفة والتحقق.
وقدمت وزيرة البيئة، عددا من النصائح لرفع العبء عن الدول النامية في تحقيق هدف الطاقة المتجددة، وأولها ضرورة إصلاح نظام تمويل المناخ من أجل مصلحة الشعوب وخاصة الدول النامية للتوسع في تكرار وتطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وتوطين هذه التكنولوجيات في الدول النامية لتكرارها وتسريع جهودها في هذا المجال ودعم المجتمعات المحلية بمختلف المستويات، وأيضا تطوير السياسات الوطنية بما يساعد صانع القرار على اتخاذ الإجراءات المناسبة ويضع القطاع الخاص في الاعتبار.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية