بدء مجلس النواب العراقي بمناقشة مشروع قانون من الممكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن على المثليين، بعد أن أضاف النواب مقترح إلحاق فقرة تتعلق بـ"تجريم الشذوذ الجنسي" بقانون "مكافحة البغاء".

وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، الثلاثاء الماضي، أن المجلس "بعد التصويت على إضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لعام 1988".



ويسعى نواب عراقيون إلى إقرار التعديل الجديد على "قانون البغاء" ليصبح شاملا للمثلية تحت اسم "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، وذلك بهدف تجريم  ما وصفوه بـ "صور الشذوذ الجنسي ومنها العلاقات المثلية والترويج لها" بعقوبات رادعة.

كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".

وتعتبر المثلية في مجتمع ذات طابع محافظ كالمجتمع العراقي أمرا مرفوضا تعمل السلطات في البلاد على منع كافة صوره وأشكاله. فيما تدعو شخصيات سياسية ودينية إلى تشريع قوانين ذات نطاق واسع للحد من وجود المثليين في المجتمع.

وتأتي مناقشة البرلمان لمشروع تغليظ العقوبة على المثليين بالإعدام، بعد نحو شهر ونصف من دعوة أمين عام عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)

وكتب الخزعلي: "بعد كل ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة، التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي، صار لزاما على كل الشرفاء في مجلـس النـواب، تشريع قانون يجرم الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)".

وقال رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله المقربة من إيران، النائب سعود الساعدي، في حديثه لوكالة فرانس برس، إن "القانون ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، مشيرا إلى "دخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي، ما دفع إلى طرح القراءة والتعديل"



وأضاف أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.

وكانت رئاسة مجلس النواب قررت في تموز / يوليو الماضي، إحالة مقترح التعديل الأول لقانون "مكافحة البغاء" إلى اللجنة القانونية النيابية، لمعالجة النقص التشريعي في تجريم "أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها"، على حد وصفها.

من جهته، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب شريف سليمان، إلى ضرورة "وجود  قوانين رادعة بهذا الشأن (المثلية)"، مؤكدا موقفه الداعم لتشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه".

في المقابل، ترى "المتخصصة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين"، في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رشا يونس، أن الحكومة العراقية تسعى عبر تحركها الأخير ضد المثليين إلى "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات".

هيئة الإعلام والاتصالات في العراق طلبت من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستبداله بـ "الشذوذ الجنسي".#العراق #إعلام #وسائل_إعلام#منصات_التواصل_الإجتماعي#الشذوذ #الشذوذ_الجنسي#هيئة_الإعلام_والاتصالات

????https://t.co/rpvh4xhGfj pic.twitter.com/hGxqZauXVi — اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية (@irtvuAr) August 18, 2023
وفي أحدث تحرك رسمي ضد المثليين، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في مطلع شهر آب / أغسطس الجاري، قرارا بمنع استخدام مصطلحات "النوع الاجتماعي" و"الجندر" عبر وسائل الإعلام العراقية، موضحة أنها وجهت باستخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية".



وذكرت أنها تهدف من القرار إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة". كما وسعت الهيئة نطاق قرارها ليشمل "جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها".

إلى ذلك، دعا رجل الدين الشيعي البارز وزعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، مقتدى الصدر، "جميع المؤمنين في العالم أجمع إلى مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية"، على حد قوله. 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراقي المثليين العراق بغداد مجلس النواب العراقي المثليين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشذوذ الجنسی مکافحة البغاء

إقرأ أيضاً:

احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح

أقر قانون المرور في مواده عقوبات على المتسببين في تعطيل حركة السيارات على الطرق وايقافها اثناء مرور المركبات الاخرى ومن بين المخالفات التي حدد لها قانون المرور عقوبة صارمة، هي تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، هذه العادة التي تكون في كثير من الأحيان تحدث في "زفة الأفراح" على الطرق، بسبب توقف السيارات لتنفيذ حركات استعراضية، ما قد ينتج عنه تعطيل حركة المرور.

وحدد قانون المرور في مادته رقم 75 عقوبة على ارتكاب أي فعل يتسبب في تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها، وذلك بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • عضو مجلس الزمالك عن تخفيض عقوبة الأهلي: قانون لا يُحترم
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • كيف سقط عامل المعصرة في قبضة الأمن بتهمة الاتجار بالمخدرات؟.. تفاصيل مثيرة
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون