تحرك نيابي في العراق ضد المثليين.. عقوبة تصل حد الإعدام
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بدء مجلس النواب العراقي بمناقشة مشروع قانون من الممكن أن يقر عقوبة الإعدام أو السجن على المثليين، بعد أن أضاف النواب مقترح إلحاق فقرة تتعلق بـ"تجريم الشذوذ الجنسي" بقانون "مكافحة البغاء".
وأعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، الثلاثاء الماضي، أن المجلس "بعد التصويت على إضافة فقرة جديدة إلى جدول الأعمال أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لعام 1988".
ويسعى نواب عراقيون إلى إقرار التعديل الجديد على "قانون البغاء" ليصبح شاملا للمثلية تحت اسم "مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي"، وذلك بهدف تجريم ما وصفوه بـ "صور الشذوذ الجنسي ومنها العلاقات المثلية والترويج لها" بعقوبات رادعة.
كما يعاقب من يقوم بـ "الترويج للشذوذ المثلي" بالسجن لمدة لا تقل عن "سبع سنوات".
وتعتبر المثلية في مجتمع ذات طابع محافظ كالمجتمع العراقي أمرا مرفوضا تعمل السلطات في البلاد على منع كافة صوره وأشكاله. فيما تدعو شخصيات سياسية ودينية إلى تشريع قوانين ذات نطاق واسع للحد من وجود المثليين في المجتمع.
وتأتي مناقشة البرلمان لمشروع تغليظ العقوبة على المثليين بالإعدام، بعد نحو شهر ونصف من دعوة أمين عام عصائب "أهل الحق" قيس الخزعلي عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا)
وكتب الخزعلي: "بعد كل ما ذكر من خطورة المشاريع الأمريكية الخبيثة، التي تستهدف قيم وتقاليد المجتمع العراقي، صار لزاما على كل الشرفاء في مجلـس النـواب، تشريع قانون يجرم الشذوذ الجنسي بأطروحته الأمريكية الجديدة (المثلية)".
وقال رئيس كتلة "حقوق" النيابية والممثل السياسي لكتائب حزب الله المقربة من إيران، النائب سعود الساعدي، في حديثه لوكالة فرانس برس، إن "القانون ما زال في طور النقاش والحوار وتبادل الآراء"، مشيرا إلى "دخول مصطلحات جديدة مثل الجندر أو النوع الاجتماعي، ما دفع إلى طرح القراءة والتعديل"
وأضاف أنه ستكون هناك قراءات أخرى لمسودة القانون الذي لم يحدد موعد نهائي لإنجازه.
وكانت رئاسة مجلس النواب قررت في تموز / يوليو الماضي، إحالة مقترح التعديل الأول لقانون "مكافحة البغاء" إلى اللجنة القانونية النيابية، لمعالجة النقص التشريعي في تجريم "أفعال الشذوذ الجنسي ومن يروج لها وفرض عقوبات رادعة على مرتكبيها"، على حد وصفها.
من جهته، أشار عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب شريف سليمان، إلى ضرورة "وجود قوانين رادعة بهذا الشأن (المثلية)"، مؤكدا موقفه الداعم لتشريع القانون لتأكيد "القيم الأخلاقية والإنسانية" للمجتمع ومحاربة "الظواهر الشاذة فيه".
في المقابل، ترى "المتخصصة في مجال حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين"، في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، رشا يونس، أن الحكومة العراقية تسعى عبر تحركها الأخير ضد المثليين إلى "صرف انتباه الجمهور عن افتقارها للإنجازات".
هيئة الإعلام والاتصالات في العراق طلبت من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم استخدام مصطلح "المثلية الجنسية" واستبداله بـ "الشذوذ الجنسي".#العراق #إعلام #وسائل_إعلام#منصات_التواصل_الإجتماعي#الشذوذ #الشذوذ_الجنسي#هيئة_الإعلام_والاتصالات
????https://t.co/rpvh4xhGfj pic.twitter.com/hGxqZauXVi — اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية (@irtvuAr) August 18, 2023
وفي أحدث تحرك رسمي ضد المثليين، أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في مطلع شهر آب / أغسطس الجاري، قرارا بمنع استخدام مصطلحات "النوع الاجتماعي" و"الجندر" عبر وسائل الإعلام العراقية، موضحة أنها وجهت باستخدام مصطلح "الشذوذ الجنسي" بدلا من "المثلية الجنسية".
وذكرت أنها تهدف من القرار إلى "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من المصطلحات الدخيلة التي أصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والآداب العامة". كما وسعت الهيئة نطاق قرارها ليشمل "جميع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها، من الترويج لهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها وبرامجها".
إلى ذلك، دعا رجل الدين الشيعي البارز وزعيم التيار الصدري غير الممثل في الحكومة الحالية، مقتدى الصدر، "جميع المؤمنين في العالم أجمع إلى مناهضة المجتمع الميمي لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية"، على حد قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراقي المثليين العراق بغداد مجلس النواب العراقي المثليين سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الشذوذ الجنسی مکافحة البغاء
إقرأ أيضاً:
مصير ضحايا العنف الجنسي بعد عامين على حرب السودان
الخرطوم- بصوتٍ متقطع مرتجف، ورعشة لا تفارق الأيادي، تجلس الضحية "م. م" ذات الـ16 ربيعا، حائرة وعلامات الاستفهام الكبيرة تبدو على وجهها، على أسئلة لم تجد لها الإجابة بعد.
تحكي قصتها المحزنة، تقول إن 16 فبراير/شباط الماضي بات تاريخا مؤسفا في حياتها، حيث تعرض لها اثنان من أفراد قوات الدعم السريع في منطقة شرق النيل بالخرطوم، واتهموها بتخبئة سلاح، ثم دخلوا منزلها وفتشوه ولم يجدوا شيئا.
في اليوم التالي عادوا وكانوا 4 أشخاص، فاعتدوا على زوج عمتها بالرصاص وأخذوا والدها إلى المنزل، ومن ثم أخذوهم إلى منزل في منطقة الردمية بتهمة التخابر، ثم ضُرب والدها بالرصاص، واختطفوها إلى منطقة الفيحاء.
تأخذ شهيقا عميقا، ثم تواصل بصوت متقطع "تم أخذي إلى منطقة الأزهري جنوب الخرطوم، واحتجازي في منزل بالأزهري مربع 12، لمدة شهر و3 أيام، وكلما حاولت الهرب يقومون بإلقاء القبض علي والاعتداء علي كنوع من العقاب".
وتواصل حديثها للجزيرة نت وتقول إنه تم الاعتداء عليها 3 مرات، حتى استطاعت الهرب في 22 رمضان الماضي، بعد أن أغلق مختطفها الباب الكبير وتأكد من تأمينه، وساعدها في ذلك هروب كل الحراسات الخاصة بعد تقدم قوات الجيش السوداني، فتمكنت من الهروب من باب خلفي بالمنزل، حيث ساعدتها سيدة بالهرب نحو مناطق أخرى حتى تم تسليمها لأهلها.
تقول الدكتورة لبنى علي محمد رئيسة منظمة "بت مكلي" القومية والمسؤولة في مركز أمان للناجيات، إن المركز يأوي 35 ناجية من ضحايا العنف الجنسي، تم تأهيل معظمهن، ويتواجد الآن 12 منهن، يتلقين الخدمات الصحية والمجتمعية والإرشاد النفسي.
إعلانتقول الدكتورة للجزيرة نت إن هناك 1600 ناجية من ضحايا العنف الجنسي في حرب السودان، حيث تعمل على تأهيل الناجيات وتدريبهن على المهارات المختلفة، وأشارت إلى أن المركز يقدم خدمات صحية ونفسية واجتماعية، وقانونية، واقتصادية، بالإضافة إلى جلسات العلاج النفسي والجلسات النفسية الإرشادية الجماعية.
وقالت إن الناجيات يصلن إلى المركز بحالة نفسية سيئة جراء الاعتداءات عليهن، وأضافت أنهم في المركز يستقبلون 5 أنواع من ضحايا العنف الجنسي وهن:
المختطفات. المغتصبات جماعيا. المجبرات على الزواج قسرا. الطالبات المغتصبات. المتعاونات قسرا، وهن اللاتي أجبرتهن قوات الدعم السريع على التعاون معها ليتم اغتصابهن وحقنهن بالمخدرات.وأوضحت الدكتورة لبنى أنها لا تستطيع تقديم الخدمة الكاملة والرعاية المتكاملة لجميع الناجيات حول السودان كون أن العمل ما زال في بدايته، وما زالت تواجه صعوبات مالية كبيرة وتحديات يومية لتوفير الاحتياجات الأساسية للمركز، في ظل غياب التمويل الثابت، وأعلنت أنها تحاول إقامة 4 مراكز أساسية في السودان لاحتواء الناجيات، وتقديم الرعاية النفسية والدعم الصحي والمجتمعي.
تقول سليمى إسحاق رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل للجزيرة نت إن عدد المغتصبات وضحايا العنف الجنسي حتى مارس/آذار الماضي بلغ 1138 حالة، لكنها لم تشمل ما حدث في مخيم زمزم ومناطق أخرى مختلفة في الخرطوم، وذلك بسبب تعطل عمل المستشفيات المرجعية.
كما أكدت أن هناك ضعفا في الإحالات القانونية بسبب الخوف من الوصمة المجتمعية، وعدم اهتمام الناس إلا في حالات وجود طفل في حالات الحمل المتقدم.
وذكرت الرئيسة أنه تم إعادة التوقيع على إطار التعاون بين وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالعنف الجنسي المتصل بالنساء براميلا باتن، والتي زارت السودان في الفترة من 13 إلى 17 أبريل/نيسان الحالي، لزيادة ضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب.
إعلانوأضافت سليمى أن "قوات الدعم السريع تستخدم العنف الجنسي كسلاح ضد المدنيين، ولديها الفُرصة للإفلات من العقاب كونها تمارس ذلك السلوك كعمل ممنهج، وجزء من آليات الحرب لديها".
وأكدت أن قوات الدعم السريع استخدمت أنواعا مختلفة من العنف الجنسي، مثل الاسترقاق أو الاستعباد الجنسي، والحمل القسري، والزواج القسري، والخطف والاتجار بالبشر، "الأمر الذي سيكون له آثاره المختلفة لدى الأفراد والمجتمع" حسب قولها.
من جهته، أوضح رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان مولانا جمعة الوكيل أن الحرب الحالية التي يشهدها السودان خلّفت ضحايا كُثرا من النساء اللاتي تعرضن للعنف الجنسي، وأن الأعداد تتزايد مع استمرار الحرب حتى اليوم، وأن ما حدث الأسبوع الماضي بمخيم زمزم للنازحين ومخيم أبو شوك يمثل إضافة لتلك الانتهاكات التي وقعت على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأشار الوكيل إلى أن المفوضية تعمل على رصد الانتهاكات التي تقع في الحرب، وعلى إظهارها للرأي العام المحلي والعالمي، مؤكدا حرصهم على عدم إفلات الجُناة من العقاب، والاهتمام بالضحايا وتوفير العلاج والدعم، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وتوفير الدعم النفسي.
وقال الوكيل للجزيرة نت إنهم يهتمون بكل الانتهاكات التي تقع على المدنيين، وعلى حث السلطات للقيام بدورها في تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا، وأكد أنهم يقومون برصد الانتهاكات التي حدثت منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
كما ذكر أنهم يقومون بنقل تلك الحقائق إلى الجهات المختصة والرأي العام العالمي، من خلال التنسيق مع المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وغيرها من المنظمات المختصة.
إعلان
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة