الأسبوع المقبل.. البرلمان ينتهي من الإجراءات الجنائية ويناقش قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نقدم ملخصا توضيحيا لجدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ والذي تضمن مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.
واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد) الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") (بجلسة يوم الثلاثاء).
والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية التطور التكنولوجي قانون العمل
إقرأ أيضاً:
“فاو”: أسراب جديدة من الجراد الصحراوي في غرب ليبيا الأسبوع المقبل
توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو» ولادة أسراب أخرى من الجراد الصحراوي في غرب ليبيا ابتداءً من مطلع الأسبوع المقبل، وسجلت معالجة السلطات الليبية 322 هكتارا من المناطق التي توجد بها مجموعات من الجراد.
وأكدت”فاو” في بيان لها، “وجود مجموعات من الجراد البالغ الناضج وبعض الأسراب الصغيرة تتكاثر في الجنوب الغربي والوسط والشمال الغربي والشرق، حيث جرت معالجة 322 هكتارًا (1-18 مارس)”.
وبدأ انتشار الجراد الصحراوي في ديسمبر بمنطقة الساحل الأفريقي، وامتد إلى شمال القارة خلال شهري فبراير ومارس، كما جاء في تنبيه أطلقته «فاو» موجه لدول ليبيا والجزائر وتونس.
وحذرت «فاو» من حدوث التكاثر الربيعي في وسط الجزائر وغرب ليبيا وجنوب تونس، إذ ستولد مجموعات صغيرة من الجراد ابتداء من بداية أبريل. وقد تُؤدي هذه المجموعات إلى انتشار أسراب صغيرة جديدة من مايو إلى يونيو لكن ستهاجر نحو منطقة الساحل في يونيو ويوليو.
وتابعت أنه “في بعض مناطق شمال مالي والنيجر وتشاد، وكذلك في جنوب الجزائر، من المتوقع أن ينتهي التكاثر الشتوي، مما يُولّد مجموعات وأسرابًا صغيرة قد تستمر في الهجرة شمالًا خلال شهري مارس وأبريل”.
ودعت منظمة «فاو» لفهم الوضع بشكل أفضل ومنع تفاقمه، إلى إجراء مسوحات وعمليات مكافحة في جميع المناطق المحتملة. كما طالبت الهيئة الدولية حكومات المنطقة بإجراء عمليات مسح ومكافحته في شمال القارة في المنطقة الغربية خلال فصل الربيع، في حين ستكون هناك حاجة إلى تكثيف جهود مكافحة الجراد في منطقة الساحل خلال فصل الصيف.
وقد حذر تقرير سابق لمنظمة الأغذية والزراعة من قدرة هذه الحشرة الصغيرة، التي تتحرك في أسراب تصل إلى المليارات أو حتى التريليونات، على الانتشار على مساحات واسعة من الأراضي، تسبب أضراراً كارثية للمراعي والمحاصيل.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لسرب صغير من الجراد أن يلتهم في يوم واحد الكمية نفسها من الغذاء التي يتناولها 35 ألف شخص أو أن يلحق الضرر بنحو 100 طن من المحاصيل على مساحة كيلومتر مربع من الحقول. وأكد التقرير نفسه أن غزو الجراد يشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي، ويؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى المجاعة والتشريد.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض