اجتماع لمجلس جامعة ذمار برئاسة وزير التعليم العالي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الثورة نت|
ناقش مجلس جامعة ذمار اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، جهود الجامعة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وخلال الاجتماع بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، أكد وزير التعليم العالي أهمية تضافر الجهود لتعزيز دور جامعة ذمار في خدمة المجتمع .. لافتا إلى أهمية دور رجال المال والأعمال في تبني مشاريع تلبي خطط الجامعة.
وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والجامعة والسلطة المحلية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتعثرة وصيانة وترميم المباني القائمة بما يضمن انتقال كافة الكليات إلى الحرم الجامعي.
ونوه الوزير حازب، بدور الكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة وحرصهم على استمرار العملية التعليمية رغم الظروف التي فرضها العدوان والحصار.
وأشاد بدعم السلطة المحلية لقيادة الجامعة وحرصها على الارتقاء بالعملية التعليمية .. حاثا الجامعة والسلطة المحلية على تعزيز التنسيق للاستفادة من الكوادر الأكاديمية في تقديم خدمات استشارية للسلطة المحلية للإسهام في إنجاح الخطط التنموية والخدمية.
ووجه وزير التعليم العالي، الجامعة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمرحلة القادمة للنهوض بالعملية الأكاديمية وتوجيه الأبحاث والدراسات العلمية لمعالجة المشاكل في مختلف المجالات.
كما وجه مجلس الاعتماد الأكاديمي بتقديم الدعم الفني للجامعة للحصول على الاعتماد في مختلف البرامج التي تتقدم بها.. مشيرا إلى ضرورة قيام الجامعة باستيفاء كافة المعايير في مختلف البرامج.
بدوره أشاد محافظ ذمار بجهود الكادر الأكاديمي في استمرار العملية التعليمية رغم العدوان والحصار .. لافتا الى الدور التنويري للجامعة والإسهام في تعزيز جهود التنمية.
وأكد حرص السلطة المحلية على دعم الجامعة وإنجاح خططها وبرامجها، مشيدا بجهود وزارة التعليم العالي وحرصها على مساندة الجامعة للارتقاء بأدائها.
وكان رئيس جامعة ذمار الدكتور محمد الحيفي، استعرض الجهود المبذولة لتجويد العملية الأكاديمية.. مؤكدا حرص الجامعة على إعداد الخطط الكفيلة بالارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبدالرزاق، وأمين عام مجلس الاعتماد الاكاديمي الدكتور محمد ضيف الله، ورئيس المكتب الفني بالوزارة أحمد الأحصب.
إلى ذلك اطلع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سير العملية التعليمية في جامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا، ومدى الالتزام بالمعايير الأكاديمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزیر التعلیم العالی العملیة التعلیمیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: نظام جديد للمخالفات والعقوبات قائم على مؤشرات الأداء
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظاماً جديداً للمكافآت والمخالفات ضمن الإطار الوطني لتصنيف الجامعات القائم على الأداء، والذي يركّز على خلق بيئة تنافسية بين مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
وتستند الوزارة في إصدار المخالفات الإدارية أو المكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسة للمخرجات والبالغ عددها 24، موزعة على المعايير الستة الرئيسة التي يضمها إطار التصنيف.
وتتوزع المخالفات الست على محور البرامج الأكاديمية ومحور مؤسسة التعليم العالي، وهي أولاً: تجميد عمليات التسجيل في الجامعة، وثانياً: إلغاء الاعتماد الأكاديمي للبرنامج الجامعي أو رفض تجديده، وثالثاً: دورات زمنية قصيرة لانتهاء صلاحية الاعتماد، وتطلّب الحصول على اعتماد أكاديمي جديد، ورابعاً فرض متطلبات إضافية لطرح برنامج أكاديمي جديد، وخامساً عدم منح الموافقة للجامعة لطرح برامج جديدة، وأخيراً إلغاء الترخيص الجامعي أو رفض تجديده. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دمج الإجراءات في عمليات المراجعة والتقييم، وتطبيقها اعتماداً على مدى سوء أداء الجامعة وما إذا كانت تُظهر أي تحسّن أو تطور أم لا، مع إمكانية منح الإعفاءات إذا كان ذلك مناسباً.
أما المكافآت، فتتوزع على خمسة محاور هي خصم على رسم البرنامج السنوي، خصم على رسوم التقييم والمراجعة، تُمنح للجامعة الأولوية في تمويل مبادرات التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تبسيط عملية تقديم أو طرح برنامج جديد، دورة زمنية أطول لحين استصدار اعتماد أكاديمي جديد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت الإطار الوطني الجديد لتقييم الجامعات في الدولة الذي يعتمد على المخرجات، لتنفيذه في العام الجاري، بحسب استعداد كل جامعة، وذلك لتقديم الأفضل من برامج أكاديمية وجودة المخرجات ومساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار التخصصات والجامعات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وذلك وفقاً لاحتياجات سوق العمل وتوجهات الدولة.
ويضم الإطار الوطني لتقييم الجامعات ستة محاور أساسية، محددة وزن كل منها، وهي 25% لمخرجات التوظيف، و25% لمخرجات التعليم، و20% لمخرجات الشراكات مع سوق العمل، و15% لمخرجات البحث العلمي، و10% لمكانة الجامعة محلياً وعالمياً، و5% للمشاركة المجتمعية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال