شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة طبقا للقانون.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية شروط تظلم الموظف حال فصله من الخدمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الشروط.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
شروط التظلموله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الأجر المكمل الخدمة شاغلي الوظائف القيادية المزيد قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
وردنا الآن من صنعاء.. بيان هام من وزارتي المالية والخدمة المدنية بشأن صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة
يمانيون/ صنعاء أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥م، لكافة وحدات الخدمة العامة، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي.
وعبر عن التهنئة لجميع موظفي الخدمة العامة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.. مؤكدا أن حكومة التغيير والبناء لن تألوا جهدا في توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.