نهاية مذيعة شهيرة.. اتحبست فى سرقة مكياج وزورت تقرير طبي لتعود للعمل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مذيعة شهيرة بإحدى القنوات لم يمنعها منصبها المرموق في أن تتسلل إلى المحلات المتخصصة في بيع أدوات المكياج والإكسسوارات الحريمي وتقوم بسرقة أشياء من هذا المحل، ولم تدرك أن كاميرات المراقبة تصورها لتنكشف القضية وتقضي المحكمة بحبسها شهر.
. إصابة شاب حاول إنهاء حياته بالجيزة
لجأت المذيعة إلى محكمة جنح مستأنف المنصورة لتستأنف على حكم حبسها ولكن المحكمة أيدت العقوبة وتم ضبطها وتنفيذ العقوبة ضدها، جاء قرار الحبس ليحرمها من عملها، وجاء قرار القناة برفضها لتغيبها مدة كبيرة دون الحصول على إذن..
ولكن كعادتها لجأت إلى طريقتها الملتوية وقامت باصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها نفاذا للحكم سالف البيان..
وتقدمت بالمستند المزور إلى محكمة القضاء الإدارى ليعيد إلى عملها، ولكن المحكمة رفضت عودتها، فتقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا طاعنة على حكم أول درجة فأيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولي بإحالة المذيعة للمعاش.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مذيعة القنوات المكياج الإكسسوارات مذيعة شهيرة مذيعة المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا