أبوظبي للاستثمار يدعم الخطط التوسعية لـ "فوسون إنترناشيونال" في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار اتفاقية شراكة إستراتيجية مع مجموعة "فوسون إنترناشيونال المحدودة"، المجموعة الاستثمارية العالمية القائمة على الابتكار، والمدرجة في بورصة هونغ كونغ، بهدف تعزيز وتوسيع أعمال الشركات التابعة للمجموعة في أبوظبي والمنطقة.
وتساهم الاتفاقية، التي تم توقيعها اليوم في منتدى أبوظبي للاستثمار بشنغهاي، في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي والصين، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار.
وبموجب التعاون سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم اللازم لمجموعة "فوسون" بما يمكنها من تعزيز علاقاتها الإستراتيجية والقيام باستثمارات مدروسة والذي يدعم خططها لتوسيع أعمالها في أبوظبي والمنطقة، وتقديم خدماتها في مجالات إدارة الثروات والتقنيات المالية والعقارات السكنية الفاخرة والرعاية الصحية.
وتعد "فوسون إنترناشيونال"، مجموعة استثمارية عالمية حققت إيرادات قدرها 97.84 مليار يوان "حوالي 13.4 مليار دولار" في النصف الأول من عام 2024، ويعمل بها أكثر من 110 آلاف موظف حول العالم.
وتنشط المجموعة في مجالات الأدوية والرعاية الصحية والسياحة والتأمين والخدمات المالية والتصنيع الذكي؛ ومن خلال اختيارها لأبوظبي مقرًا إقليميًا لها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تهدف "فوسون" إلى الاستفادة من المنظومة الشاملة والحيوية للإمارة باعتبارها مركزا مهما ووجهة مفضلة للمستثمرين من حول العالم. موقع مثالي
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن أبوظبي تواصل استقطاب الشركات العالمية الرائدة، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة على الصعيد العالمي، إذ تؤكد الشراكة مع "فوسون إنترناشيونال" الالتزام بتعزيز الاستثمارات المؤثرة، التي تدفع عجلة الابتكار وتسهم في تسريع التحول الاقتصادي في أبوظبي، مشيراً إلى أن "فوسون" وباعتبارها واحدة من أكثر الشركات التجارية المؤثرة في الصين، فإن دخولها إلى أبوظبي سيفتح آفاقا جديدة للتعاون عبر مختلف القطاعات، مما يسهم في تعزيز رؤية الإمارة وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وبالإضافة إلى تأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي، ستتعاون "فوسون" مع مكتب أبوظبي للاستثمار في استقطاب المستثمرين العالميين وأصحاب الثروات والشركات العائلية، ودعم تطويرالمجمّعات الاقتصادية الإستراتيجية في إمارة أبوظبي.
وقال ويلسون جين، نائب الرئيس الأول لمجموعة "فوسون إنترناشيونال" إن أبوظبي تتميز بموقعها الإستراتيجي وبيئة أعمالها الملائمة وإطارها التنظيمي عالمي المستوى، ما يجعلها الموقع المثالي لتنفيذ المرحلة التالية من خطة "فوسون" للنمو دولياً، وتوسيع نطاق أعمال الشركات التابعة لها، مشيراً إلى أن هذه الشركة ستتيح توسيع نطاق أنشطة المجموعة، وجذب مستثمرين جدد من الدرجة الأولى، والمساهمة في تحقيق الرؤية الاقتصادية للإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مکتب أبوظبی للاستثمار فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة