أدنوك تعتزم طرح 3.1 مليارات سهم من "أدنوك للغاز"
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90% من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة "المشار إليها فيما يلي باسم "أدنوك للغاز" أو "الشركة"، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الخميس، عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليارات من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال طرح مسوّق "الطرح".
وسيتم طرح 3.070.056.880 سهماً، وهو يمثل 4% من رأس المال المُصدر والقائم لشركة "أدنوك للغاز" "الأسهم"، وسيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 فبراير (شباط) الجاري، وتخضع العملية للتسريع حسب تقدير أدنوك، وستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها و إلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.
وتعقد شركة "أدنوك للغاز" عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ "الطرح" مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.
وقال خالد الزعابي، رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك": "منذ الطرح العام الأولي في مارس (آذار) 2023، حققت "أدنوك للغاز" نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين، وباعتبارها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز "أدنوك للغاز" بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلي من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف "أدنوك" الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم "أدنوك للغاز"، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي".
وتعتزم "أدنوك" طرح 4% من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة "أدنوك للغاز"، وسيكون "الطرح" متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأمريكي".
وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى، وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك"، والبالغة قبل الطرحما يقرب من 90% من رأس مال شركة "أدنوك للغاز"، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر"، كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل "أدنوك"، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح، وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة "أدنوك للغاز" أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة، ويهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة "أدنوك للغاز" وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر " مورغانستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" "MSCI"، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" "FTSE" والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.
ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم، مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليارات درهم في الربع الرابع من 2024، متجاوزةً بشكل كبير تقديرات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين.
وتدعم عملية الطرح التزام "أدنوك" بالمساهمة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة، ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض على الفور في 21 فبراير (شباط) الجاري، خاضع للتسريع حسب تقدير "أدنوك".
وفيما يتعلق بالطرح، ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسِّقين العالميين المشتركين. وقام كل من "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية "، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أدنوك الإمارات أدنوك للأوراق المالیة أدنوک للغاز من المتوقع
إقرأ أيضاً:
1.9 مليار ريال حجم القيمة المضافة لقطاع الغاز الطبيعي خلال 2024
حقق قطاع الغاز الطبيعي نموا في قيمته المضافة للاقتصاد العماني بنسبة 5.4 بالمائة، وسجل القطاع مساهمة بلغت 1.9 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بالأسعار الثابتة خلال عام 2024، وبلغت قيمة صادرات الغاز المسال خلال العام الماضي 2.5 مليار ريال عماني، وسجل صافي إيرادات الغاز خلال العام المالي 2024 نحو 1.8 مليار ريال عماني بنسبة زيادة 14.3 بالمائة عن التقديرات المبدئية للميزانية، ومن بين إجمالي الإيرادات العامة المقدرة للعام المالي الجاري 2025 والبالغة 11.2 مليار ريال عماني، تتوقع تقديرات الميزانية أن يستقر صافي إيرادات الغاز عند نحو 1.8 مليار ريال عماني خلال 2025 وهو ما يمثل نسبة حوالي 16 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة لسلطنة عُمان هذا العام.
وتمتلك سلطنة عُمان مستويات جيدة من الاحتياطي من النفط والغاز، مما يعزز استمرار مساهمة هذه الثروات الطبيعية في العائدات العامة ونمو الاقتصاد وتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وزيادة مكانة سلطنة عُمان في سوق الطاقة العالمي، ووفق بيانات وزارة الطاقة والمعادن، يبلغ الاحتياطي نحو 5 مليارات برميل من النفط و23 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميًا.
وفي ظل تنفيذ رؤية عمان المستقبلية، شهد قطاع الغاز تطورات وتحولات مهمة تضع القطاع على مسار تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع في رؤية عمان، وضمن إجراءات الضبط المالي ورفع كفاءة المالية العامة، تم استبعاد مصروفات إنتاج النفط والغاز من الميزانية العامة، وتأسيس شركة الغاز المتكاملة التي تعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان. وتتولى الشركة توريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين وتنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.
ويعمل في القطاع عدد من الشركات الكبرى الرائدة، من أهمها الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي المسال، ومع انتهاء الاتفاقيات والعقود السابقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في بداية عام 2025 وبعضها في بداية 2026، شهدت الفترة الماضية توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية لبيع الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات ما بعد عام 2024، مع ربط الأسعار بأسعار النفط العالمية، وساهمت الاتفاقيات في توسيع الشراكات الدولية لسلطنة عُمان مع عدد من الشركات العالمية ودول العالم وفتح أسواق جديدة يتواجد فيها الغاز العماني للمرة الأولى، مما يعزز دور سلطنة عُمان كمصدر موثوق لصادرات الغاز ويرسخ مكانتها في الأسواق الدولية، ووفق الاتفاقيات فإن مدة العقود في شركة قلهات للغاز الطبيعي المسال ما بين 4 و5 سنوات وبكمية غاز تبلغ نحو 3.8 مليون طن متري سنويًّا، وفي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال لمدة حوالي 10 سنوات بكمية تبلغ 7 ملايين طن متري سنويًّا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال 11.5 مليون طن سنويًا، مع تحقيق نسبة تعمين تصل إلى 96 بالمائة.
كما كان من التطورات المهمة التي شهدها القطاع، طرح حصص من الشركات الكبرى في قطاع الغاز في بورصة مسقط، ضمن خطة التخصيص التي ينفذها جهاز الاستثمار العماني وكان من بين أهم الأهداف التي حققتها الخطة تعزيز تواجد قطاعي النفط والغاز في بورصة مسقط وتوسعة مصادر التمويل المستقبلي لمشروعات الطاقة والهيدروجين الأخضر، حيث تم إدراج شركة أوكيو للصناعات الأساسية، وتنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغل ثلاثة مصانع متطورة تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركة الغاز المتكاملة، عبر شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة أوكيو، والتي تضمنتها أيضا خطة التخصيص بطرح حصة من أسهم أوكيو لشبكات الغاز، وتقوم الشركة بدور محوري في نقل الغاز وتعزيز البنية الأساسية للمشروعات الطموحة في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وفي تقريرها عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، قالت اوكيو لشبكات الغاز إن الربع الأول من عام 2025 كان مثمرًا للغاية للشركة، ونقلت الشركة ما يقارب 10.14 مليار متر مكعب من الغاز مقارنة مع 10.13 مليار متر مكعب خلال نفس الربع في عام 2024، كما بدأت الشركة بتحديث استراتيجيتها للاستدامة لتتماشى مع الأولويات الوطنية، والاتجاهات العالمية في مجال الاستدامة، ويبني هذا التحديث الاستراتيجي على أسس عمل الشركة الموضوعة منذ عام 2023 ويهدف إلى دمج مبادئ الحوكمة الثلاثية. ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة 467 موظفًا، بمعدل تعمين قدره 94.6 بالمائة، وحققت الشركة ارتفاعا بنسبة 3.3 بالمائة في الأرباح (باستثناء الأحداث غير المتكررة)، مما يعكس أداءً تشغيلياً قوياً وتحسنا في الإنتاجية، والذي كان مدعوما بشكل أساسي بالزيادة في الأعمال الإنشائية. وفي نظرتها المستقبلية، أشارت الشركة إلى مساهمتها في تنفيذ رؤية عمان من خلال بناء شراكات استراتيجية لتسريع تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعاون المستمر للشركة مع الشركاء الرئيسيين في مشاريع التقاط وتخزين الكربون الرائدة في مشروع "بلو هوريزونز" يساهم في دفع الشركة نحو مستقبل مستدام ومبتكر.
Sent from Outlook for Android