هيئة العمل الوطني الفلسطيني: تسليم جثث المحتجزين رسالة قوية لإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
قالت رتيبة النتشة عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني، إنّ تسليم جثامين إسرائيليين رسالة قوية من الفصائل الفلسطينيين لعائلات المحتجزين والاحتلال، إذ أشرفت اليوم على هذه العملية كتائب المجاهدين التي كانت تحتجزهم.
لا خروج من غزة بالقوةوأضافت النتشة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تسليم جثامين الإسرائيليين اليوم رسالة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه لن يستطيع إخراج أي شخص باستخدام القوة المفرطة.
وتابعت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني: «في منصة تسليم المحتجزين وضعت الفصائل الفلسطينية معادلة واضحة جدا هي إعادة الحرب معناها إعادة المحتجزين الإسرائيليين في التوابيت، وهي الرسالة الوحيدة التي تريد المقاومة الفلسطينية إرسالها إلى عائلات المحتجزين أولا، والحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال بشكل أساسي فيما يتعلق بالتزامهم في المرحلة الثانية من هذه الصفقة التي لم تبدأ حتى اللحظة المفاوضات الجدية حولها، في نية واضحة ومبيتة من الجانب الإسرائيلي للتنصل من المرحلة الثانية ووضع شروط تعجيزية تجعل الوصول إلى اتفاق في هذه المرحلة صعب وحرج جدا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر غزة وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: مصادقة الاحتلال على فصل 13 بؤرة استعمارية تحد سافر للقانون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل 13 بؤرة استعمارية عن المستعمرات في الضفة الغربية المحتلة والاعتراف بها كمستعمرات مستقلة، تعد جريمة استعمارية برعاية أمريكية وصمت دولي، وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأضاف فتوح، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم /الأحد/ - أن هذا القرار العدواني يمثل إعلانا صريحا عن نوايا الاحتلال في تكريس الاستعمار وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن ما يجري اليوم هو استكمال لمشروع استعماري طويل الأمد تنفذه حكومة الاحتلال، وتطبيق لخطة الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش الذي وصف هذا القرار أنه خطوة مهمة في الطريق للضم والسيادة، موضحا أن هذه خطوة جديدة متقدمة في مسلسل التهويد والاستعمار الممنهج الذي يسعى إلى فرض واقع استعماري إحلالي على أرضنا الفلسطينية.
وأوضح رئيس المجلس أن ازدواجية المعايير والتهاون في محاسبة الاحتلال على انتهاكاته وعدم تنفيذ القرارات الدولية وقرارات المحاكم، وتجميد العمل بالقانون الدولي الإنساني، هو ما سمح لحكومة اليمين المتطرفة بالتمادي في الإبادة والتهجير والتطهير العرقي وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة"، مضيفا أن "هذه السياسات لا تكرس سوى مزيد من العنف والاضطراب وتغلق أي أفق لحل سياسي عادل، وتقضي على أمل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وطالب فتوح، المجتمع الدولي بتحرك عاجل وحقيقي لا يقتصر على بيانات الإدانة التي لا قيمة لها لدى الاحتلال، بل يجب أن يتجسد في فرض عقوبات على الاحتلال ووقف كل أشكال الدعم له، مشددا على أن استمرار دفن الرؤوس بالتراب لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد والانفجار، وأن المسؤولية كاملة تقع على عاتق كل من يساند أو يصمت أمام هذه السياسات الاستعمارية الإجرامية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي، وسيتصدى لهذا الإرهاب وحرب التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تقتل الآلاف، ولن يسمح لدولة الاحتلال بتنفيذ خططها الاستعمارية والعنصرية.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة