مجلس الدولة يناقش فرص زراعة المستنبطات النباتية
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بدراسة «دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي: تحليل الفرص والتحديات» بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثاني لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرمة الدكتورة مريم بنت عبدالله العوادية، رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وشهد الاجتماع استضافة عدد من المختصين من مركز أبحاث النباتات الطبية بجامعة نزوى، وتناول الاجتماع مناقشة الفرص المتاحة لزراعة وتطوير المستنبطات النباتية واستثمارها لتعزيز هذا القطاع في سلطنة عمان، كما تم استعراض أحدث التطورات التكنولوجية في مجال زراعة النباتات الطبية، وكيفية توظيفها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات.
إضافة إلى ذلك، ناقش الاجتماع الأثر الاقتصادي لزراعة المستنبطات النباتية، بما في ذلك تأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي، وفرص التوظيف، ودورها في تنمية قطاع الاستيراد والتصدير، كما تم التطرق إلى التحديات والمخاطر التي قد تواجه استثمارات هذا القطاع، سواء على الصعيد البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةحرصت الموازنة الجديدة على تعزيز مخصصات قطاع الصحة، حيث تم تخصيص، 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه لشراء المواد الخام الطبية، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه لتوفير الأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لتغطية المواطنين غير المشمولين بالتأمين الصحي.
ويبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع العمل على خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بمعدل نمو سنوي 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.