توقيف مسبوق سرق 4.5 مليون من صندوق التبرعات بعين البنيان
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين البنيان من توقيف شخص يدعى “ب.م”، بعد تورطه في تحطيم باب أحد المساجد بعين البنيان. وكسر صندوق التبرعات وسرقة منه مبلغ مالي يقدر بـ 4.5 مليون سنتيم.
واستندت المصالح الأمنية في تحقيقاتها على كاميرات المراقبة المنصبة داخل المسجد التي رصدت عملية السطو. التي نفذها المعني حوالي الساعة الثانية من ليلة أول أمس.
وقد تقدم المشرف على المسجد والإمام المكلّف به بتسيير شؤونه بالشكوى أمام مصالح الأمن فور اكتشاف السرقة. ليتم على إثرها مباشرة التحقيقات و إلقاء القبض على المتهم الذي تبيّن أنه مسبوق قضائيا متزوج وأب لطفلين. ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، والذي أمر بتحويله على المحاكمة مباشرة بموجب إجراء المثول الفوري.
المتهم مثل أمام المحكمة واعترف بجريمته وتوسل من المحكمة الإستماع له و الأخذ بظروفه و دوافعه بعين الاعتبار. و أكد أنه منذ خروجه من المؤسسة العقابية لم يستطع أن يظفر بمنصب عمل بسبب شهادة سوابقه العدلية، وأن ذلك كان وراء تدهور أوضاعه المادية خاصة أنه عجز على توفير علبة حليب لابنته الرضيعة. وأن عجزه كان سببا في تسلله للمسجد و سرقة صندوق التبرعا.
منوها أنه خلال تنفيذ العملية لم يكن بوعيه جراء إفراطه في تناول المشروبات الكحولية، وعبر عن ندمه لما فعله طالبا العفو و فرصة ثانية.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتدينه المحكمة بعد المداولة القانونية بنفس العقوبة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم توضح تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية
تحدثت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، عن تفاصيل جلسات الاستماع أمام المحكمة بشأن القضية الفلسطينية، حيث تتصدر قضية نفاذ المساعدات الإنسانية المشهد، وسط الجدل الدائر حول القانون الإسرائيلي الذي يفرض قيودًا على وصول وكالة "الأونروا" إلى المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأكدت ، خلال حديثها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" أن الجلسات استهلتها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، تلتها مداخلة الجانب الفلسطيني، قبل أن تأتي المداخلة المصرية لتشكل نقطة تحول بارزة في النقاش القانوني.
وأشارت إلى أن المداخلات شددت على التزامات إسرائيل القانونية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات.
وأكدت أن المداخلة المصرية أبرزت ضرورة التزام إسرائيل بصفتها دولة احتلال بتأمين المعابر، وعدم استخدام سياسة التجويع كأداة حرب، مشددة في الوقت ذاته على موقف مصر الثابت في دعم القانون الدولي ورفض تهجير الفلسطينيين.
كما سلطت المداخلة المصرية الضوء على استحالة الحياة الطبيعية للفلسطينيين في أراضيهم، وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ الإنسانية، مؤكدة أن الالتزامات الدولية تفرض على إسرائيل، بصفتها عضوًا في الأمم المتحدة، ضمان حقوق المدنيين، خاصة في ظل الوساطة الثلاثية المصرية القطرية الأمريكية.