العامة للاستثمار: مصر وجهة استثمارية رائدة بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
أكد الوزير المفوض الدكتور أحمد مرعي، نائب رئيس هيئة الاستثمار للترويج بالهيئة العامة للاستثمار، أن مصر شهدت تحولًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مما جعلها وجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية الواسعة، والتوسع في البنية التحتية، والاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال مرعي، خلال كلمته في مؤتمر الأثر الاقتصادى لوسائل النقل الذكى على الاقتصاد المصرى، إن حجم الاستثمارات في مصر ارتفع بشكل ملحوظ، حيث بلغ 153 مليار دولار مقارنة بـ 77 مليار دولار قبل 25 عامًا، وهو ما يعكس التطور المستمر في مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للمستثمرين.
وأوضح أن انتشار الإنترنت في مصر شهد قفزة كبيرة، حيث ارتفعت نسبة المستخدمين بين عامي 2016 و2022 بمقدار 31%، ليصل عدد المستخدمين إلى 82 مليون شخص، ما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال الرقمية وجذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرية.
وأضاف أن هذا التطور لم يكن ليتحقق دون وجود سياسات حكومية واضحة دعمت التحول الرقمي من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وزيادة الوعي العام، ودعم الابتكار في قطاع التكنولوجيا.
وأكد نائب رئيس هيئة الاستثمار أن الموقع الاستراتيجي لمصر يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، حيث يمكن الوصول إلى الأسواق الأمريكية خلال 20 يومًا، كما أن النقل البحري عبر موانئ الإسكندرية ودمياط إلى إيطاليا يستغرق ثلاثة أيام فقط، ما يعزز من مكانة مصر كمركز لوجستي حيوي.
وذكر أن الحكومة المصرية قامت بتطوير شبكة طرق بطول 7,000 كيلومتر وفقًا للمعايير العالمية، مما انعكس على ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق، حيث أصبحت في المرتبة 18 عالميًا.
وشدد مرعي على أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل على تقديم مجموعة من الحوافز للمستثمرين، أبرزها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات إجرائية عبر نظام "الشباك الواحد"، حيث تم منح تراخيص لنحو 44 شركة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام خاص، كونه ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد المعرفي.
في سياق متصل، لفت مرعي إلى أن مصر تستهدف زيادة عدد السياح من 15 مليونًا حاليًا إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن التطبيقات الذكية مثل أوبر تلعب دورًا مهمًا في دعم هذا القطاع، حيث توفر وسائل نقل آمنة وسهلة الاستخدام، ما يسهل حركة السياح داخل البلاد. كما أكد أن أوبر ساهمت في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز ريادة الأعمال، وزيادة الوعي الرقمي، مما يتماشى مع رؤية الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور أحمد مرعي أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتكنولوجية التي تجعلها بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل جهودها في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان نجاح استثماراتهم في السوق المصرية.
من جانبه، أكد يوسف أبو سيف، المدير التنفيذي لأوبر في مصر والسعودية والبحرين، أن وسائل النقل الذكى لعبت دورًا محوريًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على مدار أكثر من 10 سنوات، حيث أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمكين آلاف المصريين من تحقيق الاستقلال المالي، وتعزيز وسائل النقل اليومية للأفراد، مع وضع السلامة في صميم كل ما تقدمه الشركة.
وذكر أبو سيف أن “التقرير الاقتصادى الذى صدر تأثير النقل الذكى فى الاقتصاد المصرى يعكس نجاحنا في تعزيز الترابط الاقتصادي والاجتماعي في مصر، حيث ساهمنا كوسيلة نقل ذكى في ضخ 10.4 مليار جنيه في الاقتصاد المصري خلال عام واحد عبر منظومة النقل التشاركي”.
وأضاف أن هناك مساهمة فى دعم قطاع السياحة من خلال تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة، ما أدى إلى مساهمة إضافية بقيمة 3.1 مليار جنيه في الاقتصاد، فضلاً عن توفير حلول نقل مريحة وسلسة للمواطنين والزوار.
وأوضح التقرير أنه تم توفير فرص عمل مرنة تناسب مختلف أنماط الحياة، حيث تمكن الشركاء السائقون من تحقيق دخل إضافي يساعدهم على تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، كما أظهرت النتائج أن 73% من الشركاء السائقين تمكنوا من تحسين أوضاعهم المالية بفضل العمل مع أوبر، في حين اختار 46% منهم العمل عبر المنصة للاستفادة من الاستقلالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بأوقات عملهم.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن مستخدمي أوبر في مصر وفروا أكثر من 88 مليون ساعة سنويًا بفضل الاعتماد على التطبيق، حيث أكد 95.9% منهم أن الراحة والسهولة هما السببان الرئيسيان لاستخدامهم الخدمة.
وتابع أبو سيف قائلاً: "مصر تعد واحدة من قصص نجاحها، حيث أنشأنا مركز التميز في القاهرة عام 2017، والذي أصبح اليوم أكبر مركز يقدم الدعم على مدار الساعة طوال الأسبوع بأربع لغات مختلفة، لخدمة الشركاء السائقين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وأفريقيا".
وتابع: “نضع السلامة على رأس أولوياتها، حيث تعمل باستمرار على إدخال إجراءات جديدة لتعزيز معايير الأمان في قطاع النقل التشاركي، بالتعاون مع الخبراء المتخصصين والجهات التنظيمية لوضع أفضل الممارسات والمعايير”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تكنولوجيا البنية التحتية الإصلاحات الاقتصادية بقطاع تكنولوجيا المزيد العامة للاستثمار فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
صعود كازاخستان الهادئ.. آفاق جديدة للاستثمار القوي
المادة الإعلانية أدناه تخص "منتدى أستانا الدولي" ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
أصبح البحث عن الاستقرار، في ظل اقتصاد عالمي يتفتت، أمرا بالغ الأهمية، فمع تزايد الحواجز التجارية، وتقطّع سلاسل التوريد، وإعادة تشكيل التوترات الجيوسياسية للتحالفات العالمية، صارت الأسواق التي كانت تشعر بالأمان يوما ما أكثر عرضة للاضطرابات.
وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.1% فقط عام 2025، بينما سيظل التضخم مرتفعا، مدفوعا باضطرابات المناخ، وتقلبات أسعار الطاقة، والقيود التجارية المستمرة، وبالنسبة للمستثمرين العالميين، لا يكمن التحدي في مجرد السعي وراء العوائد؛ بل في تحديد الأسواق التي توفر المرونة والقيمة الإستراتيجية طويلة الأجل.
وهنا لا يكمن الحل في المراكز المالية التقليدية، بل في الأسواق الناشئة التي هيأت نفسها بهدوء وتأنٍ لتكون ذات أهمية على المدى الطويل، وكازاخستان إحدى هذه الدول.
ركيزة للاستثماروبينما تكافح الاقتصادات المتقدمة الديون وعدم اليقين السياسي، عززت كازاخستان بثبات مكانتها كركيزة أوراسية للتجارة والاستثمار، فبفضل موقعها الإستراتيجي بين الصين وروسيا، وعلى طول طريق الحرير، تتحول كازاخستان بسرعة إلى بوابة موثوقة للتجارة الإقليمية، فقد حوّلتها بنيتها التحتية الحديثة، وإصلاحاتها التي تركز على المستثمرين، وجهودها في التنويع الاقتصادي، إلى واحدة من أكثر وجهات الاستثمار جاذبية في آسيا الوسطى.
إعلانوفي عام 2024 وحده، حصلت كازاخستان على 15.7 مليار دولار من مشاريع استثمارية جديدة، بزيادة نسبتها 88% مقارنة بالعام السابق عليه، في إشارة واضحة إلى تزايد وتسارع جاذبيتها.
ولم يكن صعود كازاخستان كمركز استثماري محض صدفة، بل بُني على أسس إصلاحات مدروسة ومتطلعة إلى المستقبل، ويرتكز هذا التوجه على "مبدأ سياسة الاستثمار حتى عام 2029″ (Investment Policy Concept through 2029) والذي تتبناه الحكومة للقضاء على البيروقراطية، وضمان المساواة في معاملة المستثمرين الأجانب، وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات الإمكانات العالية مثل الصناعات التحويلية المتقدمة، والزراعة، والطاقة الخضراء.
لكن هذه الإصلاحات ليست مجرد تطلعات، إنما يتم تنفيذها بانضباط نحو الهدف، ومن الأمثلة البارزة على ذلك منصة الاستثمار الرقمية الوطنية، وهي نظام يعمل بكامل طاقته ويعزز الشفافية ويُبسّط التعاون بين المستثمرين والهيئات الحكومية، وبدلا من أن تكون "عائقا بيروقراطيا" (bureaucratic filter)، تعمل المنصة كميسّر، ما يُتيح السرعة والمسؤولية في اتخاذ قرارات الاستثمار.
ويقول عليبك كوانتيروف نائب وزير خارجية كازاخستان: "ترتكز إستراتيجية كازاخستان الاستثمارية على القدرة على التنبؤ والانفتاح. فنحن لا نخلق فرصا فحسب، بل نُهيئ الظروف المناسبة لشراكات طويلة الأمد ذات منفعة متبادلة".
وتجني الشركات العالمية الكبرى بالفعل ثمار هذه الجهود؛ فعلى سبيل المثال، تستثمر شركة بيبسيكو 160 مليون دولار لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية في كازاخستان، من خلال توفير البطاطس محليا وتدريب المزارعين على الممارسات المستدامة.
في غضون ذلك، قررت شركة كيا لصناعة السيارات الاستثمار في بناء مصنع آخر خارج كوريا الجنوبية، وهذه المرة في كازاخستان، مُخصصة 250 مليون دولار لتوسيع نطاق إنتاجها والاستفادة من القدرات الصناعية المتنامية في المنطقة، هذه ليست مجرد استثمارات في كازاخستان، بل هي رهانات على استقرار البلاد وإمكاناتها على المدى الطويل.
إعلان تصويت بالثقةويستند هذا التصويت بالثقة من الشركات العالمية إلى توجه راسخ؛ فمنذ عام 1993، جذبت كازاخستان 441 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر من دول عديدة على رأسها هولندا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وسويسرا.
ويتسع الاهتمام الدولي بالاستثمار في كازاخستان، فقد زادت دول مثل قطر والصين وتركيا وأستراليا وألمانيا استثماراتها بشكل كبير في قطاعات البنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية حتى عام 2024.
ومما يميز كازاخستان توافقها مع الأولويات الاقتصادية والبيئية العالمية؛ فبفضل احتياطياتها الغنية من المعادن الأرضية النادرة وقطاع البتروكيميائيات المتنامي، تتمتع البلاد بموقع إستراتيجي لدعم التحول الأخضر العالمي، فمن خلال شراكات الطاقة النظيفة مع الاتحاد الأوروبي، تساعد كازاخستان في بناء أسس مستقبل طاقة أكثر استدامة وأمانا.
وتؤكد مشاريع البناء الجارية التي تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، بما في ذلك الممرات اللوجستية ومزارع الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح، طموح البلاد في أن تكون مركزا حيويا للتجارة والطاقة بين الشرق والغرب.
وبشكل قاطع، فإن تحول كازاخستان مؤسسي بقدر ما هو اقتصادي، فقد صارت الحوافز الحكومية مرتبطة بصورة مباشرة باستحداث فرص العمل، وتنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، والاستدامة البيئية، وهذا يضمن ليس فقط نموا قويا، بل شاملا ومتطلعا إلى المستقبل.
ومن المقرر أن يتصدر هذا الالتزام بالتكامل والانفتاح العالميين في منتدى أستانا الدولي المقبل، المقرر عقده في 29 و30 مايو/أيار تحت شعار "تواصل العقول، ورسم ملامح المستقبل".
وسيجمع المنتدى رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيين وصانعي سياسات وقادة من منظمات دولية ومنظمات غير حكومية لمناقشة التحديات العالمية الأكثر إلحاحا، بدءا من التنمية المستدامة ووصولا إلى التعاون الاستثماري.
ويتجاوز المنتدى كونه تجمعا رمزيا ليمثل رؤية كازاخستان لمستقبل أكثر ترابطا وشفافية وثراء بالفرص، ويقول عليبك كوانتيروف نائب وزير خارجية كازاخستان: "يعكس منتدى أستانا الدولي طموح كازاخستان في أن يكون جسرا بين المناطق والقطاعات والأفكار. نؤمن بالحوار والانفتاح والحلول المشتركة للتحديات العالمية".
إعلانوفي عصر الاضطرابات الاقتصادية وتغير التحالفات، تُقدم كازاخستان بديلا مقنعا بسوق يرسي دعائمه الوضوح الإستراتيجي، واتساق السياسات، ونهج استثماري استباقي قائم على الشراكات، وبالنسبة للشركات والمستثمرين العالميين الباحثين عن آفاق جديدة من النمو المستقر والمستدام، لم تعد كازاخستان قصة ناشئة، بل فرصة حاضرة، والآن هو وقت العمل.
المادة الإعلانية أعلاه تخص "منتدى أستانا الدولي" ولا تمثل وجهة نظر مؤسسة شبكة الجزيرة الإعلامية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا