تشغيل المترو والتاكسي البحري في مسقط ضمن ثالث مراحل "استراتيجية النقل العام"
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
استعرض المجلس البلدي لمحافظة مسقط اليوم الخميس الخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام بالحافلات خلال الفترة من 2015 إلى 2040، والتي سعت "مواصلات" من خلالها إلى توفير منظومة مواصلات عامة تتميز بالأمان وسهولة الحصول عليها لتقليل الاعتماد على استخدام السيارات وتعزيز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للمجلس هذا العام برئاسة معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط ورئيس المجلس البلدي وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط، وعدد من المختصين بالبلدية، وشركة مواصلات.
وحول مراحل الخطة، فقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة خلال (2015 -2018) وتمثلت في تفعيل النقل العام باستخدام الحافلات في خطوط رئيسية مرتبطة بخطوط فرعية مع تنظيم عمل سيارات الأجرة وتحسين البنية الأساسية والمماشي للخطوط الرئيسية.
وتتضمن المرحلة الثانية التي بدأت منذ 2019 وتمتد للعام الجاري، الاستمرارَ في تطوير النقل العام بالحافلات واستحداث خطوط فرعية أكثر، وإنشاء خطوط حافلات سريعة، وتوفير محطات جديدة للحافلات والنقل العام.
أما المرحلة الثالثة، والتي سيتم البدء بها في 2026 وتستمر إلى 2040 فمن المتوقع وفقًا للعرض أن يتم فيها تشغيل المترو أو القطار الخفيف، واستخدام (التاكسي البحري) للنقل العام.
فيما استعرضت بلدية مسقط مشروع المسار الوعر للدراجات الهوائية وإقامة أكشاك للباعة الجائلين في منطقة الأنصب بولاية بوشر، ومشروع ممشى صحي للمشاة والدراجات الهوائية في منطقة دغمر بولاية قريات.
وقد أكد المختصون بالبلدية بأن مثل هذه المشاريع تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومريحة لممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات مما يعزز نمط الحياة الصحي ويسهم في تقليل التلوث البيئي من خلال تشجيع استخدام وسائل تنقل غير ملوثة، وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال زراعة الأشجار وتوفير مساحات خضراء، إلى جانب إسهامها في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية.
كما تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن موضوع جودة المياه وسلامة شبكات الخدمة، والاطلاع على التقرير النصف الثاني لأعمال المجلس البلدي لعام 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: النقل العام
إقرأ أيضاً:
انتهاء صياغة مشروع التوصيات بشأن «اقتصادية الشارقة»
الشارقة: «الخليج»
واصلت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أعمالها في مناقشة نتائج الجلسة الثالثة عشرة التي خُصصت لمناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد أمس، في مقر المجلس، ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي، رئيس اللجنة، بحضور الأعضاء، الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، وإبراهيم محمد المنصوري، وسلطان علي المسافري، وعبيد أحمد خصاو النقبي، ومحمد علي بن سلم الكتبي، وعيسى عبدالله الكلباني.
وشارك في الاجتماع عدد من أعضاء المجلس ممن حضروا جلسة المناقشة، من بينهم عبيد إسحاق المازمي، وسيف بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة، والدكتور إسلام الشيوي، الخبير الإعلامي بالمجلس.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع المحاور العامة التي ستبني عليها توصياتها النهائية، حيث تركزت النقاشات حول أهمية تطوير الخدمات الاقتصادية التي تقدمها الدائرة، وتفعيل أدوات الرقابة الاقتصادية، إلى جانب توسيع نطاق التوعية المجتمعية بجهود الدائرة.
وأكد جاسم النقبي، أن اللجنة تستند في إعداد توصياتها إلى ما طُرح من آراء وملاحظات تحت قبة المجلس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا