الزَّواج.. السَّهل الممتنع!
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
حمد بن سالم العلوي
نعم إنِّه الزَّواج الذي كان سهلًا، ولكنه امتنع عن أن يظل كذلك، فصار صعبًا بأيدينا نحن أبناء المجتمع، بدليل عندما حلَّ وباء كورونا بنا، أمتلكنا (عقدنا قرانًا) بلا ضجيج ولا تفاخر، وكذلك تزوجنا بهدوء ونقلنا الزوجة إلى بيت زوجها بلا غلو أو مباهاة، فتحققت المقولة التي تقول "ربَّ ضارة نافعة"؛ ففي أيام كورونا كان يأتي الملِّيك إلى منزل أحد الأبوين مع اثنين من الشهود، وعلى جلسة قهوة عائلية، يتم عقد القران، وكان عقدًا شرعيًا طيبًا مُباركًا؛ لأنه لم يشُبه تبذير أو إسراف، ومن ثم تبعه زواج سهل موفق، فما شابته شائبة الغلو والمباهاة، التي تذل العريس وترهقه، وترهنه للديون والفقر لسنين طويلة، وتجعل الزوج يتمنى لو أنَّه ما تزوج، وسيظل ينظر إلى الزوجة، على أنها هي السبب في تعسه وشقائه، طالما ظلَّ مرهونًا للبنوك بالديون، فهكذا حال مُعظم أبناء المجتمع اليوم، يكابدون الديون وآثار الزواج.
لقد كان العُماني في الماضي، يتزوج مبكرًا؛ لأنَّ الزواج يساعده على الإنجاب، والأبناء سيكونون عونًا له في العمل، وسندًا يرفع به رأسه أمام الجيران، وفرقة خاصة في الدفاع عن الأهل والعائلة، وحتى من شرور الطغاة، أو الغرباء وقطاع الطرق. أما اليوم، فهذه المهام التي تقوم بها الدولة، أما رعاية الأسرة والحفاظ عليها، فإنه يقوم به أبناؤها، لذلك ترى اليوم الأبناء والأبوين حاجتهم واحدة في بعض الحالات؛ فالكل منهم يطلب من يرعاه، لأن الأبوين أصابتهم الشيخوخة، وذلك نتيجة للزواج المتأخر، والأبناء لا يزالون صغارًا عن القيام بواجب الوالدين، فيحتاجون إلى من يرعاهم حتى يكبروا.
وإذا نظرنا إلى تكاليف الزواج المُبالغ فيها، فإننا سنجد المَهر مرتفعًا جدًا، وكأنه بيع لا رجعة فيه، وطلبات الزوجة وأهلها أمرا فاحشا، وكأنه انتقام من النسيب، الذي أتى لمناسبتهم وطلب القرب منهم، وهناك تكاليف متسلسلة من الاحتفالات المبالغ فيها، وذلك بدءًا من الملكة (عقد القران)، ثم حفلات الزواج المتنوعة، وهي مُقسمة بين النساء والرجال، وما كان قد ترتب على ذلك من ترتيبات مسبقة، كالمنزل والتأثيث والسيارة والذهب والزينة المفرطة، فبدلًا من فتح بيت سعيد لأسرة جديدة، سيجد المرء نفسه، أنه كمن يبني مقصلة لإعدامه ببطء بالديون، وعار الفقر، وذلك بالارتهان للمُقرضين وفي الغالب المقرضون هم البنوك، وسيدخل المسكين في ديون لها بداية.. وهو يوم الزواج، ولكن ليس لها نهاية في الأفق المنظور.
لقد أعجبتني مبادرة قامت بها "نساء قبيلة مطير الكويتية"؛ حيث طالبن بمهور رمزية للزواج، وإلغاء حفلة الملكة، والاحتفالات المبالغ فيها للزواج، بحيث لا تتجاوز عائلات الأهل والأقارب، فلا قاعات ولا بهرجة كبيرة، ولا كوشة ولا كراسي مزخرفة، ولا استئجار فرق موسيقية، ولا حضور لكل من هب ودب، ولا حجز للفنادق والقاعات الخاصة. وأظن مثل هذا الزواج يكون هو الزواج المبارك، لأنه ليس فيه تبذير.. أو مغالاة، أو تباهٍ وإسراف في كل شيء، كالأكل والزينة والمواكب المزعجة للمرضى، وأصحاب الأعمال بالأوقات الخاصة.
وهذا مقتطف من البيان الذي أطلقته نساء قبيلة مطير في الكويت، وهي قبيلة كبيرة، ومُنتشرة في شبه جزيرة العرب، فقد قلن في استهلال بيانهن الآتي: (بداية الاقتباس)
"وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍۢ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَٰاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ"، وقال تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".
و"نظرًا لدخول أمور غير مقبولة شرعًا ولا عقلًا للمجتمع لا تمُت للدين ولا للمنطق بأيِّ صلة ألا وهي الإسراف والتبذير لدرجة مبالغ فيها وظهور مناسبات وحفلات واستقبالات ليس لها معنى ولا طعم والتي أفقدت الفرح زهوته من كثرتها وأصبحت عبئًا ثقيلًا على كافة السيدات والعوائل وليس لها من مستفيد إلا أصحاب المحلات الذين وصلوا لمرحلة من الابتزاز المقيت للناس دون حسيب ولا رقيب مستغلين تفاهة بعض العقول وعدم شكر النعمة الذي ابتلينا به من البعض من النساء هداهن الله". (نهاية الاقتباس).
إنني متأكد لو أن بعض القبائل العُمانية، تتبنى مشاريع كاسرة لهذا الغلو في الزواج، لانتشرت هذه المبادرة في المجتمع العُماني من أقصاه إلى أقصاه، وبسرعة كبيرة، والعُماني يحب أن يرد التحية بأحسن منها، ويسعى للمنافسة وخاصة المنافسة الحميدة، وفي المقابل يحتاج من الحكومة التدخل بوضع التشريع في الوقت المناسب، ومنع الميسرين من الغلو في احتفالاتهم، وذلك حتى يكونوا قدوة حسنة لغيرهم من النَّاس، ويحفظوا أموالهم لأشياء مفيدة ومثمرة، ولأن المجتمع العُماني مطيع ومنضبط، ويحب التنظيم والتشريعات التي تخدم مصالحه فسوف يتقيد بذلك.
إذن؛ بمقدورنا أن نجعل من الزواج سهلًا ومرغوبًا، فعندئذ لن نحتاج إلى فتح أبواب الطوفان نحو الزواج من الخارج، الذي له سلبيات كثيرة ستظهر على التوالي بمرور الأيام، ووقتذاك لن ينفع الندم، وقد ذكرت الكثير من السلبيات في مقالة سابقة لي بعنوان "لست ضد.. ولكن" والتي تم نشرها في جريدة الرؤية في شهر مايو الماضي.
إذن؛ بإمكان المجتمع العُماني، أن يُساعد في حل هذه الإشكالية، والتي أخذت في التفاقم بمرور الأيام، وجعل الزواج سهلًا من غير امتناع، ومرغوبًا من الجميع بالاقتناع، وذلك من خلال الدور الذي يجب أن يقوم به الإعلام الوطني، وخطب الجمعة التي ما فتئت تخاطب الصحابة في صدر الدولة الإسلامية، وتتجاهل الزمن الحاضر، والغزوات الثقافية الغربية التي تستهدف إلغاء صفة الذكر والأنثى للإنسان، وكذلك على المؤسسات الحكومية، أن تتدخل بين وقت وآخر، وتضبط سلوكيات الناس، وذلك بمنع شطحاتهم الخارجة عن الأعراف والتقاليد الحميدة، وتمنع الظواهر التي تنشأ بغفلة من الجميع.. حفظ الله عُمان وشعبها الأبيِّ وسلطانها المبجل الأمين.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان يتجاوز 26.6 مليار ريال عُماني
مسقط - العُمانية
سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م ما قيمته 26 مليارًا و677 مليون ريال عُماني بنسبة نمو 16.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة ما قيمته 22 مليارًا و961 مليونًا و400 ألف ريال عُماني، فيما سجل التدفق الاستثماري 3 مليارات و715 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن قطاع استخراج النفط والغاز استحوذ على ما نسبته 79.1 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 21 مليارًا و112 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بتدفقات نقدية بلغت 3 مليارات و439 مليونًا و900 ألف ريال عُماني.
وبينت الإحصاءات أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بلغت مليارين و136 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بتدفقات بلغت 730 مليونًا و300 ألف ريال عُماني بنسبة 8 بالمائة، فيما بلغت القيمة في الوساطة المالية مليارًا و364 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنسبة 5.1 بالمائة، في حين بلغت القيمة في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 969 مليونًا و100 ألف ريال عُماني بنسبة 3.6 بالمائة.
وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في النقل والتخزين والاتصالات 379 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بتدفقات بلغت 17 مليونًا و600 ألف ريال عُماني وفي الكهرباء والمياه بلغت 323 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنسبة 1.2 بالمائة، فيما بلغ الإجمالي في التجارة 214 مليونًا و900 ألف ريال عُماني بنسبة 0.8 بالمائة.
كما بلغ الإجمالي في الفنادق والمطاعم 107 ملايين و900 ألف ريال عُماني بنسبة 0.4 بالمائة، وبلغ الإجمالي في الإنشاءات 13 مليون ريال عُماني، في حين بلغ الإجمالي في الأنشطة الأخرى 56 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
وتصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الثالث من عام 2024م مستحوذة على ما نسبته 51.2 بالمائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي بما قيمته 13 مليارًا و664 مليونًا و700 ألف ريال عُماني تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 5 مليارات و252 مليونًا و600 ألف ريال عُماني.
ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 836 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، ودولة الكويت بـ 833 مليونًا و500 ألف ريال عُماني، والصين بـ 817 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، وسويسرا بـ 551 مليونًا و900 ألف ريال عُماني، ودولة قطر بـ 488 مليونًا و300 ألف ريال عُماني، ومملكة البحرين بـ 375 مليونًا و700 ألف ريال عُماني.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية من مملكة هولندا 359 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن جمهورية الهند 286 مليونًا و100 ألف ريال عُماني، ومن الدول الأخرى 3 مليارات و211 مليون ريال عُماني.
/العُمانية/