القضاء التونسي يفرج عن المعارضة سهام بن سدرين
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
تونس - أفرج القضاء التونسي مساء الأربعاء 20فبراير2025، عن الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين بعد توقيفها منذ آب/أغسطس الماضي، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وقالت أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس نحو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي "لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة".
وأضافت "كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي".
ترأست بن سدرين (74 عاما) "هيئة الحقيقة والكرامة" الدستورية للعدالة الانتقالية التي أجرت مقابلات مع آلاف من ضحايا عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).
وهي ملاحقة قضائيا خصوصا بتهمة "تزوير" جزء من التقرير النهائي للهيئة التي أنشئت بعد ثورة 2011.
وقال المتحدث باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني لوكالة فرانس برس إن المحكمة أمرت بالإفراج عنها لكنها لا تزال ملاحقة في هذه القضية وممنوعة من السفر.
قبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري لوكالة فرانس برس إنها "عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها".
ودخلت الصحافية السابقة التي كانت من أبرز معارضي بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 كانون الثاني/يناير، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها.
وكتبت حينها في رسالة من السجن "بدأت اليوم إضرابا عن الطعام. لم تعد عندي القدرة على تحمل الظلم الذي سُلّط عليّ، لا يبنى العدل على الافتراء والكذب بل على الحُجَج".
ونقلت إلى المستشفى بعد عشرة أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية.
- "مضايقة قضائية" -
بإزاء تدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى "علامات إرهاق مثيرة للقلق" و"وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية".
وكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ"الاعتقال التعسفي" وأعرب عن أسفه "للمضايقة القضائية المستمرة" لسهام بن سدرين "في سياق ست قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة".
تأسست هيئة الحقيقة والكرامة عام 2014، في أعقاب الثورة التي أنهت رئاسة بن علي عام 2011، وكانت مهمتها حصر الانتهاكات التي ارتكبها ممثلو الدولة بين عامي 1955 و2013، وهي الفترة التي غطت أيضا رئاسة بورقيبة، وكذلك الاضطرابات التي أعقبت الثورة.
وفي تقريرها النهائي الذي نُشر عام 2020، دعت هيئة الحقيقة والكرامة التي أجرت مقابلات مع ما يقرب من 50 ألف ضحية مفترضة وأحالت 173 ملفا على الأقل على القضاء، إلى "تفكيك نظام الفساد والقمع والدكتاتورية" الذي لا يزال قائما داخل مؤسسات الدولة.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية ومعارضون بتراجع الحقوق والحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطة في تموز/يوليو 2021.
والثلاثاء، دان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعيا في بيان السلطات إلى وضع حد لموجة التوقيفات التي شملت خصوصا مدافعين عن حقوق الإنسان وصحافيين ومحامين.
ويقبع عشرات من المسؤولين السياسيين، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمعارضة عبير موسي، فضلا عن رجال أعمال وصحافيين، وراء القضبان منذ شباط/فبراير 2023.
ووجهت إلى غالبيتهم تهمة "التآمر ضد أمن الدولة"، وهي تهمة تنطوي على عقوبات شديدة.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
في تطور لافت أثار ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية أمرت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بانتظار محاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد. القرار يُعد تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين وصفهم بـ"الحمقى"، بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه بأغلبية أكبر.قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
ولاحقًا، فُتحت تحقيقات ضده بدعوى "إهانة الموظفين العموميين"، وهي تهمة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة ضد شخصيات معارضة.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، إلا أن القضية تطورت الآن بإصدار أمر بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
القضية تحمل بعدًا سياسيًايرى محللون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، خاصة وأن إمام أوغلو يُعد من أبرز وجوه المعارضة التركية ومرشحًا محتملاً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويخشى البعض أن يكون هذا التحرك القضائي جزءًا من حملة لإقصاءه من الساحة السياسية، عبر اللجوء إلى وسائل قانونية.
ردود الفعلقوبل القرار بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على "تسيس القضاء" وتراجع استقلالية المؤسسات في تركيا.
في المقابل، دافعت الحكومة عن استقلال القضاء، مؤكدة أن المسار القانوني يجب أن يُحترم.
إذا ما ثبت الحكم النهائي على إمام أوغلو، فقد يُمنع من ممارسة العمل السياسي، وهو ما قد يغير ملامح المشهد السياسي التركي ويؤثر على التوازنات في الانتخابات القادمة.
كما أن القضية تضع تركيا أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ستُطرح من جديد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على طاولة النقاش.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض