الأول من نوعه في عُمان.. مؤتمر "طب الطوارئ النفسي" يناقش أحدث الأبحاث والدراسات
تاريخ النشر: 20th, February 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظّم مستشفى المسرة وبالتعاون مع المعهد العالي للتخصصات الصحية اليوم الخميس، مؤتمرًا يتعلق بطب الطوارئ النفسي، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.
ويهدف المؤتمر إلى توسيع نطاق فهم طب الطوارئ النفسي من خلال استعراض أحدث الأبحاث والدراسات العلمية، وتحليل حالات الطوارئ النفسية، ومناقشة التحسينات الحديثة في جودة الخدمات المقدمة بتطبيق نهج الإدارة الرشيقة في التقييم الأولي للمرضى النفسيين، علاوة على تعزيز وعي العاملين الصحيين حول الممارسات الفضلى في التعامل مع الحالات النفسية الطارئة، والتركيز على حالات الانتحار بين المراهقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهات الصحية المختلفة بتبادل الخبرات حول التعامل مع الطوارئ النفسية الناتجة عن تعاطي الجرعات الزائدة من المخدرات.
وناقش العديد من الموضوعات، منها: مقدمة في طب الطوارئ النفسي وأهميته في الرعاية الصحية، وتحليل أسباب السلوك الانتحاري بين المرضى الذين يتلقون الرعاية في أقسام الطوارئ، وأهمية الممارسة المبنية على الأدلة العلمية في مجال الطب النفسي ودورها في تحسين جودة الرعاية، ودراسة حول العنف في بيئة العمل الصحي وتأثيره في الممرضين في مستشفيات سلطنة عُمان، وكذلك الإدارة الرشيقة في الطوارئ النفسية ودورها في تحسين التقييم الأولي للمرضى، وتحليل تأثير بعض الأدوية في السلوكيات الفردية، ودراسة حالة تطبيقية للانتحار بين المراهقين مع تسليط الضوء على استراتيجيات الوقاية والتدخل المبكر، ودور التأهيل النفسي في تحسين حياة المرضى المصابين بالفصام الشخصي.
وفي هذا الجانب، أكد الدكتور بدر بن علي الحبسي مدير مستشفى المسرة أن الصحة النفسية لم تعد مسألة ثانوية، بل هي ركيزة أساسية في نظام الرعاية الصحية المتكامل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحالات الطارئة التي تتطلب استجابة فورية ومنهجية دقيقة، في الأزمات النفسية التي قد تكون لحظات فاصلة في حياة الأفراد، والاستجابة الفاعلة لها لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تعزز جودة الحياة وتحد من المضاعفات بعيدة المدى.
يُشار إلى أن هذا المؤتمر يُعد الأول من نوعه في مجال طب الطوارئ النفسي في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: صرف 3 آلاف صنف دوائي بمتوسط 41.5 مليون عبوة شهريا
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.
عقد شراكة مع القطاع الخاصخلال الاجتماع، تم مناقشة عقد شراكة مع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة العامة الرعاية الصحية، بما يسهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية في تأدية الخدمات الدوائية للمواطن.
ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بجودة عالية وفاعلية وأمان لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراءكما أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم الصيدليات الخضراء، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، ما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز التواصل مع كل المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الصحي والدوائي، والتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وضمن سياسات الدولة المصرية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتوطين الخدمات الصحية والدوائية المتقدمة للمواطن المصري.
مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع في الطالبية